العبادي : الخلافات السياسية تعيق الاصلاحات ضد الفساد

عزا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم انجاز الاصلاحات الهادفة الى انهاء الفساد الى الخلافات والنزاعات السياسية. 
جاء ذلك خلال اجتماع للعبادي مع مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة البرلمانية حيث تمت مناقشة الاجراءات المتخذة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا المجال. كما تم بحث الازمة المالية والاستراتيجات المتبعة من قبل الحكومة لتجاوزها .
وقال العبادي خلال الاجتماع ان 'بامكاننا تجاوز الازمة المالية من خلال التعاون فيما بيننا وهناك اجراءات عديدة اتخذتها الحكومة' لافتا الى ان 'الخلافات السياسية والنزاعات تؤدي الى توقف العمل وتؤثر سلبا على المواطن'. واشار الى ان 'الفساد لديه عوامل تشجعه ومنها الروتين والبيروقراطية وهناك مقاومة شديدة من الفاسدين لمشروع تبسيط الاجراءات لانه يقلل من الفساد'. واضاف ان  الفاسدين لديهم اذرع وامكانيات ويحاولون خلط الاوراق ومن الضروري ايقافهم مشيرا الى ان هناك فساد اخر يتمثل بهدر المال العام.
وعقب الاجتماع قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي انه تم بحث حسم ملفات فساد كبيرة وتقديم مسؤولين كبار للقضاء وتوفير السيولة المالية ومناقشة عدد من المواضيع المهمة من أبرزها حسم ملفات فساد كبيرة وتوفير السيولة المالية للبلاد .
واضاف الزوبعي إن لجنة النزاهة في مجلس النواب ناقشت مع المالكي ايضا جملة من قضايا الفساد المستشري في البلد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة باعتبار العام الحالي عام القضاء على الفساد المالي والاداري . واوضح انه تم كذلك بحث حسم ملفات الفساد الكبيرة مشيراً إلى أن العبادي قد اكد استعداده الكامل لتقديم كافة انواع الدعم المطلوب لتفعيل عمل لجنة النزاهة النيابية وبما يساهم في القضاء على الفساد واسترداد المال العام .
يأتي ذلك في وقت يحري العبادي اتصالات لاجراء اصلاحات على حكومته بتغيير وزراء وأقصاء آخرين قبل ان يسحب البساط من تحت قدميه المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الذي انذره معتمده احمد الصافي في خطبة جمعة كربلاء الاخيرة مؤكدا عدم رضاه عن عدم جدية الاصلاحات واجراءات محاربة الفساد قائلا بانه يكتفي حاليا بهذه الاشارة وسيكون له كلام اخر اذا استمر الوضع على هذا الحال.
والاتجاه جار الان لاستبدال خمسة وزراء من مختلف المكونات او ترشيق الحكومة الى 8 وزارات وهو امر شاق يتطلب اقناع الكتل السياسية التي ترفض بشدة تجاوز ما تسميها بالاستحقاقات الانتخابية.    
ويبدو ان اول الوزراء الذين سيتم استبدالهم وزير المالية الكردي هوشيار زيباري الذي وصل الى لندن قبل ايام لاجراء فحوصات طبية في احدى مستشفياتها لمدة شهرين فيما يوصف بأنه مرض سياسي .
وتشير المعلومات الى انه سيتم استبدال زيباري بروز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء السابق وهو شخصية كردية ايضا ومن الحزب نفسه الذي يمثله وهو الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .  كما ان الوزير الثاني الذي تم الاتفاق على استبداله هو باقر الزبيدي وزير النقل القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم وتعيين وزير من التكنوقراط بدلا عنه وذلك لسوء ادارته وظهور فساد في مؤسسات وزارته.  
وبناء على ذلك سيؤدي التغيير الوزاري المنتظر الى تقليص مجلس الوزراء الى 17 وزارة عبر دمج وزارة الصناعة بالتجارة والتعليم العالي بالتربية على الرغم من ضم وزارة العلوم والتكنولوجيا للأولى اضافة الى دمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات وضم المالية الى التخطيط.

كتابات