نائب عن اتحاد القوى: بغداد على حافة انهيار وشيك ولابد من تدخل العقلاء لايقافه

 المدى برس/ بغداد

اكد النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد الجربا، اليوم السبت، ان بغداد مقبلة على "انهيار" مشابه لما حدث في مدينة الموصل خلال شهر حزيران 2014، فيما شدد على ضرورة "تدخل العقلاء لايقاف الفتنة".

وقال احمد الجربا في بيان، تلقت (المدى برس)، إن "العاصمة بغداد مقبله على انهيار لايختلف عن انهيار محافظة نينوى".

وحذر الجربا، من "وقوع الانهيار بشكل واقعي مالم  يتدخل العقلاء ويوقفوا الفتنة".

وكان الالاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، اليوم السبت، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجا على عدم تحقيق الاصلاحات الشاملة، بعد دقائق على خطاب لزعيم التيار مقتدى الصدر اعلن فيها الاعتكاف لمدة شهرين ومقاطعة العملية السياسية وخير الشعب بين المحاصصة واسقاط الحكومة.

وياتي اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت،،(30 نيسان 2016)، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".

فيما اعلن الصدر ايضا خلال المؤتمر الصحافي، الاعتكاف لمدة شهرين رفضا للمحاصصة وعودة الفساد واستنكارا لـ"تقصير" بعض الطبقات الشعبية، وقرر ايقاف العمل السياسي في كل مفاصل التيار الصدري، وفيما استثنى العمل السياسي لتشكيل كتلة "عابرة للطائفية"، دعا كتلة الأحرار لمقاطعة جلسات البرلمان "ذات المحاصصة".

ورفع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم الثلاثاء المقبل،( العاشر من ايار 2016)، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والانشغال بزيارة وفاة الامام موسى الكاظم (ع).

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم السبت،(30 من نيسان 2016)، تأجيل الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية المخصصة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

فيما كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، أن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قررت مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري، احتجاجاً على "المحاصصة الحزبية" في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت،(30 من نيسان 2016)، عن حضوره لجلسة مجلس النواب المخصصة لاستضافته بشأن التعديل الوزاري المقررة اليوم، حال انعقادها.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة البرلمان المقرر عقدها، اليوم السبت،(30 من نيسان 2016)، التصويـت على قـرار اعتبار مدينة بيجي منطقة منكوبة، واستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 213 لسنة 2000، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 80 لسنة 2000، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 481 لسنة 1989.

يشار إلى  أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أول امس الخميس، (28 من نيسان 2016)، الجلسة الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى اليوم السبت،(30 من نيسان 2016)، بعد تشكيل لجنة للتفاوض مع المعتصمين والتصويت على طلب استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد وانهاء القراءة الاولى لقانونين ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين.

وشهدت الجلسة الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الثلاثاء،(26 من نيسان 2016)، التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.

وتضمنت الجلسة أيضاً التصويت على بطلان اجراءات النواب المعتصمين، خلال استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعرض الكابينة الوزارية، وماشهدته من مشاجرة بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي وحماية العبادي بعد محاولة الصيادي الاعتداء على رئيس مجلس الوزراء، كما تلقى العبادي أيضاً رشقات بقناني المياه من قبل بعض النواب المعتصمين.

يذكر أن المشهد السياسي العراقي يشهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية، ليعلن بعدها نواب كتلة الاحرار انهاء اعتصامهم بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.