معلومات عن تشكيلة حكومية ثالثة سيقدمها العبادي للبرلمان

ذكرت مصادر في مجلس النواب العراقي أن حكومة عراقية ثالثة تم تشكيلها مؤخراً في الوقت الذي  تم فيه التفاهم  بين الكتل السياسية على عقد جلسة نيابية الثلاثاء بهدف التصويت على التشكيلة الجديدة.
وقالت المصادر النيابية إن التفاهم حصل بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث “رئاسة الدولة والحكومة والنواب”، على أن يتم التصويت على رئاسة مجلس النواب بجانب التصويت على الحكومة الجديدة”.
في الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى “تحفظ القوى السياسية على إنهاء الأزمة النيابية، ورفضها الحوار مع رئيس البرلمان سليم الجبوري“، مشيرة إلى أن “أعداد النواب المعتصمين داخل مبنى مجلس النواب تراجعت كثيرا، ولم يتبق سوى نواب حزب الدعوة البالغ عددهم 52 نائبا، إلى جانب نواب  ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، ويبلغ عددهم 20 نائبا، وعدد قليل من النواب الآخرين”.
ولفتت المصادر إلى أن “النواب المعتصمين ما زالوا يرفضون حضور الجلسات النيابية برئاسة الجبوري أو الحوار معه، مطالبين باختيار رئيس بديل عنه”.
في ذلك، بين المتحدث باسم كتلة المعتصمين هيثم الجبوري في بيان إن “سليم الجبوري حضر بصورة مفاجئة إلى كافيتيريا المجلس، وطلب الحوار مع المعتصمين، لكن الحاضرين رفضوا الحوار إلا بحضور جميع النواب المعتصمين”.
بدوره أعلن الجبوري أن “البرلمان سيستأنف جلساته لاستقبال التشكيلة الوزارية الجديدة”، معتبرا أن “ما يحصل في العراق أزمة حكم ودولة، لا أزمة أشخاص أو مناصب”.
على صعيد متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية الاثنين احتجاجا على عدم انعقاد مجلس النواب.
واتهم الصدر في بيان صدر عنه الأحد، أطرافاً سياسية لم يُسمها، بعدم رغبتها في انعقاد مجلس النواب، لكي تنفذ الإصلاحات بتغيير الوزراء وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط”، في إشارة منه إلى النواب المعتصمين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي فشل الأسبوعين الماضيين في عقد جلسة وفق النصاب القانوني الذي يتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 327 نائباً، على الرغم من المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحلة الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحكومي.

كتابات