" الصحة العراقية" .. فصل جديد من أعمال الفساد

لم تنأى وزارة الصحة العراقية بنفسها عن أعمال الفساد والمخالفات المالية التي تطال مؤسسات الدولة العراقية ويتورط فيها شخصيات معروفة وكبيرة تحصلوا على أموال طائلة من وراء أوراق وهمية لمشاريع كبرى فاشلة وعقود غير صحيحة.

هذه المرة البداية كانت من وزارة الصحة العراقية التي شهدت ربما بداية من حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وحتى وقتنا هذا أعمال فساد متعلقة بمشاريع صحية غير موجودة وعقود أدوية غير صالحة للمواطن العراقي.

تغلغل فساد المالكي في مؤسسات الدولة

وتتعلق المخالفات المالية الواضحة بمشاريع وصفت بالفاشلة وعقود وهمية بمليارات الدولارات، تم توقيعها في الحقبة التي كان فيها نوري المالكي يتولى رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006-2014، وليصبح الأمر فصلا جديدا من تغلغل فساد المالكي في مؤسسات الدولة العراقية.

البداية كما يعلنها المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق، أن 4 مشاريع قيمتها 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفراً حتى عام 2015.

ويضاف إلى ذلك أن عقدان تم توقيعهما في عام 2011 لبناء مستشفيات تعليمية بالمثنى وكربلاء بقيمة إجمالية 249 مليون دولار، لكن كان من المقرر إنجازهما في مارس 2015، فباتت نسبة إنجازهما لم تتجاوز سوى 26%، و29% حتى سبتمبر 2015.

مشروعات مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسات والنجف غير موجودة

وأضاف التقرير: "الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وكربلاء، وميسان، والنجف، عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تُنجز المستشفيات حتى أكتوبر 2015 رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة 100%”.

حسابات الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة

ويكشف التقرير ذاته عن وجود فرق بقيمة أكثر من 1.2 تريليون دينار بحسابات الموازنة التشغيلية "الرواتب" المخصصة لوزارة الصحة منذ عام 2013، حيث لم تجر مطابقته مع وزارة المالية.

ولم يكتف التقرير بذلك فقط لكن هناك مخالفات أخرى تم رصدها عند إبرام العقود، مثل عقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي الخاصة بمركز نخاع العظم في مدينة الطب وهو العقد الموقع في فبراير 2009 مع شركة دالة بقيمة 1.3 مليون دولار وبمدة تنفيذ 3 أشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وانتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة.

لجنة النزاهة تباشر التحقيقات

وفي أول خطوة لها بادرت لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، في فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن تقرير المدقق الدولي سيتم دراسته من قبل اللجنة.

تقرير المدقق الدولي .. إنذار لوزارة الصحة العراقية

يقول جمعة ديوان، وهو عضو اللجنة إن لجنة النزاهة في البرلمان فتحت ملفات وزارة الصحة العراقية الخاصة بالعقود، وتم خلال الأيام الماضية استضافة مفتش عام وزارة الصحة، ومدير عام شركة كميديا، وقدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل اللجنة إلى المسؤولين، ولجميع بانتظار وصول الأجوبة لاتخاذ موقف بشأنها"، مبينا أن تقرير المدقق الدولي هو بمثابة إنذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق أيضا بكل المخالفات في الوزارات الأخرى، وسوف يتم تدقيق كل المعلومات.

إصلاحات العبيدي لم تحقق شيئا

ويرى محمد العبيدي عضو تحالف القوى العراقية، أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد الذي استشرى منذ عدة سنوات"، مفيدا بأن إصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي - والكلام منسوب له - لم تحقق شيئا ولم يستطع محاسبة أي مسؤول عن الفساد".

وأشار إلى أن استمرار تجاهل الجهات المسؤولة لكل تلك الملفات سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي، كما سيمنح ذلك ما فيات الفساد بالتمادي، بعد أن وجدوا أنفسهم بمأمن عن المحاسبة.

يُشار إلى أن الحكومة العراقية حتى الآن، لم تستطع محاسبة الجهات المتورطة في ملفات الفساد، في وقت يتهم مراقبون، مؤسسات قضائية بتبني أجندات سياسية تحول دون امتثال الفاسدين للمحاكمات، حيث ينتمي أكثر الفاسدين إلى تيارات وأحزاب سياسية مهمة.