الاندبندنت: تقرير سري بشأن هجمات 11 أيلول قد يفجر العلاقات الأميركية السعودية

المدى برس/ بغداد

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تواصل تداعيات التقرير السري "المخبأ" في الكونغرس الأميركي، بشأن "التورط السعودي" بتفجيرات الـ11 من ايلول 2001، والحرج الرئاسي من أن يفتح ذلك الباب لمقاضاة ذوي الضحايا المملكة طلباً للتعويض، ما يمكن أن يضر بالمصالح الأميركية لاسيما بعد التسريبات التي تؤكد تهديد الرياض بسحب أرصدتها البالغة 750 مليار دولار.

وقالت صحيفة الاندبندنت The Independent البريطانية في تقرير لها اليوم، تابعته (المدى برس)، إن هناك "صخباً متنامياً من جراء كشف بعض المعلومات السرية في تقرير الكونغرس المعروف بالصفحات الـ28، التي تشير إلى تورط السعودية بأحداث 11 أيلول مع ادعاءات بمحاولات سعودية لإبقاء دورها المزعوم بتلك الهجمات بعيداً عن الأنظار".

وذكرت الصحيفة، أن "التقرير السري المخبأ في إحدى غرف الكونغرس في واشنطن، يشكل مركز أزمة محتملة بين واشنطن والرياض تهدد بعواقب غير مباشرة واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن "الكونغرس الأميركي يدرس إصدار تشريع يمكن من خلاله عوائل ضحايا هجمات 11 أيلول من مقاضاة السعودية بشأن مزاعم ارتباطها بإرهابيي القاعدة الذين نفذوا الهجمات على برجي التجارة العالمي في نيويورك وواشنطن عام 2001، حيث ألقت المشكلة بظلالها على زيارة أوباما الأخيرة للرياض، مع تهديد السعوديين بالمقابل بسحب أرصدتهم البالغة 750 مليار دولار المسجلة لدى المصارف الأميركية حال تمرير الكونغرس ذلك القرار".

وأضافت الاندبندنت، أن "الصفحات السرية مخبأة في ملف سري تحت عنوان النتائج، النقاش والسردية المرتبطة بشؤون رواية حساسة ومحددة، التي لم تنشر بعد من الاستنتاجات التي تم التوصل لها من قبل لجنة التحقيق المشتركة لدى الكونغرس في الهجمات التي أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص وجرح أكثر من ستة آلاف آخرين"، مبينة أن "الرئيس السابق جورج بوش، رفض نشر ذلك الجزء من التحقيقات بدعوى أنه قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن الوطني الأميركي من خلال كشف مصادر وأساليب قد تصعب على واشنطن أكثر كسب الحرب ضد الإرهاب".

وأوضحت الصحيفة، أن "آخر شخص طالب بكشف الأوراق السرية، كان عمدة نيويورك في ذلك الوقت، رودي غيولياني، الذي ادعى أن أميراً سعودياً قدم له رشوة قيمتها عشرة ملايين دولار لإقناعه بإبعاد الشبهات عن السعودية"، لافتة إلى أن "عمدة نيويورك السابق أعاد الصك الخاص بالمبلغ للامير بعد أن مزقه، وصرخ بوجهه احتفظ بمالك وأذهب لحرقه في الجحيم، مضيفاً أن الشعب الأميركي يريد أن يعرف بالضبط ماذا كان دور حكومة العربية السعودية في تلك الهجمات، لأننا مخولون بأن نعرف من الذي قتل احباءنا بل من الذي قتلنا جميعا تقريباً".

وتابعت الاندبندنت، أن "تقارير وردت أمس الأول الأحد،(الـ24 من نيسان 2016 الحالي)، بأن مسؤولي البيت الابيض أفادوا في تصريحات شخصية بإمكانية نشر عدة صفحات على الأقل، من تلك الـ28 السرية".

من جانبه أعرب السيناتور الديمقراطي السابق، بوب غراهام، الرئيس السابق للجنة المخابرات في الكونغرس، وفقاً للصحيفة، عن اعتقاده أن "العربية السعودية متورطة بالهجمات بأعلى درجة".

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله، إن "السؤال الأهم بشأن هجمات 11 أيلول الذي لم يحظ بإجابة هو هل كان المتورطون الـ19 بتلك الهجمات لوحدهم، ومن الذي ساندهم، ومن يكون إن وجد"، عاداً أن "جميع الأدلة تشير إلى العربية السعودية، وتشمل مدى واسعاً من المتورطين بدءاً من أعلى الرتب في المملكة إلى المنفذين الفعليين".

وقالت الاندبندنت، إن "عضوين من الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الذين اطلعوا على الوثائق السرية كانا وراء الدعوة لكشفها للرأي العام، في حين أن السيناتور الديمقراطي ستيفن لاينج رأى أن التقرير يقدم أدلة تربط بين أشخاص سعوديين معينين والإرهابيين المتورطين بهجمات 2001، ورأى السيناتور الجمهوري وولتر جونز، أن الوثائق تكشف أيضاً عن سبب ممانعة الرئيس السابق جورج بوش نشر الوثائق، كونها تكشف عن طبيعة علاقة إدارة بوش مع السعوديين".

