حكومة التكنو قراط.. بين سلال هيئة المساءلة والعدالة .. وازدواجية المعايير ..

هذه الوزارة التي انتظرناها طويلا ان تاتي بمشروع اصلاحي يبعد شبح الفساد عن الدولة العراقية المريضة ويحاسب المقصرين فوجئنا بانها ولدت ميتة بعدما حملها رئيس الوزراء العبادي الى نواب المصالح الخاصة في كفن ذلك المغلف معتقدا انه نجح في جعل الامر بينهم . وتلك وقائع التغيير الذي امليته علينا جاء بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العراق ..
هكذا تراءى المشهد الماساوي للجميع ان العبادي وهو يحاول ان ينقل الكرة الى ملعب البرلمان ويضعها في عهدة نواب لا وفاء لهم لوطن ولا شيمة لاحد منهم على تاريخه وسمعته ومهابته وهكذ اسقط في يديه وبدات المشاورات من جديد وتشكيل اللجان لتقييم حكومة العبادي المقترحة ..
اللصوص من الساسة في العراق ما عادوا يستحون او يخشون حسابا لما اقترفتهم ايديهم ، لهذا رايناهم يتبارون في كشف لصوصيتهم وابلغ اعتراف سجل وتناقلته نوافذ التواصل الاجتماعي هي اعترافات مشعان الجبوري ومن قبل عزت الشاهبندر وحيدر الملا ولكنني لم ار من العبادي ومن رئيس البرلمان ما يلقم هولاء الشجعان في عالم الجريمة المنظمة حجرا ويرسلهم الى السجون .. و لهذا لا اعرف من اين ابدأ الحديث معك دكتور حيدر وعما ال اليه العراق من تدمير وتمزيق النسيج الوطني ..
واكذب هولاء جميعا تلك الصرخة المتحشرجة التي وردت على لسان نوري المالكي بالامس وهو يطالب بمحاسبة المفسدين وكانه نسي نفسه انه يقف على راس قائمة من دمروا العراق وسرقوا امواله بل وسرقوا ابتسامة اطفالنا ودموع الثكالى ، فهل احزن لك يا ابا يسر ام اعزيك بوفاتها ام احزن لشعب ابتلى بهذه الطغمة من النواب واللصوص والمفسدين الذي لن يامل منهم خيرا وتراهم لن يوافقوا على اي حكومة تقدمها الا اذا كانت نتاج مصالحهم وخنادقهم الطائفية والاثنية البغيضة..
ومع ذلك لايستحي اكبر راس فاسد فيهم ان يخرج على الملأ مطالبا باصلاحات جذرية وهو نفسه بيت الداء في كل ما وقع للعراق من فساد وضياع هيبة واندحار جيش امام مجاميع من الارهابيين…. عجبت للمالكي عندما وقف مطالبا باصلاحات للعراق باكمله وليس اصلاحات جزئية ..وهو الذي حكمنا بالحديد والنار ثماني سنوات لم نر فيها الخير والضوء وحتى الهواء النقي .. هذا الرجل يقود حملة في الظل كل محتواها ظلالة وبهتانا وظلامية مفاهيم وكانه يعتقدنا قد نسيناه ونزف كل جراح العراقيين وغدر خناجره وخناجر آخرين لايربطهم بالعراق رباط او مذهب ودين ..
وهكذا وحتى يقيض الله لنا حاكما وطنيا ،سيضل هذا البلد ينزف دما ودموعا ومالا وعقولا ومهاجرين و دنوِ ساعة وفاته ..
وفي واحدة من مهازل القدر تسلمت امس وثائق تدين وزير الدفاع الحالي خالد متعب العبيدي وتدين من غطى عليه سياسيا وماديا رغم انه مثل صاحبه صالح المطلك كانا ممنوعين من قبل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة من تسنم اي موقع يعلوا منصب مدير عام عليه فما بالكم بوزير للدفاع ونائب لرئيس الوزراء .. فاي المعايير هذه التي يتبناها نواب البرلمان يصعدون من هذا وينبشون ابو ابو ذاك ..
هذا الذي يثير الشجون و يحدث الان نبشا لقائمة حكومة التكنوقراط التي قدمها العبادي بالامس ..كيف ترفضون الوزراء الجدد بدعوى خضوعهم للمساءلة والعدالة ولديكم وزراء مثل وزير الدفاع صدرت بحقهم وآخرين قرارات تحجب استلام اي منهم مسؤوليات كبرى بحجة تسلمهم مواقع قيادية في حزب البعث المنحل..!!
ويا ترى من الذي وافق على استيزار خالد العبيدي اذن..؟ فهل ما حدث كانت صفقة سياسية بين اسامة النجيفي والعبادي وهل خُدع الاخير بالمعلومات المستقاة عنه رغم وجود كتاب من المساءلة يستبعده .. والسؤال هو كيف كان شكل الصفقة التي تمت لاستيزاره مقابل السكوت عنه من هيئة المساءلة ..
واشد حالات استغراب العراقيين تبدوا !! هي لماذا اصر السيد العبادي على استبعاده من التغيير هو ووزير الداخلية فهل كان الامر كما يدعي ان طبيعة المرحلة تتطلب الابقاء عليهما حاليا لاسباب امنية ام ان هناك اسباب اخرى اكبر من طاقة تحمله صيغت على انها مسوغات امنية..
وحتى تاتي ساعة الحقيقة هذا هو خالد متعب ياسين حسن العبيدي هذا هواسمه الكامل كما ورد في كتاب الهيئة الوطنية العليا المساءلة والعدالة المرقم 3345- 5506 والمؤرخ في 17-3- 2016فمن يكذب ذلك وما هي طبيعة الادوار التي ينفذها هذا الوزير بعدما تكشفت الكثير من الحقائق المرة عن عجزه ان يحرر الموصل ومدن الانبار بكاملها .. وتبين في نهاية الامر انه على صلة ما بداعش حتى وصل به الامر تعيينه سرية كاملة من ابناء الموصل هم على صلة بمجرمي داعش نفسها ..وارفق صورا بكتاب الهيئة العليا للمساءلة والعدالة .. ليس نكاية باصحاب المبادئ وانما باصحاب المصالح الذين استرضوا بعضهم البعض بسلال فاسدة ..اذا كنت لها يا رئيس الوزراء فلا تطل من اجتماعاتك ومشاوراتك مع رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية ..فقد اقتربت الساعة..
فاللعبة انكشفت وما عادت تنطلي على احد وليس من امامك غير ..الاتفاق على حل البرلمان وتشكيل وزارة انقاذ وطني .. والدعوة الى انتخابات عامة ..و للامانة يصح القول هنا ان العراق وبسبب من هذه القرارات الاقصائية التي ابعدت عشرات الالوف من خيرة علماء العراق واساتذته وضباطه الميامين لم يعد بعد الان قادرا على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وستضل الدولة بكل مفاصلها رهينة اتحاد مصالح الفاسدين من الطبقات السياسية الفاشلة.