معلومات لاول مرة عن الوزراء الخارجين من الحكومة:زيباري والزبيدي والشمري وصراع على الخارجية
كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء الثلاثاء،عن سعيه الى إجراء تغيير وزاري وصفه بـ”الجوهري ويضم شخصيات من التكنوقراط”، وفيما دعا مجلس النواب الى مؤازرة الحكومة في ذلك، تعهد بتوزيع اراضي سكنية على مستحقيها . وقال العبادي في كلمة متلفزة ، إنه “تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي”، مشيرا إلى “أنني ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة ادعو إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط”.
وقال العبادي” ادعو مجلس النواب الى التعاون معنا ومؤزراتنا”.
وكشفت مصادرسياسية قريبة من العبادي عن معلومات مهمة عن التغيير الوزاري المرتقب ، واشارت الى ان المعركة ستنشب مع المجلس الاعلى عندما يكون وزير النقل باقر جبر الزبيدي اول الوزراء المقالين من الحكومة ، وقالت المصادر ان الزبيدي خارج من الحكومة في كل الاحوال في حين ذكرت ان عادل عبد المهدي سيبقى بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء حيث سيخرج من الحكومة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي المرشح للعودة الى منصبه السابق كمحافظ للانبار بدعم من العبادي نفسه.
وكشفت المصادر التي شددت على عدم الافصاح عن هويتها ان وزيري الزراعة فلاح زيدان والموارد المائية محسن الشمري سيغادران الحكومة ويحالان الى النزاهة بعد دمج وزارتيهما وتولي وزير فني وزارة ازراعة والموارد المائية.
ورشحت المصادر تغيير احد عشر وزيرا مشيرة الى مفاوضات جدية مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لقبول منصب نائب رئيس الوزراء مقابل اختيار وزير جديد للخارجية وسيكون اسم حسين الشهرستاني احد المرشحي مالم يجري تبادل في المواقع ليتولى الوزارة عادل عبد المهدي مقابل المجيئ بوزير جديد للطاقة( النفط والكهرباء).
اما وزيرا الداخلية والدفاع ومستشارالامن الوطني فقالت المصادر ما نصه : (لن يبقى الثلاثة في مواقعهم واحدهم سيغادر الحكومة حتما وانتطروا عودة العبادي بعد اربعة ايام).
وذكرت المصادر القريبة جدا من منطقة صنع القرار ان العبادي ( متفاهم مع السيد الصدر الذي وافق على تغيير الوزراء الصدريين بمن فيهم وزير الصناعة لكن العبادي سيخوض معركة سياسية مع المجلس الاعلى ولن يجري اي حساب للسنة لانهم خارج المعادلة ولن يزيد عددهم عن اثنين عدا وزير امني واحد اما الاكراد فسيخسرون هوشيار زيباري الذي سيغادر وزارة المالية حتما ولن يعوض بوزير كردي في الحكومة التي قد لا تضم اكثر من وزيرين كرديين ثانويين لا يحتل اي منها وزارة سيادية او اقتصادية). وختم ان عدد الوزارات الملغية سيكون خمس وزارات.
وقال العبادي في كلمته المتلفزة :”كنا نطمح الى ان تتضافر جهود جميع الكتل السياسية لتحقيق الإصلاحات التي أعلنا عنها”، لافتاً إلى أن “ذلك لم يتحقق وجوبهنا بحملة تشويه لم نرد عليها للمصلحة العامة”.
وتابع “أننا نمتلك رؤية واضحة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ونستطيع الخروج منها بتعاون الجميع″، مشيرا إلى أن “ذلك جزء من الأزمة التي تواجهها دول العالم نتيجة انهيار أسعار النفط”.
وتعهد العبادي بتوزيع اراضي سكنية على مستحقيها وقال انه “سيصدر خلال الاسبوع المقبل قرارا مهما في توزيع قطع الاراضي السكنية للمستحقين من جميع المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص في #بغداد والمحافظات”.
عراق برس |