Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 07:03:29 - 28/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-02-27
هذه الرسالة لكِ يا فلسطين

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
انقر هنا للمزيد ...
2016-05-25

     

مباني عمودية "مشوهة" تغزو ازقة بغداد وتحذيرات من "كارثة" عمرانية

على الجانب الشرقي لنهر دجلة حيث جانب الرصافة من بغداد تقع منطقة الكرادة التي تعد من اعرق وأهم أحياء العاصمة العراقية، المساحات الكبيرة لمنازل هذه المنطقة التي تتجاوز في بعضها الـ1000 متر مربع تعد من أجمل خصائصها التي باتت "مهددة بالزوال"، بعد أن استحالت العشرات من منازلها الفارهة إلى بنايات عمودية "غير قانونية" كونها لم تحصل على ترخيص وفق القانون العراقي.

ويتم بيع هذه الشقق "غير القانونية" بأسعار تحسب على اساس قربها من الشوارع الرئيسة ففي منطقة الكرادة تترواح مابين 100 مليون دينار واكثر من 200 مليون دينار، بمساحات من 80 مترا مربعا الى 100 متر مربع، وبدت آثار هذه التحولات العمرانية تسيء للشكل العمارني للمنطقة وتأثر على الخدمات.

ولم يقتصر الامر على منطقة الكرادة فقط ، فمناطق زيونة شرقي بغداد واليرموك غربي بغداد ومدينة الصدر شرقي بغداد وغيرها من مناطق العاصمة شهدت ازقتها تغييرا كبيرا من خلال تحويل عدد كبير من منازل الى شقق سكنية غير مطابقة للمواصفات العراقية وهو ما يهدد التصميم الأساس لبغداد بـ"كارثة" بحسب مسؤولين محليين.

بغداد تحتاج الى تصميم جديد ينسجم مع الزحف السكاني

ويقول عضو لجنة التخطيط الاستراتجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفترة الأخيرة شهدت اتساع ظاهرة بناء العمارات السكنية عموديا، بشكل مخالف للمعايير والقوانين، بعد أن استغل مستثمرو القطاع الخاص وجود ثغرات قانونية في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2008 المعدل، كما استغلوا عجز الحكومة عن بناء وحدات سكنية نظامية للمواطنين"، عادا أن "ذلك ينذر بكارثة وانهيار للتصميم الأساس للعاصمة بغداد والتخطيط الحضري لها، بسبب تلك التجاوزات".

ويضيف الربيعي، أن "مستثمري القطاع الخاص بدأوا بتشييد العمارات السكنية على قطع أراض تبلغ مساحتها من نصف دونم إلى أكثر من دونمين"، مبينا أن "أغلب تلك المباني مخالفة للمعايير والضوابط التي تضعها أمانة بغداد، حيث يعمد المستثمر إلى بناء عدد طوابق يفوق العدد الذي حددته له أمانة بغداد".

ويشير عضو لجنة التخطيط الاستراتجي، إلى أن "المستثمر يدرك جيداً أن القانون ضعيف ولن يفرض عليه أي عقوبات جراء ارتكابه مخالفات باستثناء دفع غرامات بسيطة جداً، قياسا بالإرباح التي يحققها من بيع الشقق التي تتراوح أسعارها من 100 - 200 ألف دولار"، مؤكدا أن "بعضهم يلجأ إلى رشوة الجان التفتيشية التابعة لأمانة بغداد، ليغضوا النظر عن المخالفة التي يرتكبونها".

ويوضح الربيعي، أن "قانون البلديات رقم 169 حدد عدد طوابق المباني بحسب نوعها ورقعتها الجغرافية، بالإضافة إلى توفر شروط أخرى كمساحة الشارع وعدم وضع نوافذ تطل على المنازل السكنية القريبة من المشروع، ومراعاة التصميم للذوق العام والتصميم الأساس للعاصمة"، عادا أن "أغلب العمارات السكنية المستحدثة لا تراعي الذوق العام ولا التصميم العمراني لبغداد".

وأكد الربيعي، أن "ذلك سيؤثر بشكل كبير في البنى التحتية والتصميم الأساس في بغداد، الذي بات يتعرض لتشويه كبير مما يتطلب منا وضع تصميم جديد للعاصمة"، مطالبا "بإيقاف الزحف السكاني نحو العاصمة".