وعدت الصحيفة، أن "ادعاءات التورط السعودي بالهجمات جاءت بعد إسدال الستار عن التمويل السعودي للمجاميع الإسلامية المتطرفة وغالبا ما تأتي بتشجيع وإسناد من الغرب، ويستمر ذلك مع الاتهامات الموجهة ضد السعوديين بتمويل المجاميع المتطرفة التي تحارب نظام بشار الأسد في سوريا بالمال والسلاح".

وقالت الاندبندنت، إن "ادعاءات عمدة نيويورك، غيولياني، بتلقي رشوة من الأمير السعودي جاءت بعد يوم على إعلان ايجاد شهادة طيران أحد صانعي المتفجرات لتنظيم القاعدة، المدعو غسان الشربي، الذي كان يأخذ دروساً بالطيران لمهمة 11 أيلول، وجدت في ملف مخبأ في السفارة السعودية في واشنطن، حيث وجدت الشهادة مع وثائق أخرى في السفارة خلال تحقيقات بعدما ألقي القبض على الشربي عام 2002 في باكستان لكنه لم يكن مشاركا في أحداث 11 أيلول وحجز منذ ذلك الوقت في معتقل غوانتنامو"، مبينة أن تلك "التفاصيل وردت في مذكرة رسمية عرفت بالوثيقة رقم 17 كتبت في العام 2003 وتم البوح بها العام 2015 المنصرم، بنحو خفي لكنها لم تظهر للعيان لحين كشف موضوعها من قبل الناشط بريان ماكلنجي ونشرها في مقال على صفحته الاسبوع الماضي".

كشفت الاندبندنت، عن "ظهور صلات بالهجمات بين مبعوثين في السفارة السعودية في واشنطن مع سعوديين آخرين هما نواف الحمزي وخالد المنظار اللذان وصلا إلى الولايات المتحدة في العام 2000 كجزء من الموجة الأولى من منفذي هجمات 11 أيلول، إذ سكن الرجلان في شقة في سان دييغو عن طريق رجل يسمى عمر البيومي الذي ساعدهم على الحصول على أوراق الأمن الاجتماعي والمعلومات بشأن دورات الطيران، وهناك معلومات تدل على أنه عرفهم بالإمام أنور العولقي الذي عرف لاحقا بابن لادن الانترنيت، وقتل بغارة أميركية في اليمن".

وبحسب التقرير، كما قالت الصحيفة، فإن "البيومي تلقى تمويلاً من الحكومة السعودية لتسهيل بقائه في الولايات المتحدة وذلك من خلال شركة سعودية تعنى بخدمات الطيران تسمى دلة الكو، وقد أدرج اسمه ضمن ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، قبل هجمات 11 أيلول كوكيل استخبارات سعودي، وهو ما نفته السلطات السعودية، وكان زائراً متكرراً للسفارة السعودية في واشنطن وقنصليتها في لوس انجلس".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن "البيومي اعترف للمحققين الأميركيين أنه اجتمع لمدة ساعة مع  فهد الثميري وهو مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية في القنصلية السعودية في لوس انجلس، الذي وصفه بمثابة معلمه الروحي في القنصلية، وكان في اليوم نفسه الذي التقى فيه بالحمزي والمنظار، وبعد مرور عامين تم تجريد الثميري من حصانته الدبلوماسية وأبعد من الولايات المتحدة بسبب شكوك بارتباطاته بالإرهاب".

وواصلت الاندبندنت، أن "سعودياً آخر كان يعيش في سان دياغو في ذلك الوقت يدعى أسامة باسنان قد قضى وقتاً مع منفذي الهجمات الحمزي والمنظار، وأن باسنان قد تلقى بحدود 75 ألف دولار من الأميرة هيفا بن سلطان زوجة السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان، وقد ذكر أن المبلغ دفع لغرض علاج طبي لزوجة باسنان ووصل جزء منه للبيومي، وقد تم إلقاء القبض على باسنان لتزوير في سمة الدخول في آب 2002 وتم ترحيله إلى السعودية بعد شهرين من ذلك".

واستطردت الصحيفة، أن "الدعوة المقامة ضد السعودية تفيد بأن جزءاً من أموال الأميرة هيفا قد استخدمت في خدمة منفذي الهجمات الحمزي والمنظار في سان دياغو، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي يصر على عدم وجود دليل يثبت ذلك، وأن لجنة تحقيقات 11 أيلول أشارت إلى أنها لم تعثر على روابط بين الهجمات والعائلة المالكة السعودية".

وذكرت الاندبندنت، إنه في "العام 2012 كان الأمير بندر يتصدر الأخبار بشأن قضايا الإرهاب، وبينما كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات للبلاد في ذلك الوقت، كلفته المملكة السعودية بتنظيم حركة الثوار السوريين، وفي أحد لقاءاته في موسكو يذكر أنه هدد فلاديمير بوتن بأن يتم تحشيد الإسلاميين الشيشانيين لتنفيذ هجمات ضد دورة ألعاب سوتشي الأولمبية المرتقبة في روسيا، ما لم يوقف دعمه للأسد".

وأوردت الصحيفة، أن "بندر قد ردع من قبل بوتن الغاضب الذي هدد بالرد بالمثل، حيث كشفت تفاصيل اللقاء من قبل الكرملين وتم إعفاء الأمير من مسؤوليته بشأن الملف السوري بعد ذلك من قبل الملك".