العبادي يوجه بـ"رفع مستوى كفاءة" القوات الامنية ويدعو القوى السياسية "لمواجهة المشاريع التخريبية"

المدى برس/ بغداد 

تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، بـ"عدم التهاون مع المجرمين الذين ينتهكون الحرمات ويعتدون على الأموال العامة والخاصة" ووجه بـ"رفع مستوى كفاءة" القوات الامنية واجهزة الشرطة المحلية "لتمكينها من القيام بواجبها الوطني"، وفيما دعا القوى السياسية إلى "الوحدة لمواجهة المشاريع التخريبية"، طالب وسائل الاعلام بالمساهمة في "تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

وقال حيدر العبادي في بيان صدر على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت، اليوم، وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "االارهابيين والمجرمين لايمثلون طوائفهم واننا ننظر الى جميع ضحايا الاعتداءات على انهم عراقيون"، متعهدا بـ"عدم التهاون مع المجرمين الذين ينتهكون الحرمات ويعتدون على الأموال العامة والخاصة وملاحقتهم والقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل".

ووجه العبادي، بـ"ضرورة رفع مستوى كفاءة القوات الأمنية واجهزة الشرطة المحلية من خلال التدريب لتمكينها من القيام بواجبها الوطني".

واشار المكتب الاعلامي إلى أن العبادي اشار خلال الجلسة إلى "زياراته لمحافظتي البصرة وديالى وقضاء المقدادية على وجه الخصوص ووقوفه ميدانيا وتفصيليا على واقع القضاء من الناحية الأمنية ولقائه مع المسؤولين المحليين والأمنيين والقضاة ووجهاء العشائر من مختلف المكونات".

ونقل بيان المكتب عن العبادي اشادته، بـ"تلاحم ابناء المقدادية وعشائرها واحباطهم لمخطط جر المواطنين الى فتنة طائفية في المحافظة وعموم البلاد"، داعيا ،القوى السياسية الى "الوحدة في مواجهة هذه المشاريع التخريبية التي تستهدف جميع ابناء الشعب العراقي"، مطالبا في الوقت ذاته، وسائل الاعلام بـ"المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي زار، أمس الثلاثاء،(19 كانون الثاني 2016)، قضاء المقدادية في محافظة ديالى للإطلاع على الأوضاع الأمنية فيه، فيما التقى وفداً يمثل أهالي القضاء.

والزيارة هي الثانية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى محافظة ديالى عقب أعمال العنف التي شهدها قضاء المقدادية، في (11 كانون الثاني 2016)، على خلفية تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقهى شعبياً وأسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً.

وكان تحالف القوى الوطنية أعلن، امس الثلاثاء، عن مقاطعته جلستي البرلمان ومجلس الوزراء احتجاجاً على الأحداث التي شهدها قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وفيما أكد المضي باتباع الطرق الدستورية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى، عاد وتراجع، اليوم الاربعاء، عن المقاطعة وقرر حضور جلسة مجلس الوزراء.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهم، في الـ(17 من كانون الثاني 2016)، بعض "المندسين بخلط الأوراق لضرب الوحدة الوطنية" في المناطق المحررة ومنها قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وأكد أن هؤلاء "يحملون السلاح وينفذون عمليات إجرامية بعلم الدولة"، وفيما طالب الحكومة بـ"أخذ دورها ومحاسبة المجرمين"، أكد أن القوات الأمنية والعشائر في محافظة الأنبار بحاجة لتعزيزات عسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وشهد قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرقي بعقوبة)، في (11 كانون الثاني 2016)، تفجيراً مزدوجاً بانتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبياً، مما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً، أعقبتها عمليات عنف استهدفت الجوامع وبعض المنازل.

وكانت اللجنة التنسيقية العليا بزعامة اسامة النجيفي لوّحت، يوم الجمعة،(15 كانون الثاني 2016)، بالذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب "الحماية الدولية للسنة العرب" في العراق، وفيما حمّلت قيادات الحشد الشعبي مسؤولية أعمال القتل والتهجير الطائفي، دعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إبعاد السياسيين والنواب عن "العمل المسلح".

فيما رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، يوم السبت،(16 كانون الثاني 2016)، تدويل الحوادث التي شهدها قضاء المقدادية في محافظة ديالى "تحت أية ذريعة" ومطالب اللجنة التنسيقية العليا بإرسال قوات دولية لـ"حماية أهل السنة"، وأكد أن ذلك "سيزيد من تعقيد المشكلة ويشكل استفزازاً كبيراً للمكونات الأخرى في المحافظة"، فيما دعا إلى حل المسألة بالتعاون بين الشركاء السياسيين وشيوخ عشائر ديالى.

يذكر أن محافظة ديالى، مركزها مدينة بعقوبة، شهدت سيطرة تنظيم (داعش) والمجاميع المسلحة المتحالفة معه، كجيش النقشبندية، على بعض مناطقها، بعد سيطرته على مدينتي الموصل وتكريت، في العاشر من حزيران، لكن القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنوا من تحرير تلك المناطق.