ودعا الربيعي، الحكومة وصندوق الإسكان ووزارة الإعمار والإسكان وهيئة الاستثمار ومحافظة بغداد إلى "بناء مجمعات سكنية خارج العاصمة لحل مشكلة الاكتظاظ السكاني"، مؤكدا أن "بغداد بحاجة إلى 240 ألف وحدة سكنية لحل المشكلة".

غرامات "غير ناجعة" ومطالبات بتشريعات "رادعة"

عدم وجود قوانين صارمة جعل من العمارات السكنية المرتفعة تنتشر في العديد من مناطق العاصمة، حيث اقرت أمانة بغداد بعدم "نجاعة" غرامتها المالية في ردع أصحاب تلك المشاريع، فيما طالبت بـ"تشريعات رادعة".

ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأمانة سمحت للمواطنين في بالبناء العمودي لثلاثة طوابق، بينما منحت موافقات لبناء أكثر من ثلاثة طوابق للبنايات التجارية والصناعية"، مؤكدا أن "أمانة بغداد تشجع على البناء العمودي، لكن وفق القانون والآليات".

ويضيف عبد الزهرة، أن "أغلب العمارات السكنية المشيدة حالياً داخل أزقة وأحياء بغداد مخالفة ولم تحصل على موافقات رسمية"، مُقراً بأن "الغرامات المفروضة على البنايات العمودية المخالفة، غير ناجعة، في حال تم اكتشاف المخالفات"، مطالبا "بتغيير بعض التشريعات والقوانين لتكون أكثر صرامة، ورادعة".

بغداد تحتاج إلى "مليون" وحدة سكنية و"مافيات" تسيطر على الأراضي في 50 موقعاً

مواطنو العاصمة بدأوا باللجوء إلى الشقق السكنية المخالفة كبديل عن الوحدات السكنية التي تحتاجها بغداد، والتي تقدرها هيئة الاستثمار بـ"مليون وحدة" سكنية، وفيما تؤكد الهيئة وجود 77 مشروعا سكنيا لها في العاصمة، كشفت عن سيطرة "عصابات ومافيات" على قطع أراض وتقسيمها وبيعها في أكثر من 50 موقعا.

ويقول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "العمارات الحديثة والتي تبنى في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، هي ملك خاصة والهيئة غير معنية بها"، مبينا أن "المشاريع السكنية التابعة للهيئة بلغت نحو 77 مشروعا سكنيا في بغداد".

وأضاف الزاملي، أن "اغلب تلك المشاريع هي قيد الإنشاء بسبب الأوضاع التي مر بها البلد منذ عام 2015"، مؤكدا أن "المشاريع المنجزة بلغت 16 مشروعا، في حين هناك مشاريع متوقفة بسبب تجاوزات مواطنين وتأخر بعض التصاميم، بالإضافة إلى جملة المشاكل التي تعاني منها المشاريع المشتركة بين وزارتي الدفاع والمالية".

ويكشف رئيس هيئة استثمار بغداد، عن "قيام عصابات ومافيا باحتلال وشق أراض وتقسيمها وبيعها، في حدود 50 موقعا في العاصمة"، مؤكدا أن "الهيئة أشرت قبل أسبوعين وجود عمليات بناء لوحدات سكنية بحدود 200 دونم في منطقة الزعفرانية من قبل أولئك المتجاوزين".

ويرى الزاملي، أن "بغداد بحاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية"، مشيرا إلى أن "التخطيط والأفكار لتلك الوحدات موجودة، لكن ما يعرقلها هو الوضع العام للبلاد".

ويبين الزاملي، أن "ما تم الشروع به من مشاريع سكنية تصل إلى حدود 450 ألف وحدة سكنية، من ضمنها مجمع بسماية الذي يضم 100 ألف، بالإضافة إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن 16 مشروعا".

وعود برلمانية بـ"هد" البنايات المخالفة ومعاقبة "المتهاونين"

"تشويه" العاصمة والتجاوز على المعايير وقوانين أمانة بغداد ما زال مستمرا ومتفاقما منذ 2003 كما تؤكد لجنة الخدمات في مجلس النواب، فيما تتعهد بتشريعات "تهد" البنايات المخالفة وتعاقب "المتهاونين".

