ترجمة لميس السيد : قالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية أن أحمد الجبوري، وسيط شركة يونا أويل صاحبة أكبر فضيحة رشاوى في تاريخ العراق، كان يمارس تعاملاته مع الشركات المشبوهة تحت مظلة وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. 
وأكدت الصحيفة أن الجبوري كان يمتلك أكثر من شركة، في أمريكا، كانت منهم شركة بالمساهمة  مع رجل الأعمال شاكر الخفاجي الذي ارتبط اسمه ببرنامج الأمم المتحدة المثير للشكوك حول تبادل النفط العراقي مقابل الغذاء أثناء حكم صدام حسن. 
ولفتت الصحيفة أنه بالرغم من عمل الجبوري تحت  مظلة القانون الأمريكي، الذي يفرض أقوى الأنظمة المناهضة للرشوة في العالم، إلا أنه أثبت مدى تعسر رصد الوكالات الأمنية العالمية للفساد وتوقيفه. 
كان الجبوري يرسل خطاباته لشركائه في عمليات شركة يونا أويل، من خلال مجموعة شركاته "أرمادا جروب"، بمقرها في ولاية ميتشيجن الأمريكية، وبموجب القانون الأمريكي، الذي يقر بأن إمتلاك شركة واحدة على الأقل تحت اختصاص القوانين الأمريكية، في ظل ممارسات غير مشروعة كفيلة بأن تضعه هو شخصيا تحت طائلة القوانين الأمريكية. ومن جانبها، وزارة العدل الأمريكية رفضت التعليق على شأن الجبوري. 
ومن خلال شبكة علاقاته المتوسعة، وعدت شركة يونا اويل الجبوري بمليون دولار امريكي لصالح شركة الخدمات البترولية بتروفاك البريطانية في حرب المزادات ضد منافس شركة ويذرفورد انترناشونال بمقرها في مدينة هوستون، ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت الصحيفة أن شركة "المشتروات الدولية والمقاولات" لمالكيها الجبوري والخفاجي، التي تأسست في عام 2009، كانت في الأصل متصلة بأرمادا جروب ويونا أويل، ولكنهم أنكرا أي صلة للشركة الخاصة بهما بهذه الشركات على الرغم من أن النسخة القديمة لموقع  أرمادا جروب كان يدرج هذه الشركة ضمن الشركاء التجاريين.
وذكرت الصحيفة أن سجل الخفاجي لم يكن نظيف السمعة، حيث أنه كان قد قضى 4 أشهر داخل سجن امريكي في الثمانينات بتهمة تهريب أسلحة من الجمارك إلى العراق، وأنه منح تمويل ضخم لمفتش اسلحة اممي سابق في العراق هو "سكوت ريتير"  كي يكتب تقرير ينتقد فيه العراق ويصفه بعبارة "النمر بلا أنياب"، قاصدا بذلك أنه لايشكل اي ضرر، من اجل رفع عقوبات هيئة الأمم المحدة عن العراق، بيد أنه كان ضمن قائمة الولايات المتحدة التي تفصل الحاصلين على صلاحيات من صدام حسين لبيع النفط مقابل الغذاء بحسب برنامج الأمم المتحدة.