تهافت مواطنون عراقيون على البنوك والمصارف الحكومية الرئيسية في العراق لسحب ودائعهم خوفا من تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، في ظل تلويح المسؤولين بعدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات ورواتب الموظفين والمتقاعدين في منتصف العام الجاري.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، قد أكد الشهر الماضي، أن الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها مع حلول شهر أبريل/نيسان المقبل، وذلك بسبب أزمة النفط واستنزاف موارد الدولة بفعل الحرب.
وقال المصرفي حامد علي: “بعد تلويح المسؤولين العراقيين مؤخراً بعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في أبريل/نيسان المقبل، بدأ العراقيون سحب أموالهم من المصارف خشية حجزها من قبل الدولة إذا تفاقمت الأزمة”. وأوضح أن”المبالغ المسحوبة تتراوح بين 100 ألف دولار بالنسبة للحسابات المليونية بالدولار و20 مليون دينار عراقي بالنسبة للحسابات المليونية بالدينار العراقي”.
ويلجأ العراقيون حالياً لادخار أموالهم في منازلهم أو تحويلها لذهب وعملات صعبة لسهولة تحويلها إلى بنوك في دول الجوار.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن إقبال العراقيين على سحب أموالهم المودعة في المصارف الحكومية يأتي لانعدام الثقة بالحكومة والتخوف من نهب أموالهم إذا حدث انهيار كبير في الدولة.
وقال خبراء إن حجم الودائع الخاصة في المصارف الحكومية قد يصل إلى 40 ترليون دينار عراقي (نحو 35 مليار دولار) وهو مبلغ ضخم يؤدي سحبه إلى تهاوي الجهاز المصرفي وتفاقم أزمة البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي موفق محمود لـ “العربي الجديد”: “81.3% من الودائع توجد في المصارف الحكومية بقيمة تزيد عن 40.5 ترليون دينار وما تبقى يوجد في المصارف الخاصة، هذا يمثل خطراً على الجهاز المصرفي”.
مرتضى الحسني (51 عاماً) مواطن يعتقد أن”سحب الأموال من المصارف الحكومية ضرورة ملحة في الظرف الحالي فالثقة منعدمة بين المواطن والحكومة ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة”، وفق تعبيره.
وقال الحسني لـ “العربي الجديد”: “إذا حصل انهيار اقتصادي فهذا يعني انهيار الدولة فمن أين سنحصل على أموالنا المودعة في المصارف الحكومية وحتى إن بقيت الدولة مع الانهيار الاقتصادي فمن يضمن أن أموالنا لن تحجزها الدولة أو لن تتعرض للنهب إذا حصلت فوضى كبيرة في البلاد”.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عدة مصارف أهلية عراقية إفلاسها، بسبب تلاعب بعضها بأموال العملاء عبر التجارة بالعقارات، ما أثار مخاوف مستثمرين بشأن أموالهم.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في وقت سابق التزامه بتوفير السيولة المالية للمصارف الأهلية التي أعلنت إفلاسها بسبب النقص الحاد في العملة الصعبة والوطنية لديها، لكن اقتراب المصارف الحكومية من الإفلاس هي الأخرى يزيد الأمر تعقيداً.
ويبلغ عدد المصارف الحكومية العراقية 6 مصارف هي الرافدين، الرشيد، الاشتراكي، والمصرف العقاري والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي، فيما يوجد نحو 20 مصرفا عراقيا غير حكومي أبرز تلك المصارف الشرق الأوسط والاستثمار وبغداد.

 

أحمد النعيمي

صحيفة العربي الجديد