Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 05:03:09 - 29/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
2024-03-26
سؤال مشروع؟ : لماذا يتم فتح الجامعة الامريكية في العراق؟

 
2024-03-21
الموقف الفلسطيني ومواجهة مخططات التصفية

 
2024-03-23
الحرب الاقليمية في الشرق الاوسط ومستوى الخطوط الحمراء

 
2024-03-24
الخطأ الثاني لمسعود البارزاني

 
2024-03-22
الاستسلام الجماعي العربي ليس مصادفة

 
2024-03-25
ظاهره الرحمة وباطنه العذاب”.. لماذا تصمت مصر والعرب على تشييد الميناء “المشبوه” على “غزة”؟ سر “قبرص”؟ وهل تكون سفن النجاة آخر مشاهد اللعبة؟

 
2024-03-25
طوفان الأقصى كتوصيف جديد للتأريخ

 
2024-03-25
الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

 
2024-03-25
ومن الرأي ما قتل

 
انقر هنا للمزيد ...
2016-02-10

     

شناشيل قانون النقابات.. أوّلاً عدنان حسين

واحدة من أكبر المحن التي نكابدها مع نظامنا الحالي هي الجهل .. الجهل بالأصول والقواعد والقوانين، وهذا ما تتشارك فيه مؤسسات هذا النظام إنْ في الحكومة أو في مجلس النواب أو في سواهما.

أمس أعلنت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية عن إرسال مشروع قانون (اتحاد وكالات أنباء العراق) إلى رئاسة البرلمان لدراسته، والأسبوع الماضي أعلنت إدارة مجلس النواب عن أنّ إحدى جلسات المجلس يتضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين.

من المهام المنوطة باللجان الاختصاصية التي تشكّلها البرلمانات، تقديم المشورة في ما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالمجالات التي تغطيها كل لجنة، ولا نفع يرتجى من لجنة لا تقدّم المشورة الصحيحة.

لو كانت الأمور في دولتنا تمضي على النحو الصحيح، ومنها تشكيل اللجان البرلمانية من بين أهل الخبرة والكفاءة والاختصاص، لكانت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية قد اعترضت على تقديم الحكومة مشروع قانون اتحاد وكالات الأنباء، ولكانت قبلها لجنة التعليم العالي ومعها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة القانونية قد اعترضت على تقديم مشروع قانون نقابة الأكاديميين. النصيحة الواجبة من هذه اللجان هي أنه ليس من المنطقي أن ينشغل البرلمان، وقبله الحكومة، بإعداد ومناقشة مشاريع قوانين لنقابات واتحادات، فيما مجلس النواب ممتنع عن النظر في تشريع القانون الخاص بالنقابات والاتحادات، وهو الاستحقاق الدستوري المُعطّل منذ أن غدا الدستور نافذاً في نهاية 2005، ونحن الآن في بداية 2016 ! فالبند (ثالثاً) من المادة 22 من الدستور نصّ على الآتي: " تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، ويُنظّم ذلك بقانون".

مجلس النواب لم يشرّع لكل حزب من الأحزاب قانوناً خاصاً به ليكتسب شرعية العمل، وإنما هو سنّ (العام الماضي) قانون الأحزاب الذي صار بموجبه لزاماً على الاحزاب والجمعيات السياسية أن تتشكل على وفق ما جاء فيه من قواعد، وأن تنظّم حياتها الداخلية بما يتوافق مع ما جاء في القانون من أحكام، وبخلاف ذلك يكون الحزب خارجاً على القانون. وكل الأحزاب، الحاكمة وتلك التي خارج الحكم، هي الآن في طور التسجيل بموجب هذا القانون.

والسؤال الآن: لماذا تريد الحكومة ومعها البرلمان ولجانه أن تتعامل مع النقابات والاتحادات المهنية على نحو مختلف، بما يضع هذه النقابات والاتحادات على سكّة غير دستورية؟.. ثم هل يعني تشريع قانون خاص بنقابة الأكاديميين وآخر خاص باتحاد وكالات الأنباء فتح الأبواب أمام الجميع لكي يتقدموا بطلباتهم لتشكيل نقابات واتحادات؟ .. إذا الأمر ليس كذلك، بأي حق واستناداً إلى أي حكم دستوري ستمتنع الحكومة ومجلس النواب عن قبول مثل هذه الطلبات، وهي ستكون بالمئات، إذا ما سنّت قانوناً خاصاً بنقابة الأكاديميين وآخر خاصاً بوكالات الأنباء؟ .. المؤكد أن الحكومة ومجلس النواب سيواجهان طعوناً وقضايا لها أول وليس لها آخر.

المدى 

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
شناشيل قانون النقابات.. أوّلاً عدنان حسين

http://www.iraq5050.com/?art=63914&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة