تهرّب مجلس النواب العراقي، من المسؤولية عن الخطأ الفادح الذي أحدثه طباعة العلم العراقي "القديم"، في منشور مؤتمر البرلمانات الإسلامية، ملقيا وزر ذلك الخطأ على الدولة المضيفة للدورة السابقة.

لكن هذا التفسير الذي وُصف بغير المنطقي من قبل إعلاميين وسياسيين، يضع الأسئلة عن الآليات التي اتبعها البرلمان لتنظيم المؤتمر، وكيف سمحت هذه الآليات لظهور العلم العراقي القديم، في خلال حدث إسلامي مهم يعول عليه العراقيون في تحشيد الدول الإسلامية لصالح حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الامين العام للمجلس صلاح الحميري ان "حادثة العلم القديم خطأ بالطباعة"، محملا "الدولة المضيفة للدورة السابقة مسؤولية ذلك".

وعدّ عراقيون وجود العلم القديم في أدبيات المؤتمر استفزاز لضحايا نظام صدام، حيث شنت تحت هذا العلم حروب دموية وتصفيات طائفية وعرقية ذهب ضحيتها الملايين من العراقيين.

واستغل بعثيون الحدث، عبر تغريدات وتدوينات تابعتها "المسلة" معتبرين ان وجود علم البعث في المؤتمر لم يكن "خطئا" بل هو فعل متعمد قام به طابورهم الخامس على حد وصفهم.

ولم تستبعد تحليلات، ضلوع نواب عرفوا بتأييدهم للبعث، ووقوفهم بوجه اجتثاثه، في تمرير العلم القديم في مطبوعات المؤتمر.

وأفاد الإعلامي عدنان الطائي في تدوينة تفاعلية، "لا اعتقد ان هناك خطأ غير مقصود بان يطبع العلم القديم في كراسات المؤتمر الإسلامي، ولو كان المؤتمر منعقدا في نيجيريا أقول (ممكن) لكن في بغداد أقول لا.. انه ( الحنين )الذي يمتلك البعض الى الماضي".

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء الماضي، اعمال مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية بمشاركة 28 دولة والتي تستمر لخمسة أيام.

 وبالنسبة للعراقيين، فان اعتماد وتوزيع مطبوع يحمل صورة العلم العراقي في العهد البائد، يعتبر "تقصيرا" يوجب محاسبة المسؤولين عن تنظيم المؤتمر.

وحضر العلم العراقي القديم خلال افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ما يعد مساسا بسمعة العراق وقدرته على تنظيم مؤتمرات لا تقع فيها مثل هذه الأخطاء الكارثية التي تسيء إلى شعبه.

 وتُظهِر الصورة، المرفقة العلم "البعثي" كإشارة للجمهورية العراقية، كما تظهر في الصورة 16 علم فقط للدول المشاركة، على الرغم من التصريحات التي أطلقتها اللجنة بان 54 دولة سيشاركون في المؤتمر.

وما يثير في أزمة العلم انها ترافقت مع انتقادات لتنظيم المؤتمر أصلا، والذي كلف ميزانية الدولة العراقية نحو 75 مليار دينار بحسب مصادر برلمانية، في ظل أزمة المالية واستعدادات للتقشف، كما أن 17 دولة فقط حضرت المؤتمر من مجموع 45 دولة كان يفترض ان تكون حاضرة في بغداد.