تزايد دعاوى الإهمال والأخطاء الجسيمة ضد المستشفيات والأطباء في العراق

أدى تزايد إهمال الخدمات الصحية في المستشفيات العراقية في الآونة الأخيرة إلى وقوع الكثير من الإصابات وموت الكثير من الضحايا بين المرضى الذين قدم ذووهم دعاوى قانونية ضد تقصير أو أخطاء المشافي والأطباء. 
وقد أكد قضاة ومحامون في العاصمة العراقية أن هناك الكثير من الدعاوى القضائية تم رفعها ضد المؤسسات الصحية جراء الإهمال الطبي والأخطاء الطبية في التعامل مع المرضى، ما أدى إلى حالات وفيات كثيرة في الآونة الأخيرة. 
وذكر المحامي غازي العزاوي » أنه أمسك بالعديد من القضايا التي يتهم فيها عراقيون بعض المستشفيات أو الأطباء بالمسؤولية عن وفاة مرضى لدى مراجعتهم بعض المراكز الصحية أو العيادات الخاصة، بسبب تقديم العلاج الخاطئ أو الخطأ في تشخيص المرض أو بسبب الإهمال.
وتحدث عن بعض الدعاوى لديه، ومنها دعوى رفعتها عائلة مريض كان يراجع عيادة أحد الأطباء لفترة طويلة وكان يشخص حالة المريض بوجود التهابات في المجاري البولية. لكن حالة المريض تدهورت وسافر إلى الخارج حيث شخص الأطباء هناك الحالة إصابة بالسرطان وفي مراحل متقدمة لا ينفع معها العلاج. وقد توفي المريض مما دفع عائلته إلى رفع دعوى قضائية ضد ذلك الطبيب. كما ذكر حالة مريض آخر توفي في غرفة العمليات نتيجة خطأ من طبيب التخدير. فقامت عائلته برفع دعوى قضائية ضده، ثم تم تسوية القضية لاحقا عشائريا فدفع الطبيب مبلغا من المال إلى عائلة المتوفى. 
واعترف الدكتور فالح اللامي، من نقابة الأطباء العراقيين، أن حالات وفاة مرضى أو تعرض بعضهم إلى مضاعفات وأضرار ـ نتيجة الإهمال أو سوء التشخيص أو الخطأ في التعامل مع المرضى أثناء مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة ـ قد تزايدت في الآونة الأخيرة.
وأكد أن لجوء العائلات والمرضى إلى القضاء لمعاقبة الأطباء أو المؤسسات الصحية أصبح ظاهرة منتشرة هذه الأيام في المجتمع العراقي بعد أن كانت حالة نادرة. وعزا ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف متابعة إدارات المراكز الصحية لإداء كوادرها الطبية والخدمات المقدمة فيها أو لقلة خبرة بعض الأطباء وخاصة الحديثين في مهنة الطب بعد أن هاجر من العراق الكثير من الأطباء الماهرين بسبب تدهور الوضع الأمني في البلد. كما أن بعض المستشفيات والأطباء في عياداتهم يركزون على جانب الربح أكثر من تقديم الخدمة الطبية الجيدة. 
ونشرت في العاصمة العراقية العديد من التقارير الطبية والقضائية عن تزايد إقامة الدعاوى في المحاكم ضد الأطباء، ومنها تقارير تشير إلى أن معظم ضحايا الإهمال الطبي من النساء أثناء عمليات الولادة، وأخرى تذكر أن شهرا واحدا شهد وفاة 6 شابات في حالات الولادة بظروف غامضة في محافظة بابل وأن هناك تقصيرا من الكادر الصحي.
وفي ما يتعلق بالتعويضات في دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، يذكر قاضي البداءة باسم العارضي أن «القضاء يستقبل دعاوى كثيرة من هذا النوع التي تذهب غالباً لصالح المدعي لأن دعوى جزائية كانت قد سبقتها وأن قرارات عديدة تم الحكم فيها بالتعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض إليه المدعي».
وأضاف أن «التعويض بحسب نوع وجسامة الضرر الذي لحق بالمجني عليه، بحسب ما يراه الخبراء الذين تعيّنهم المحكمة». وأشار إلى أن «التعويضات متفاوتة. فالمحكمة عوضت أحد المدعين بـ 35 مليون دينار عن وفاة طفله أثناء الولادة»، مؤكدا أن «مبالغ التعويض يتحملها الطبيب لأن الخطأ فني محض. أما إذا كان خطأ إداريا، فيتحمله الطبيب والوزارة».
ويعتقد المتابعون أن إهمال الجانب الصحي في المؤسسات الصحية وعدم جدية القانون في محاسبة المقصرين وتزايد المرضى المتضررين كلها أدت إلى أضرار بالغة بالمرضى، واضطرت عائلات الضحايا لأن تلجأ إلى الوسائل البديلة المتاحة لأخذ حقوقها ممن تسبب في الإضرار بهم، ومن هذه العرف العشائري والمحاكم.