التغيير الوزاري المرتقب سيشمل سبعة وزراء اغلبهم من التحالف الوطني
كشف مصدر مقرب من اللجنة المصغرة التي شكلها التحالف الوطني لتقديم المشورة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان التغيير الوزاري المرتقب سيشمل سبعة وزراء اغلبهم من التحالف الوطني.
وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، إن " التغيير الوزاري المرتقب والذي سيعرضه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الخميس المقبل ،على جلسة البرلمان ، سيشمل سبعة وزراء بارزين في الحكومة".
واضاف المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان " خمسة من الوزراء الذين سيشملهم التغيير هم من التحالف الوطني ، اما الوزيرين الاخرين الذين سيشملهم التغيير فهم من تحالف القوى".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين،(28 من آذار 2016)، على امهال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي حتى يوم الخميس المقبل،(31 من آذار 2016)، لتقديم كابينته الوزارية الجديدة، فيما هدد باستجواب العبادي في حال عدم تقديم التشكيلة الحكومية خلال تلك المدة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في (26 من آذار 2016)، عن أمله بأن يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة قريباً، وأكد استمرار العمل على ذلك بالتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى، وفيما عد الحكومة الجديدة "جزءاً صغيراً من منظومة إصلاحية كبيرة تشتمل مكافحة ومحاربة الفساد"، اتهم البعض بـ"عدم الرغبة برؤية الإصلاحات ومحاولة التغطية عليها".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدأ،في،(27 من آذار 2016)، اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، داخل خيمة بمفرده، للمطالبة بالاصلاحات بعد اعتصام انصاره عند بوابات المنطقة الخضراء، منذ يوم الجمعة،( 18 من آذار 2016).
وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، (25 من آذار 2016)، رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى يوم السبت، لإعلان حكومة التكنوقراط، وفيما هدد بـ"وقفة أخرى" في حال لم يعلن تشكيلته الوزارية، فيما دعا المتظاهرين والمعتصمين إلى الحفاظ على السلمية وعدم التصرف الفردي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، في الـ(22 من آذار 2016)، تشكيل كابينة وزارية مستقلة "عالية المستوى" لطرحها على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ودعا الأخير إلى عرضها على البرلمان للتصويت عليها، وفيما عد أنه "ألقى الحجة على الحكومة"، كشفت لجنته الخاصة بالإصلاحات أن الكابينة تضم 90 شخصية لمناصب الوزراء والوكلاء.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري، أطلق، في (الـ13 من شباط 2016)، مشروعاً للإصلاح في البلاد يتضمن أربعة ملفات، وفيما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "بعيدة عن حزب السلطة والتحزب" برئاسة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي و"فريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته"، وفيما أكد على ضرورة ترشيح أسماء رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش ليصادق عليها في مجلس النواب، هدد بـ"سحب الثقة" من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.
المدى برس |