قرض صندوق النقد سيخصص للنازحين والرعاية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل

المدى برس/ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع المخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.

وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرض صندوق النقد الدولي سيكون على 13 دفعة، تكرس أولها لسد العجز في أبواب الصرف بالموازنة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "الأولوية في القرض ستكون لأبواب الصرف الاجتماعي، أي المتعلقة بشؤون النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، لسد أي عجز فيها".

وأضاف صالح، أن "المجال الثاني الذي سيغطيه القرض يتمثل بالمشاريع التي تؤمن فرص عمل جديدة تحد من البطالة"، مبيناً أن "الصندوق سيجري مراجعة مع كل دفعة من القرض، أي كل ثلاثة أشهر، للمصروفات والنفقات والايرادات".

وبشأن ما تردد عن "الاستقطاعات الزوجية"، أكد المستشار المالي للعبادي، أنها "إشاعات مدسوسة وعارية عن الصحة"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد استثنى مخصصات الزوجية والأطفال من الاستقطاعات".

وكان صندوق النقد الدولي أكد أمس الأول السبت،(الـ21 من أيار 2016 الحالي)، أن إقراض العراق سيتم ضمن برنامج اقتصادي لثلاث سنوات شرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل، وكشف أن البرنامج يتضمن "تدابير" لحماية الفقراء ودعم استقرار القطاع المالي و"كبح" الفساد، وفيما عد أن الحكومة العراقية "جديرة" بالحصول على القرض، رجح أن ينظر مجلسه التنفيذي في الاتفاق خلال شهر حزيران أو تموز المقبل.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خروج العراق من أزمته المالية"، مبيناً أن "مختلف دول العالم تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عندما تتعرض للأزمات".

وذكر حيدر، أن "قرض صندوق النقد الدولي ينطوي على ايجابيات عديدة، منها أن نسبة الفائدة فيه واحد بالمئة، وأن دفعته الأولى تبلغ خمسة مليارات و400 مليون دولار"، عاداً أن "العراق هو المستفيد الأول من ذلك القرض".

ورجح النائب الكردستاني، أن "تبادر اللجنة المالية البرلمانية إلى استضافة وزير المالية أو رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالقرض، وذلك بعد استئناف عقد جلسات البرلمان"، مشدداً على أن "شروط صندوق النقد الدولي خطوة جيدة لمساعدة الدولة العراقية على إدارة مواردها المالية".

ودعا حيدر، وزارة المالية والحكومة، لأن "تعد مشروع قانون الموازنة للعام 2017 المقبل على وفق معايير صندوق النقد الدولي"، عاداً أن "دور الصندوق سيكون ايجابياً وليس سلبياً على الاقتصاد العراقي".

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، كشف، في (الـ19 من أيار 2016 الحالي)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق كانت مشروطة بتخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، مبيناً أن البنك اشترط أيضاً استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، في حين أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار الحالي أيضاً)، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.