يبدو ان العراق سوف لن يخرج من ازمة الا ويدخل في دوامة ازمة جديدة ، ويبدو ايضا ان رئيس الحكومة حيدر العبادي توقع خيرا بعد تقديم المانيا قرضا للعراق بقيمة 500 مليون يورو ، ونسي او تناسى بأن ملفات الفساد لو تم تفعيلها لربما استطاع البلد الخروج من نفق الازمة المالية .
في الــ 11 من اب / اغسطس 2014 تولى حيدر العبادي زمام امور الدولة العراقية ليكون خلفا لسلفه نوري المالكي ، وبذلك امضى نحو عام ونصف بالتمام والكمال . ومع الظهور الاول للعبادي استبشر العراقيون خيرا بأن يكون العبادي خير خلف لافشل سلف (نوري المالكي) . وكانت التوقعات تصب بأن يصلح العبادي ما افسده المالكي لكن يبدو ان دولاب الفساد يسير بعجلة واحدة دون توقف .
وطوال هذه الفترة الزمنية دعا العبادي لحملة اصلاحات واسعة عقب الخروج بمظاهرات شعبية واسعة امتدت من بغداد العاصمة الى مدينة البصرة . ولا اتوقع ان اي مواطن عراقي يجهل مطالب المتظاهرين ما عدا رئيس الحكومة العراقية. العبادي لم يكترث ابدا لما يجري حوله من مؤامرات تحاول افساد مشروعه الاصلاحي كما يدعي في جميع خطاباته التي استهلكها المواطن وصارت اقرب للسخرية في حديث الشارع العراقي .
ولنذكر العبادي بأن المظاهرات الشعبية لطالما طالبته بالخروج عن صمته ومحاسبة المتسببين باهدار اموال الدولة العراقية وتقديمهم للقضاء واولهم نوري المالكي . كان الاولى بالعبادي قبل الذهاب الى برلين واللجوء للاقتراض الدولي فتح ملفات المفسدين ومسائلة المالكي اين ذهب مبلغ 312 مليار دولار، وهي عائدات للنفط ضخها البنك المركزي إلى الاسواق خلال ستة أشهر ؟
حكم العبادي ان طال او قصر لن ولم يأتي بجديد للمواطن الذي ما ان تنفس الصعداء بعد انقضاء حكم المالكي حتى جاء العبادي ليكمل مسيرته النضالية في تفتيت بنية الشعب العراقي ( بين القتل والتهجير والاختطاف ) الى ( الازمة الاقتصادية والامنية ) .