العمود الثامن اوباما الشيعي !! علي حسين

لم يعقد مجلسا الوزراء والنواب جلساتهما المقررة أمس الثلاثاء بفعل المقاطعة التي أعلنها اتحاد القوى العراقية، كبرى الكتل السنية، لجلسات السلطتين التشريعية والتنفيذية احتجاجا على الاحداث الاخيرة التي شهدتها المقدادية.

وفيما اكتفى البرلمان بكلمة القاها رئيسه سليم الجبوري، لم يوضح مجلس الوزراء أسباب عدم انعقاد جلسته. 

وعقد ممثلو المحافظات السنيّة اجتماعاً موسعاً مساء الاثنين، بحضور ممثل الامم المتحدة، الذي حمل رسالة من العبادي الى المجتمعين.  وبحسب اعضاء في اتحاد القوى، فان العبادي قدم، عبر المسؤول الاممي، تطيمنات لملاحقة المتورطين بأعمال العنف في ديالى. وشهد الاجتماع حضور هادي العامري، زعيم منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي، الذي قدم بدوره تطمينات لملاحقة الجناة.

وأعلن تحالف القوى الوطنية، أمس الثلاثاء، عن مقاطعته جلستي البرلمان ومجلس الوزراء احتجاجاً على الأحداث التي شهدها قضاء المقدادية في محافظة ديالى، فيما أكد المضي باتباع الطرق الدستورية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى.

وقال النائب أحمد المساري، القيادي في تحالف القوى  لـ(المدى برس)، إن "نواب تحالف القوى وممثليه في مجلس الوزراء قرروا مقاطعة جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء اللتين ستعقدان اليوم (أمس)، كرسالة احتجاج على ماجرى في قضاء المقدادية"، مبيناً أن "ممثلينا في مجلس النواب ومجلس الوزراء سيقاطعون جلسة واحدة فقط".

وأضاف المساري أن "التحالف ماضٍ في إتباع الطرق القانونية والدستورية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى، وغيرها من المحافظات"، مشيراً إلى أن "تحالف القوى أبلغ ممثل الأمم المتحدة بذلك الطلب".

وطالب رئيس كتلة اتحاد القوى "بحل الميليشيات في ديالى وإلقاء أسلحتها وحصر السلاح بيد الدولة، كما حصل في البصرة، وإعادة المهجرين وتعويضهم عما لحق بهم، وتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي"، معتبرا تلك الوثيقة "ضماناً للمصالحة الوطنية".

وأكد المساري، أن "تحالف القوى العراقية باعتباره ممثلاً للمكون السني، سيلجأ للوسائل القانونية والسياسية لحفظ المواطنين وممتلكاتهم"، متهماً "ميليشيات طائفية معروفة الولاء بنشر الدمار والخراب أمام مرأى ومسمع من القوات الأمنية في المقدادية وديالى".

في هذه الاثناء، قال النائب صلاح الجبوري، عضو اتحاد القوى العراقية في تصريح لـ(المدى)، "خلال الـ 48 ساعة عقدت عدة اجتماعات للكتل المنضوية في اتحاد القوى العراقية لتدارس قرارات للتعبير عن استنكار ورفض كل الأوضاع الأمنية وما رافقها  من عمليات قتل للمواطنين في المقدادية". وأوضح الجبوري تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقد مساء الثلاثاء قبل اتخاذ قرار المقاطعة، مشيرا الى ان "الاجتماع حضره في البداية رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذين كان مكلفا من رئيس الوزراء لحل المشكلة عبر طرحه لثلاث رسائل كان يحملها من العبادي إلى الكتل السنيّة".

وأضاف النائب عن تحالف القوى أن "فحوى هذه الرسالة كانت تتحدث عن عدم قدرة الحكومة في الوقت الحاضر على لجم حركة بعض الميليشيات والتي بدأت تؤثر على الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في الانبار".

وتابع النائب عن محافظة نينوى "تضمنت الرسالة تطمينات إلى  المكون السنّي بأن الأيام المقبلة ستشهد القضاء على هذه الحالة وعودة الحياة إلى ما كانت عليه". وأكد ان "هذه التطمينات لايقابلها تقديم أي شيء من المكون السنّي لان الأمن هو من واجبات القائد العام للقوات المسلحة".

بدوره يقول النائب محمد العبدربه أن "رئيس منظمة بدر هادي العامري حضر وهو الآخر اجتماع اتحاد القوى العراقية بعد انتهاء زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة".

واوضح العبدربه، في تصريح لـ(المدى)، ان "العامري تعهد أمام اتحاد القوى العراقية بملاحقة الأشخاص الذين قاموا بعمليات قتل وحرق المساجد في المقدادية وتقديمهم الى القضاء". مطالبا وزارتي الدفاع والداخلية باعتقال المتورطين بأعمال العنف لامتلاكهما قائمة باسمائهم.

ويتابع عضو اتحاد القوى بالقول "في حال القبض على هولاء الأشخاص سنتمكن من الوصول إلى الجهات والجماعات الداعمة لهم على أمل تقديمهم للقضاء وحل هذه المشكلة". واعتبر العبدربه قرار تعليق الحضور رسالة للحكومة لإلقاء القبض على هولاء الذين تسببوا بكل هذه الحوادث الدموية في ديالى.

وكانت اللجنة التنسيقية العليا، برئاسة أسامة النجيفي، طالبت مؤخرا بالذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب "الحماية الدولية للسنّة العرب" في العراق. وفيما حمّلت قيادات الحشد الشعبي مسؤولية أعمال القتل والتهجير الطائفي، دعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إبعاد السياسيين والنواب عن "العمل المسلح".

في هذا الإطار عقد مجلس النواب جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني. واقتصرت الجلسة على كلمة لرئيس البرلمان سليم الجبوري الذي حذر فيها من خطورة الإحداث الجارية  في بابل والبصرة والمقدادية. واعتبر الجبوري الوضع الأمني لهذه المحافظات يشكل مؤشرا خطيرا حين يصبح السلاح المنفلت يتحدى إرادة الدولة ويهدد السلم الأهلي، ويشوه إرادة الدولة وقراراتها.

أما ائتلاف دولة القانون أكد أن الكتل السياسية إتفقت مع رئيس مجلس النواب على مضمون هذه الكلمة من أجل تهدئة الأوضاع  والدعوة إلى عدم التصعيد.

وقال رسول ابو حسنة، النائب عن دولة القانون، ان "مباحثات الكتل السياسية التي جرت في الساعات القليلة الماضية مع اتحاد القوى ساعدت على التهدئة من أجل تفادي هذه المشكلة عبر عودة اتحاد القوى العراقية الى جلسات مجلس النواب والوزراء".

وأضاف ابو حسنة لـ(المدى) "على  اتحاد القوى استنكار كل الإعمال التي تحصل في البصرة وبغداد وعدم الاكتفاء لما يحدث في ديالى".