المدى برس/ بغداد

حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من استمرار "الانتهاكات" التي يتعرض لها المطالبون بـ"حقوقهم والمتظاهرون سلمياً احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي أوضاع البلاد"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"توفير الحماية اللازمة" لهم وتنفيذ مطالبهم، ومنع القوات الأمنية من "الاعتداء عليهم واستخدام القوة المفرطة تجاههم"، ومحاسبة القوات التي "سهلت الاعتداء عليهم" في بغداد والناصرية.

وقال المرصد، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجموعة من المتظاهرين تعرضوا لاعتداءات بشعة، في ساحة الحبوبي، بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)، الجمعة الموافق،(الـ21 من شباط 2016 الحالي)، على يد أشخاص مجهولي الهوية، ينتمون لأحزاب سياسية نافذة في الدولة العراقية، مثلما حدث في بغداد في اليوم ذاته، حيث هجم أشخاص لا يعرف انتماؤهم على مجموعة من المتظاهرين وانهالوا عليهم ضرباً"، مشيراً إلى أن "التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الحادي والثلاثين من تموز 2015 المنصرم، احتجاجاً على سوء الخدمات وتفشي الفساد، ما تزال تتواصل للأسبوع الثلاثين على التوالي".

ونقل المرصد، عن الناشط في تظاهرات الناصرية، الذي تعرض للضرب، ليث حازم، قوله إن "تظاهرتنا انطلقت الجمعة، حيث كان الوضع الأمني خارج ساحة التظاهر طبيعياً، لكن عند دخولنا إلى ساحة الحبوبي، شاهدنا على غير العادة، انتشاراً أمنياً مكثفاً، وبعد استمرارنا وانطلاقنا في شارع التربية، قامت مجموعة من رجال الأمن يقودهم عميد في الشرطة اسمه مكي باعتراضنا".

وأضاف حازم، لقد "طلبت مني الشرطة إطفاء مكبرات الصوت، وعندما تساءلت لماذا، أبلغوني بأن لا سماعات ستكون في الساحة بعد اليوم، حينها علت هتافات المتظاهرين، واستمر سيرنا تجاه شارع التربية، لكن عميد مكي قام بسحب مكبر الصوت وتكسيره، بالإضافة إلى شتمنا"، مشيراً إلى أن "مكي فتح بالتعاون مع شخص يُدعى كريم دشر، الطريق لمجموعات مسلحة ملثمة يحملون المسدسات والسكاكين والعصي الكهربائية والهراوات وغيرها، وبدأوا بضرب المتظاهرين".

وفي شهادة ميدانية أخرى، قال المتظاهر مفيد الشنون، بحسب المرصد، لقد "تفاجأنا بإغلاق الشوارع الرئيسة لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات في الساعة الرابعة عصراً، وشعرنا أن شيئاً ما سيحصل، برغم ذلك قررنا التظاهر والاستمرار في الهتافات مع التوجه نحو مبنى المحافظة، للضغط وإطلاق سراح الناشط أحمد الأسدي، المعتقل منذ شهر بسبب نشاطه في التظاهرات".

وأوضح الشنون، "كنا سلميين لا نحمل معنا سوى مكبر الصوت والعلم العراقي، وقبل أن ندخل في شارع التربية الذي يؤدي إلى مبنى المحافظة ومنه إلى مكتب حزب الدعوة، اعترض طريقنا العميد مكي وأخبرنا بمنع مكبرات الصوت لكننا استطعنا أن نحاججه بالدستور فتركنا نكمل الطريق، لكن بعد أن علت أصوات الجماهير، اعترض طريقنا من جديد ومنعنا من إطلاق الهتافات السياسية، ثم أخذ مكبر الصوت ورماه على الأرض".

