كسر جمود البرلمان العراقي بعقد جلسة اعتيادية بحضور العبادي

رغم الصعوبات الجمة، تمكن مجلس النواب العراقي من عقد جلسة جديدة بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ليتجاوز أزمة تشريعية عطلت البرلمان طوال أشهر. 
وقد اعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أمس الأحد، اكتمال النصاب بحضور 167 نائبا وعقد جلسة نظامية بعد حضور نواب كتلة الأحرار الصدرية إلى الجلسة وذلك للبدء بمناقشة جدول المجلس. 
وتحدث في بداية الجلسة رئيس مجلس النواب الجبوري، مثنيا على شعور النواب بالمسؤولية والاستجابة إلى دعوة عقد الجلسة، مشيرا إلى أن «الشعب ينتظر انعقاد البرلمان للتفاهم على صيغة واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية الكبيرة والخطيرة»، معتبرا أن جلسة أمس تهدف «لجمع كلمة البرلمان لتحقيق إرادة الشعب».
وانتقد الجبوري «البعض الذي توهم أن حرية التعبير تعني الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة». واعتبر أن الإصلاح هو «تحقيق ما يتمناه المواطن وليس إجراءات شكلية تتعلق بتغيير مواقع المسؤولية». وفي إشارة إلى معركة الفلوجة، أشار الجبوري إلى ان الواجب الوطني يتطلب إسناد المقاتلين ودعمهم في عملية تحرير الفلوجة.
وحضر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى جلسة مجلس النواب في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا. وتحدث عن الانتصارات التي تحققت في الفلوجة والمناطق الأخرى من قبل القوات المسلحة العراقية إضافة إلى التطرق إلى الخلافات السياسية بين القوى السياسية وتأثيرها على إنجازات القوات المسلحة. ولكنه لم يحضر معه أسماء الكابينة الوزارية الموعودة. 
وقال في كلمة له أمام النواب إن «عمليات تحرير الفلوجة ستدخل في مرحلتها الثالثة خلال 48 ساعة»، مشيرا إلى أن «على أهالي الفلوجة إما الخروج عبر الممرات الآمنة أو البقاء في منازلهم لحين تحرير المدينة».
ودعا العبادي الكتل السياسية إلى «تناسي الخلافات أو تأجيلها إلى وقت آخر لحين انتهاء العمليات العسكرية، لا سيما وأن الوضع الراهن يتطلب تكاتف الجميع والاستمرار بعقد جلسات البرلمان».
وقد صوت مجلس النواب على تمديد الفصل التشريعي الجديد للمجلس لمدة 30 يوما. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أعلنت الثلاثاء الماضي الاتفاق مع رؤساء الكتل النيابية على استئناف أعمال البرلمان وعقد جلساته (بدءاً من أمس). 
وحددت رئاسة البرلمان جدول أعمالها لجلسة أمس، المكون من فقرات معينة هي التصويت على تمديد الفصل التشريعي، ودعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الإنساني فيها. وأضاف بيان البرلمان ان الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر ومدن أخرى، مناقشة الوضع الاقتصادي وقرض البنك الدولي.
وعن مواقف الكتل من حضور جلسات البرلمان ذكرت مصادر البرلمان أن كتلة الإصلاح التي تضم النواب المعتصمين رفضت حضور أي جلسة للبرلمان برئاسة سليم الجبوري وأنها ستنتظر قرار المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة رئاسة البرلمان الحالية. 
وأعلنت جبهة الإصلاح انها مستمرة في قرارها السابق بتعليق حضور الجلسات في مجلس النواب، وأنها تؤكد ان عودتها مرهونة بعقد جلستها شاملة ولكن برئاسة مؤقتة لحين إعلان القضاء قراره النهائي بشأن الطعن المقدم في إقالة رئاسة البرلمان والجلسات التي شهدت إعادة الشرعية لها والتعديل الوزاري.
وقالت الجبهة في بيان انها لم تصل إلى أي اتفاق او توافق لحل سياسي، ولم تقبل أي مبادرة طرحت عليها كانت تعيد البلد إلى المحاصصة والطائفية. وأضافت انها متمسكة بمواقفها الثابتة السابقة. 
كما أكد البيان «حرص الجبهة على عقد جلسة شاملة و لكن برئاسة مؤقتة لحين إعلان القضاء عن قراره النهائي». وخلصت إلى التأكيد على انه «وفقا لذلك فإن الجبهة مستمرة بقرارها السابق بتعليق حضور الجلسات في مجلس النواب».
ومن جانبها كشفت حركة التغيير النيابية، الأحد، أن أقل من 40 نائباً كردياً حضروا جلسة مجلس النواب أمس. وقال رئيس الحركة، هوشيار عبد الله، في حديث لـ»السومرية نيوز»، إن «النواب الكرد الحاضرين ينتمون لحركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني»، مبيناً أن «نواب الجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني لن يحضروا للجلسة».
وتعطل عمل البرلمان العراقي منذ اقتحامه في 30 نيسان / ابريل الماضي من قبل متظاهرين تابعين للتيار الصدري احتجاجا على تعطيل التصويت على حكومة تكنوقراط قدمها حيدر العبادي. 
وبهذه المناسبة فقد شهدت بغداد إجراءات أمنية مشددة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب شملت التدقيق على السيارات الداخلة إلى بغداد إضافة إلى تشديد الإجراءات حول المنطقة الخضراء التي يوجد فيها مبنى مجلس النواب الذي سبق وتعرض إلى اقتحام من قبل المتظاهرين الغاضبين المطالبين بالإصلاحات. 
ولم تحسم المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها يوم أمس قرارها حول الطعن المقدم من النواب المعتصمين على دستورية رئاسة مجلس النواب وعقد جلستي البرلمان المنعقدتين يومي 13 و16 من شهر نيسان / ابريل الماضي، وأصدرت قرارا بتأجيل المرافعة إلى الثامن من حزيران / يونيو المقبل.