كتب وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي: تواجه موازنة البلاد أزمة سيولة شأنها شأن الكثير من الدول، لكن لدى البلاد إمكانيات معقولة تسمح بتخفيف الأزمة، وهذه بعض التوجهات القابلة للتنفيذ فوراً، وهناك أخرى تتطلب بعض الإجراءات:

1- ما زالت أوضاع البنك المركزي مطمئنة، ورغم هبوط الاحتياطي لكنه يمتلك احتياطات تتعدى الـ50 مليار دولار، وللمقارنة فقط، فلقد كان الاحتياطي في منتصف 2003 معدوماً تقريباً.. والواردات النفطية اقل من 20% مما هي اليوم رغم انخفاض الأسعار، والديون الخارجية تتجاوز الـ 120 مليار دولار، والداخلية في اعلى مستوياتها، والاستيرادات تغرق الأسواق.

ورغم إن احتياطي البنك هو ليس ملكاً للحكومة، لكنه يمثل ضمانة لتحريك الاقتصاد، عبر الأدوات النقدية وأسعار الصرف والفائدة والمصارف والأسواق الثانوية لمساعدة الحكومة.

2- لدى مؤسسات الدولة حسابات مالية مودعة في المصارف بعشرات التريليونات من الدنانير. وهذه الأموال تعود أساسا للوزارات والشركات، لكن بعض هذه الأموال، يمكن ان يساهم في تأسيس صناديق ومحفظات تساعد في توليد مزيداً من العملة التي تساعد في تحسين سيولة الدولة وضخ الحيوية في النشاطات الاقتصادية.

3- لدى المواطنين أوراق نقدية تتراوح بين 30-40 ترليون ديناراً، وهذه الأموال بالطبع هي ملك للمواطنين، وما لم تدخل الدورة الاقتصادية أو المصارف فإنها تعتبر عملية اكتناز، وتجميد للأموال. والمعلوم إن الادخار بمعناه الاقتصادي يجب أن يعادل الاستثمار، وبالتالي يمكن إغراء تريليونات الدنانير لدخول الدورة والتحول إلى أموال منتجة، مستثمرة بكل نتائجها على السيولة وعلى الجوانب الاقتصادية الأخرى، وسيعتبر ذلك إصلاحا حقيقياً بالانتقال من الاقتصاد النقدي Cash Economy إلى الاقتصاد المصرفي، الذي هو عماد الاقتصاديات الحديثة وعتلة تنميتها.

قلق الدولة والموطنين، مشروع، ويجب اطلاع الرأي العام على الحقائق مهما كانت قاسية.. لكن الفزع وإطلاق الإشاعات والأكاذيب وإخافة الناس فهو عمل ضار

4- تمتلك الدولة موجودات بعشرات ومئات تريليونات الدنانير من موجودات عينية، وأصول عقارية، وأراض ومعامل عاطلة، وبنايات خربة وموجودات مهملة، واستثمارات خاسرة لسوء إداراتها، وفرص استثمارية ناجحة، وأنشطة تحرك الاقتصاد وترفع عن كاهل الدولة أعباءً كبيرة، وتوفر سيولات سريعة ومباشرة، وإصلاحات اقتصادية جدية. ويمكن للسياسة المالية من ضرائب وغيرها ان تساعد في توفير المزيد من الموارد للدولة بإجراءات ذكية لا ترهق المواطن، وتحرك الاقتصاد الأهلي.

5- لا تتعدى مستويات التضخم 2%.. والمديونية غير مرتفعة.. ويمتلك العراق ثروة نفطية.. واحتياطات كبيرة.. وموارد طبيعية.. وفرصاً استثمارية كبيرة.. وهذه كلها تشكل مغريات جاذبة، لإقراض العراق ومنحه التسهيلات اللازمة وبأشكال مختلفة. فالدين ليس عيباً او نقصاً، بل هو اقتصادياً، ضرورة اذا ما وجه في اتجاهات استثمارية وامتلك قدرات السداد. وبالفعل فان العراق اوفى دائماً بالتزاماته عندما كان في ظروف أصعب، لذلك لم يتردد البنك الدولي في الموافقة على منح العراق مؤخراً قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار بشروط سهلة، مشترطاً التوقف عن حرق الغاز، ودرء خطر انهيار سد الموصل، وهذه كلها تصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد والبلاد.

6- ما موجود اليوم في الخزينة –رغم ضعفه- ليس اكثر مما كان موجوداً في الخزينة في بداية 2015.. رغم ذلك استطاع العراق عبور العام بسلام رغم الكثير من الصعوبات، والحرب ضد داعش"وتدمير الكثير من المنشآت ومنها مصفى ييجي، ويسجل هذا الأمر للمالية والمركزي ورئاسة الوزراء.. اذ خفضت النفقات غير الضرورية، وأنفق فقط 63% من موازنة 2015.

وكذلك عبر زيادة الانتاج والصادرات النفطية عما كان مقرراً، التي عوضت نسبة من الخسارة بسبب تراجع الاسعار.. وتحققت موارد نفطية صافية مقدارها 43.046 مليار دولار، مدفوعاً منها كامل مستحقات الشركات النفطية، التي ستكون يقينا (المستحقات) في 2016 اقل مما في 2015.

قلق الدولة والموطنين، مشروع، ويجب اطلاع الرأي العام على الحقائق مهما كانت قاسية.. لكن الفزع وإطلاق الإشاعات والأكاذيب وإخافة الناس فهو عمل ضار، والحلول المطروحة لن تقدم حلاً كاملاً ونهائياً، لكنها ستساعد على تخفيف الضغط، وحل مسألة السيولة يبقى اقل تعقيداً من حل مسألة الاقتصاد ككل.. وهذه افضل فرصة لإجراء إصلاحات جذرية، تخفف من اعتماد البلاد على النفط، وتطلق الحركة في اقتصاديات السوق وتبث الحيوية في القطاعات الحقيقية المختلفة.