وتقول عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "بغداد تتعرض لتشويهات عمرانية منذ عام 2003 ولغاية الآن"، مبينة أن "اللجنة وبالتنسيق مع مجلس بغداد و أمانة بغداد بصدد وضع تشريعات تنص على هدم أي بناء في العاصمة يخالف القانون وتغريم المخالف".

وتضيف التميمي، أن "لجانا ستشكل للتحقيق في المخالفات العمرانية، ومعاقبة أي مسؤول أو موظف يتهاون مع المخالفين".

180 وحدة سكنية سنوياً لتغطية النمو السكاني و"تجفيف الإرهاب"

النمو السكاني الكبير والذي يقدر بمليون نسمة سنويا يحتاج إلى 180 وحدة سكنية إضافية في كل عام لتغطيته بحسب خبراء، فيما أكدوا أن انتعاش قطاع العمران في البلاد سيحرك الاقتصاد ويسهم في القضاء على البطالة و"تجفيف الإرهاب".

ويقول الخبير الاقتصادي باسل أنطوان في حديث إلى (المدى برس)، إن "قوانين العقار غير مشجعة للمشاريع العقارية لذلك هناك تخلف كبير في مجال العقار"، عادا أن "العراق يحتاج لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية".

وأضاف أنطوان، أن "النمو السكاني في العراق يقدر بنحو مليون نسمة سنويا، ما يحتاج إلى 180 ألف وحدة جديدة في كل عام"، مبينا أن "مشكلة السكن ستتفاقم إذا ما تركت دون حل، ليتطلب حلها بعد 25 عاما 250 ألف وحدة سكنية سنويا".

ويرى الخبير الاقتصادي، أن "انتعاش القطاع العمراني في العراق سيحرك الاقتصاد، على اعتبار أن كل وحدة سكنية تحتاج 760 عاملا في اليوم، من عمال بناء وغيره، ما يسهم بتشغيل أكثر من 100 مهنة، والقضاء على البطالة والفقر وتجفيف الإرهاب".

 - -

 - -

وكان نواب عن التحالف الوطني وائتلاف الوطنية دعوا، في الثالث من نيسان الماضي، مجلسي الوزراء والنواب إلى تقديم الدعم المادي لحل أزمة السكن في العراق، وفيما عدّوا أن غياب البيئة الاستثمارية ابرز مشاكل الاستثمار في البلاد، أكدوا أن التشكيك وعدم الثقة يرافقان المشاريع في البلاد.

وكانت هيئة استثمار بغداد أعلنت، في شباط 2015، المباشرة شركة (الامكو) بإنشاء مشروع (بوابة العراق)، بمطار المثنى، وأكدت أن معدل سعر الوحدة السكنية يتراوح من (225 إلى 340) ألف دولار، فيما أشارت إلى كلفة الوحدة ستسدد على شكل دفعات من مراحل البناء.

وتعاني العاصمة بغداد من نقص كبير في المجمعات السكنية، بالرغم من المباشرة بعدد من المشاريع كمشروع بسماية الذي يضم 100 ألف وحدة سكنية، ومشروع بوابة العراق في مطار المثنى، ومجمعي الأيادي في منطقة الخضراء، والعدل السكني في منطقة حي العدل، غربي العاصمة، ومجمع الزهور في منطقة النعيرية، شرقي العاصمة، ومشاريع أخرى صغيرة، فيما توقفت أغلب المشاريع السكنية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتضم العاصمة بغداد أكثر من 400 مجمع عشوائي، والعدد في زيادة مستمرة نتيجة استمرار تقطيع الأراضي الزراعية وغيرها بسبب المشكلات الأمنية والنزوح، فيما تقوم "عصابات منظمة" في دوائر محددة بتقطيع الأراضي وبيعها بعمليات "شبه قانونية"، بحسب إدارة محافظة بغداد.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (4 شباط 2016)، خلال جلسته الرابعة على تشكيل لجنة لإعداد قانون يعالج أزمة السكن في البلاد.

ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية، في وقت تستمر إيجار المنازل والشقق في الارتفاع وبخاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على العديد من المحافظات وما رافقها من عمليات نزوح جماعات إلى مناطق أمانة في البلاد.


المدى

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
مباني عمودية "مشوهة" تغزو ازقة بغداد وتحذيرات من "كارثة" عمرانية

http://www.iraq5050.com/?art=66733&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة