لجنة ازمة السكن: العراق بحاجة لمليونين ونصف وحدة ومسعى المصرف العقاري لن يحل المشكلة

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة النيابية لحل أزمة السكن النائب عبد الهادي الحكيم يوم الاثنين تفاقم الازمة في العراق مع الحاجة الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية.

وقال الحكيم في بيان ورد لشفق نيوز، انه "في الوقت الذي نبارك فيه مسعى المصرف العقاري لتخفيف قيود الاقتراض للسكن وزيادة حجم القرض،  أقول : إن هذا المسعى لا يحل مشكلة السكن المستعصية في البلاد والبالغة حوالي مليونين ونصف وحدة سكنية بزيادة قدرها 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا".

واضاف أن "هذا المسعى لا يساعد الطبقات الفقيرة على تحصيله، وإنما هو مصمم لمساعدة متوسطي الدخل ، وليس الفقراء،  لوضوح أن الفقير لا يملك القدرة المالية على تسديد قيمة القسط الشهري المحدد بهذا القرض و البالغة أكثر من نصف مليون دينار شهريا. بمعنى أن هذا المسعى سيساعد على حل المشكلة بنسبة ضيئلة جدا جدا لا تكاد تذكر".

وتابع الحكيم ان "ما تسعى اليه لجنتنا النيابية هو حل مشكلة السكن المستعصية، وخاصة للطبقات الفقيرة، وهم الغالبية العظمى من المحتاجين للسكن ، من خلال إصدار قانون ملزم للحكومة يتضمن :

 أولا : منح قطع الأراضي السكنية للمواطنين مجانا. بإعتباره حقا من حقوقهم على وطنهم بلا منّة من الحكومة عليهم.

 ثانيا : منح قرض مالي كاف لبناء الأرض السكنية الممنوحة مجانا ، وبأقساط ميسرة جدا  يستطيع المواطن تسديدها على مدى خمس وعشرين سنة.

 ثالثا : لا يتحمل المواطن المقترض الفوائد المترتبة على القرض المصرفي. بمعنى أن القرض بدون فائدة يدفعها المواطن، وإنما تتحملها الحكومة".

وأشار الى ان "مجلس النواب أصدر قرارا نيابيا سبق أن قدمته سابقا يتضمن كل ما تقدم في أعلاه ، وتسعى لجنتنا النيابية الآن الى تحويل هذا القرار النيابي  الى قانون ملزم للحكومة".