العراق يتوقع سنة مالية قاسية ويعد بدفع المرتبات

قدم وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم صورة قاتمة لاوضاع البلاد المالية خلال العام الحالي متوقعا ان تكون صعبة وقاسية لكنه اكد عدم التوجه الى الغاء الوظائف العامة فيما بحث وزراء وخبراء اقتصاديون تنفيذ اجراءات عاجلة لتعظيم موارد الدولة لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها موازنة 2016.
وحذر زيباري من ان العام الحالي سيكون صعبا وقال 'لقد تجاوزنا عام 2015 بنجاح من الناحية المالية  وتجاوزنا المصاعب المالية وأمن رواتب الموظفين على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في العراق'.
وأشار زيباري إلى أن المصروفات العامة ازدادت في العام الماضي بسبب ما واجهته الحكومة العراقية في الجانب العسكري في اشارة الى التكاليف اباهظة للحرب ضد الارهاب.
 واوضح زيباري ان من واجب الحكومة ان تكاشف الشعب بحقيقة الازمة المالية منوها الى ان الدولة ملزمة بدفع حوالي 3 مليارات دولار مرتبات شهرية وعليها توفيرها بمختلف الموارد. 
وتوقع استمرار انخفاض اسعار النفط محذرا من مصاعب تواجه البلاد من هذه الناحية حيث ان سعر برميل النفط في موازنة العراق العام لعام 2016 هو 45 دورلا ولكن يتم بيعه بسعر 20 دولارا.. داقا ناقوس خطر محدودية الايرادات النفطية مشددا على ضرورة ايجاد بدائل توفر موارد الى البلاد ومنها طرح سندات بيع في داخل العراق وخارجه. 
وبالتوازي مع ذلك عقدت وزارة المالية بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعا موسعآ مساء امس برئاسة زيباري  وبمشاركة وزراءالنفط والتخطيط والزراعه ومحافظ البنك المركزي وعدد من اعضاء اللجنة اضافة الى عدد من الخبراء المالين والأقتصادين والاكادمين لمناقشة الأوضاع المالية في العراق  وسبل معالجة الازمة الأقتصادية والمالية من خلال تنفيذ اجراءات عاجلة تفضي الى تعظيم موارد الدولة لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها موازنة 2016 كما قال بيان صحافي لوزارة المالية اطلعت على نصه 'أيلاف' الخميس.
وقد تم خلال الاجتماع بلورة افكار محددة تنفذ ضمن اطار اقتصادي شامل يتناول الأجراءات الانية القابلة للتنفيذ سريعا فضلا عن صياغة سياسات اقتصادية ومالية على المدى القريب والمتوسط تؤدي الى تنويع الموارد وتقلل في النهاية الأعتماد على النفط كمورد اساسي للاقتصاد العراقي مع التأكيد على اهمية انسجام الاجراءات مع اليات التعاون القائمة بين العراق وصندوق النقد الدولي .

لا الغاء لوظائف
واشار زيباري خلال مؤتمره الصحافي الذي بثته وكالات اخبارية محلية وتابعتها 'أيلاف' الى ان العراق حصل قبل نهاية العام  الماضي على قرض بمقدار مليار و200 مليون دولار من البنك الدولي .. مؤكدا أن القرض لا يتضمن أي شروط وانما فقط بعض المعايير لاصلاح الامور الادارية . 
واوضح انه تم تخصيص 200 مليون دولار من هذا القرض لاعادة تأهيل سد الموصل اثر مخاوف من انهياره بعد ظهور تصدعات في هيكل السد وو300 مليون دولار لشركة غاز البصرة والباقي من القرض بحدود 700 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للبلاد التي تعاني عجزا قدره 22 مليار دولار.
وحول توجه الحكومة نحو الغاء درجات وظيفية أكد زيباري قائلاً 'لا يوجد أي الغاء لبعض الدرجات الوظيفية ولكن لدينا اولويات لتأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية'.
 وكان زيباري قال مؤخرا ان بلاده قد لا تتمكن من دفع مرتبات حوالي 7 ملايين موظف ومتقاعد بدءا من نيسان (أبريل) المقبل الامر الذي اثار ردود فعل رسمية سلبية ومخاوف شعبية من المس بمدخولات المواطنين.
ويعاني العراق حاليا ازمة مالية صعبة نتيجة الانتهيار الحاد لاسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 90 بالمائة لتأمين مواردها المالية اضافة الى نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها ضد تنظيم 'داعش' في مختلف مناطق العراق منذ حوالي العامين.

كتابات