وذكر المتظاهر، أن "مكي أمر قوات مكافحة الشغب بتطويق المتظاهرين وغلق الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، بعدها تفاجأنا بوجود مجموعات كبيرة ملثمة تحمل السيوف والهراوات، وتقف بالقرب من مكتب حزب الدعوة وسط الناصرية، وقاموا بضرب المتظاهرين، برغم وجود القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين".

إلى ذلك قال المتظاهر فرج البدري، الذي تعرض هو الآخر للضرب، إن "المجاميع التي اعتدت على المتظاهرين، كانت ترتدي الزي المدني، وبعضهم يرتدي الزي العسكري ويحملون المسدسات والهراوات، ومن أمرهم بضرب المتظاهرين، معاون محافظ ذي قار، كريم دشر".

وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن "مجموعة من الأشخاص اعتدت على المتظاهرين الذين كانوا يتوافدون على ساحة التحرير، وسط بغداد، في الساعة الثانية والنصف، من ظهر الجمعة،(الـ12 من شباط الحالي)، وذلك قبل انطلاق التظاهرة في الساعة الثالثة".

ونقل المرصد عن شهود عيان التقاهم، قولهم إن "أشخاصاً خرجوا من فرع قريب على الساحة، وبعضهم ترجل من سيارات مدنية، قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بالعصي والحجر، أمام أعين القوات الأمنية التي تتواجد في الساحة"، مبينين أن "الجهات التي اعتدت على المتظاهرين لم تُعرف حتى الآن، لكن مقاطع الفيديو، تُظهر اتهامات موجهة لقاض يُدعى ماجد الأعرجى، بالوقوف وراء تلك الاعتداءات".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن "المادة الـ38 من الدستور العراقي النافذ، تنص على حق المواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم بالطرق والوسائل السلمية، كما أن حق التجمع السلمي مكفول في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر العراق طرفاً فيه"، محملاُ "القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين، كما يُحمل محافظ ذي قار، ورئيس مجلس المحافظة، وقائد الشرطة، مسؤولية سلامة المتظاهرين".

وطالب المرصد، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بضرورة "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين وتنفيذ مطالبهم، ومنع القوات الأمنية من الاعتداء عليهم واستخدام القوة المفرطة تجاههم، ومحاسبة القوات التي سهلت الاعتداء عليهم"، داعياً العبادي أيضاً إلى "فتح تحقيق بالاعتداءات التي شهدتها ساحتا التحرير والحبوبي بحق المتظاهرين، وعدم التهاون مع المقصرين".

وحذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، من "استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها كل من يطالب بحقوقه ويتظاهر سلمياً احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد".

وكان التيار الديمقراطي في محافظة ذي قار، دان أمس السبت،(الـ13 من شباط الحالي)، الاعتداء الذي تعرض له متظاهرو مدينة الناصرية، الجمعة الماضية، واتهم القوات الأمنية بـ"استفزاز المتظاهرين وعدم ردع المعتدين"، وفي حين كشف أن الأسابيع المقبلة ستشهد انعقاد مؤتمر مركزي لتنسيقيات التيار المدني في العراق، دعا إلى توسيع دائرة المشاركة في التظاهرات.

وكان مراسل (المدى برس)، في محافظة ذي قار، أفاد الجمعة (الـ12 من شباط 2016 الحالي)، بأن سبعة متظاهرين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد مهاجمتهم من قبل ملثمين يحملون الهراوات والعصي وسط المدينة، مبيناً أن الملثمين تمكنوا من الفرار من دون أن تتمكن الجهات الأمنية من ملاحقتهم أو تتبعهم.

وكان العشرات من المتظاهرين في ذي قار دعوا، الجمعة الماضية، الكتل السياسية والبرلمان العراقي إلى الاستجابة لدعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط، فيما حذروا الأحزاب السياسية من "تحشيد أتباعها لضرب المتظاهرين".

كما تعرض متظاهرو ساحة التحرير، أمس الأول الجمعة، إلى اعتداء بالهراوات والأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة العديد منهم، كما أظهرت وسائل اعلام ذلك.