القضاء يستقدم مسؤولين كربلائيين بتهم "الفساد" ويفرج عن بعضهم بكفالة مالية

المدى برس/ كربلاء

اعلنت محكمة استئناف كربلاء، اليوم الثلاثاء، استقدام عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة للتحقيق معهم بتهم فساد مالية وادارية، وفيما اشارت الى اطلاق سراح بعض المسؤولين المتهمين بكفالة مالية واحالة بعضهم الى المحاكم المختصة، أكدت ان القضاء في كربلاء حازم في محاسبة من "تثبت ادانتهم مهما كانت مواقعهم وصفاتهم".

وقال المتحدث الاعلامي باسم المحكمة، القاضي محمد العلي، في حديث الى (المدى برس)، ان "القضاء في كربلاء اتخذ خلال الايام الاخيرة عدداص من الاجراءات القانونية بحق بعض المسؤولين المحليين، بناءً على إخبارات مقدمة من دائرة المدعي العام بالمحافظة"، مبيناً، ان "إخبارات المدعي العام جاءت بشأن وجود شبهات فساد مالي واداري بملف مشروع علوة الفواكه والخضراوات التي انشئت حديثا بالمحافظة وقضية الرسوم التي تفرض على شاحنات نقل المواد الانشائية، وملف آخر يتعلق بنادي كربلاء الرياضي، وقضية مشروع خندق كربلاء".

وأضاف العلي، ان "قاضي تحقيق النزاهة استقدم بعض المسؤولين المحليين التي وردت اسماؤهم بتلك القضايا وواجههم بالأدلة والحقائق بشكل مهني عال وبحضور نائب المدعي العام"، مشيراً الى ان "بعض المسؤولين المحليين المتهمين اطلق سراحهم بكفالة مالية وما زالت بعض القضايا قيد التحقيق واخرى احيلت الى المحاكم المختصة وفق المادة 341 من قانون العقوبات".

وأكد العلي، ان "القضاء في كربلاء حازم في تطبيق القانون ومحاسبة من تثبت ادانتهم بتهم الفساد المالي والاداري مهما كانت مواقعهم وصفاتهم"، نافياً "وجود أي ضغوطات سياسية او شخصية على القضاء وانه يعمل بمهنية عالية ولا سلطان عليه الا القانون، وان ما يشاع حول ذلك بأنه طمس لحقيقة دور القضاء وعمله".   

وكان مجلس محافظة كربلاء، قد اعلن في (الـ23 من آذار 2016)، إحالة ملف مشروع الخندق الذي أقيم على حدود المحافظة الشمالية الغربية الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد مالي في تنفيذه، وقرر إقامة دعوى قضائية ضد المكتب الاستشاري المشرف عليه، فيما أكد سحب إجازة الاستثمار الخاصة بمشروع جنات الحسين السكني بسبب تزوير كتب رسمية تخصه.

وكان مسؤولون كربلائيون، قد عدّوا في (الـ13 من آذار 2016)، مشاريع المحافظة بأنها تفتقر للبعد الستراتيجي والتخطيط السليم أو تنفذ لغايات انتخابية، ما أدى إلى توقف أو اندثار غالبيتها، وفي حين اتهم بعضهم القضاء والادعاء العام بـ"عدم أخذ" دوره اللازم بحسم ملفات الفساد نتيجة إرادات مركزية وتأثيرات من قمة السلطة القضائية وعلاقات وتوافقات سياسية، عزا آخرون ذلك إلى عدم تقديم ملفات متكاملة "تدين المتورطين".

وكان مجلس محافظة كربلاء، قد كشف في (الـ3 من شباط 2016)، عن وجود هدر مالي يصل لأكثر من ستة مليارات دينار في مشروع الخندق الذي أقيم على حدود المحافظة الشمالية الغربية، وعد أن تنفيذ الخندق "لم يكن" بالمواصفات المطلوبة، وفيما أوصى المجلس بـ"معاقبة المقصرين" وإيقاف صرف باقي مستحقاته المالية، هدد بإحالة ملف المشروع الى هيئة النزاهة في حال عدم تنفيذه خلال أسبوعين.

يذكر أن إدارة محافظة كربلاء، (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، قد أعلنت في (الثالث من آذار 2015 المنصرم)، عن المباشرة بحفر خندق على حدودها الشمالية الغربية المتاخمة لمحافظة الأنبار،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، لمنع تسلل العناصر "الإرهابية"، وفي حين بيّنت أن طول الخندق سيكون 40 كم وسيُنجز بمبلغ 16 مليار دينار، أكدت أنه سيمنع وصول "النيران غير المباشرة" لأقرب نقطة سكنية في كربلاء.