وزير سابق يسجل ملاحظة على "تكنوقراط العبادي": الضرر اكثر من النفع

شفق نيوز/ رأى الخبير المهندس البحري عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري ان دمج وزارتي النقل مع الاتصالات في ظل الظروف الحالية سيكون "ضرره اكثر من نفعه".

وقال عبد الجبار وهو وزير النقل السابق، في حديث ورد لشفق نيوز، ان "الدمج جاء متزامنا مع تغيير الوزير، وعدم وجود وكيل في وزارة النقل سيصعب مهام الوزير الجديد لإدارة الوزارة فما بال دمج الوزارتين معا".

واضاف ان "الكثير من المديرين العامين في وزارتين تم تعيينهم بالمحاصصة وهذا ما يصعب مهمة الوزير الجديد في ادارة وزارته وعليه فالدمج سيزيد من مهامه صعوبة".

ورأى ان الترهل الاداري الذي حصل في جميع المؤسسات صعب مهمة ادارة شؤون الوزارة الواحدة فما حسبك في دمج وزارتين معا.

وقال ان "وزارة النقل تختلف عن الوزارة الاخرى لارتباطها بمنظمات دولية وتخضع لقوانين واعراف دولية فهي عبارة عن خمسة تخصصات مختلفة فالنقل الجوي والطيران المدني والنقل البحري والموانئ والنقل السككي والنقل البري والانواء الجوية وكل تخصص مرتبط بمنظمات او اتحادات دولية ويخضع الى ضوابطها فدمج وزارة الاتصالات في ظل الظروف الحالية اعتقد سيكون سببا لضعف الاداء العام للوزارتين معا وستكون خسائر ضعف الاداء والترهل غير منظورة بشكل مباشر ولكن ستكون قيمتها اضعاف مضاعفة عن قيمة توفير الدولة لراتب وزير في ظل الترشيق المزمع تنفيذه".

وقال ان "الاولى دمع هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات لتشابه مهام عملهما واختلاف توجهاتهما".

وختم عبد الجبار تصريحه قائلا ان هيكلية ادارة الدولة ومنذ عام 2003 ولحد الان قد تعرضت الى ابشع فساد اداري في ظل المحاصصة الحزبية والتي ضربت سلم التدرج والوصف الوظيفي لكل منصب عرض الحائط  واما اعادة البناء الصحيح يجب ان يبدأ من القاعدة الى الرأس وليس العكس صحيح وعليه اقترح اعادة النظر بكل من تسلم منصب ابتدآ من مسؤول وحده او شعبة ادارية فصاعدا  الى درجة وكيل الوزارة ليكون وفقا للوصف الوظيفي والخدمة الفعلية وبعد اصلاح مؤسسات الدولة من خطر هذا الوباء السرطاني يمكن حينها التفكير بدمج الوزارات وكذلك ممكن ان "تتقبل" الوزارة وزيرا غير مختص على اعتبار ان المنصب سياسي واما حاليا فلا دمج الوزارة يخدم المصلحة العامة ولا اختيار وزير اختصاصه بعيدا عن تخصص قطاع الوزارة وان كان يحمل شهادات علمية فهي غير كافية دون ممارس عمل مستديمة ومعتبرة  في نفس قطاع الوزارة المعنية