|
بدء التحقيقات في تورط مسؤولين عراقيين كبار في صفقة فساد نفطي دولية
أكدت لجنة النزاهة النيابية العراقية أنها لم تفاجأ بإثارة موضوع شركة «اونا اويل» بشأن تورط مسؤولين عراقيين كبار ومسؤولين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية.
وقال رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، في مؤتمر صحافي عقده مع اعضاء اللجنة، أن «النزاهة النيابية سبق وان فاتحت وزارة النفط بتاريخ 25 تموز / يوليو 2015 وطلبت فتح تحقيق حول كيفية استقدام شركة والتعاقد معها وبذمتها مخالفات تعاقدية».
وأوضح أن «لجنة النزاهة اجتمعت صباح الاحد مع المفتش العام لوزارة النفط وتم الاستفسار منه عن حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام بشأن تعاطي مسؤولين في وزارة النفط رشاوى من الشركة المذكورة». وبين أن «تلك الرشاوى كان ميدانها استراليا وبريطانيا على وجه الخصوص». وكشف الزوبعي، أن «وزارة النفط ولجنة النزاهة فاتحت السفارات الأمريكية والبريطانية والاسترالية رسميا لتزويدها بالمعلومات الخاصة بموضوع تعاطي الرشاوى بالعقود».
كما أشار إلى بدء اللجنة بالتحقيق في تورط مسؤولين عراقيين كبار في صفقات فساد في العقود النفطية التي كشفتها وكالة «فيرفاكس ميديا» الاسترالية.
وكان تحقيق استقصائي اجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» الاسترالية و«هافنتغون بوست» الأمريكية كشف عن اكبر فضيحة رشى في عقود التراخيص النفطية العراقية.
ووردت في التحقيق اسماء مسؤولين كبار منهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي وزير النفط الأسبق، حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق، عبد الكريم لعيبي، ومسؤولين اخرين في الوزارة.
ويذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي , وجه هيئة النزاهة والقضاء، بالملاحقة الفورية لمسؤولين عراقيين اتهموا باخذ اكبر رشوة من شركة نفطية عالمية لتمرير عقود نفطية في العراق.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان العبادي «وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ودعا القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل تحقيقات «فيرفاكس ميديا» و«هافينغتون بوست» التي كشفت تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة».
ويأتي توجيه العبادي بفتح التحقيق بهذه القضية ضمن مساعيه لتحقيق اصلاحات طالبت بها التظاهرات والمرجعية الدينية ومنها مكافحة الفساد والفاسدين.
ومن جانبه نفى حسين الشهرستاني تورطه بقضايا فساد مع شركة «اونا اويل». وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن التحقيق «محاولة لاستهداف الشخصيات الوطنية!»، مهددا بمقاضاة الصحيفة الاجنبية التي نشرت الموضوع في حال عدم تزويدها بالأدلة والوثائق».
إلا أن رئيس كتلة الكفاءات البرلمانية، النائب هيثم الجبوري، أكد أن وزارة النفط لم تكن متعاونة عندما كنا نطالب بالمعلومات عن جولات التراخيص النفطية. ودعا إلى توحيد الجهود للوصول إلى اسماء «الفاسدين» في جولات التراخيص النفطية التي كان الشهرستاني من المروجين بقوة لها.
وقال في بيان له: «تكلمنا منذ سنوات حول شبهات فساد في جولات التراخيص النفطية، وطالبنا تعاون مسؤولي الوزارة بتزويدنا بالمعلومات التفصيلية. لكنهم رفضوا التعامل معنا او تزويدنا بأي شيء له علاقة بها».
وشدد بالقول: «اليوم صحيفة اجنبية تكتشف تفاصيل هذا الملف لنرى تسارع السلطات والشخصيات بركوب موجة اكتشاف تلك الشبهات والتي بقت متفرجة سابقاً وغير متعاونة معنا عندما تكلمنا عن ذلك الموضوع سابقا».
وأضاف الجبوري: «علينا توحيد جهودنا الان للوصول إلى اسماء الفاسدين مهما كانت مستوياتهم واحالتهم للنزاهة والقضاء لياخذوا جزائهم العادل»، داعياً إلى ضرورة «استرداد اموال الشعب من خزائنهم «.
وذكر التحقيق، الذي أجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» و»هافنتغون بوست» واستغرق سنوات، عددا من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة ومن أبرزها وزير التعليم العالي الشهرستاني، وعبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان مدير نفط الجنوب الأسبق، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
وأشار التحقيق إلى اسم باسل الجراح، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة يونا أويل النفطية، التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن حسين الشهرستاني فر من العراق إلى إيران في عهد صدام حسين لكونه من التبعية الإيرانية، وانضم إلى المعارضة فيها، ثم عاد إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003. وهو من قيادات التحالف الوطني ويرتبط بعلاقات قوية مع إيران وله تأثير كبير في الحكومة العراقية إذ إحتل عدة مناصب حساسة. كما انه يمتلك فصيلا مسلحا خاصا.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-18 
