كيف يستفيد العراق من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران؟
كتب ستيفن موفسون وهو محلل سياسي واقتصادي في "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"، إنّ إيران على وشك أن تضيف الجديد لسوق النفط المتقلبة وأن تخرج من إطار العقوبات الاقتصادية. فبعد تشديد عقوبات أميركية ودولية أخرى على إيران عام 2012 انقطع ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الإيراني يومياً عن السوق العالمية. وحينها كان متوسط سعر البرميل من نفط أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) يبلغ 109.45 دولار.
ومع رفع هذه العقوبات حالياً من المقرر أن تعزز إيران مبيعاتها من النفط في غمرة حالة من التخمة الهائلة يبلغ فيها سعر نفط أوبك 25 دولاراً للبرميل، أي أقل من ربع ثمنه عام 2012.
والنتيجة ستكون عائدات أقل بكثير لإيران مما توقع قادتها قبل عامين حين بدأوا التفاوض لإنهاء العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي. وقد تضطر البلاد إلى ضخ النفط في السوق بإيقاع أقل مما كانت تعتزم، وهذا قد يجعل شركات النفط الدولية أكثر حذراً وبخلًا في الاستثمار في البلاد.
وبرفع العقوبات، سيكون بوسع إيران إجراء تعاملات مصرفية. وهناك ما يقرب من 100 مليار دولار في حسابات مصرفية مجمدة سيجري الإفراج عنها رغم أن نحو نصفها سيذهب لدفع ديون والتزامات أخرى. ووزارة الخزانة الأميركية سترفع بموجب الاتفاق النووي مع إيران العقوبات التي قيدت الشركات الأجنبية من القيام بأنشطة اقتصادية في التمويل والبنوك والتأمين والطاقة والبتروكيماويات والشحن وبناء السفن والذهب والمعادن النفيسة وغيرها من القطاعات. وكثير من هذه الشركات بدأت تتواصل مع إيران.
وعلى سبيل المثال، ذكرت شركة "لويد ليست" التي تراقب نشاط الشحن أن شركة ميديتيرنيان شيبينج استأنفت الخدمات المباشرة مع إيران بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وذكرت "لويد ليست" أيضا أن قسم النفط في مجموعة ميرسك يجري محادثات مع إيران بشأن تطوير الحقول النفطية للبلاد.
وكثير من الشركات والبنوك الأميركية محظور عليها القيام بأنشطة اقتصادية مع إيران بموجب عقوبات وقوانين ولوائح أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والصواريخ البالستية والإرهاب.
ويوم الجمعة الماضي، كانت وزارة الخزانة تستكمل لوائح تتعلق بشان تطبيق هذه العقوبات. وأحد البنود يتعلق بإمكانية قيام الأفرع الأجنبية التابعة للشركات الأميركية بالتعامل مع إيران وهو بند ينتظره مدراء الشركات.
ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الخزانة أنها ستصدر تصاريح على أساس كل حالة. وقدمت الوزارة أيضاً إرشادات بشأن الصفقات التي يمكن إبرامها في الخارج بالدولار ويتعين إقرارها من المؤسسات المالية الأميركية.
لكن يرجح أن يظل بعض الغموض قائما فيما يتعلق بتعريف الأنشطة مع إيران التي تتماشى مع الاتفاق النووي. بالإضافة إلى هذا، تعاني إيران من معدلات تضخم ودعم مرتفعين وصعوبة في الحصول على تراخيص وقروض عاجزة عن السداد. انتهى كلام موفسون
فرص جديدة للعراق..
وفيما يتعلّق بالعراق، فان رفع العقوبات عن إيران يساهم في تعزيز وتيرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وزيادة
التبادلات المصرفية وتسديد قيمة الواردات، وسوف ينهي رفع العقوبات، معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين، خصوصاً المتعلقة بقطاع المصارف والطاقة.
وتعد إيران جارة مهمة للعراق تشترك معه في حدود طويلة، الأمر الذي رفع زخم التبادل التجاري إلى أكثر من 14 بليون دولار سنوياً.
ويمكن للعراق أن يعوّض خسائره الاقتصادية من جراء انخفاض أسعار النفط، عبر تعزيز السياحة الدينية والاستثمارات في الزراعة والصناعة مع إيران.
وأقرب الفرص المتاحة للعراق بعد رفع العقوبات عن ايران، الاستفادة من زخم السياحة الدينية المتبادلة بين الجانبين، لاسيما وان العراق بحسب وزارة السياحة والآثار العراقية تصدّر قائمة الدول التي زارها إيرانيون خلال عام 2014 وهو ما يساهم في مضاعفة الموارد الاقتصادية من القطاع السياحي.
رفع العقوبات عن إيران يفتح الأبواب مشرعة أمام الشركات الإيرانية للاستثمار في مجالات النقل الجوي والبحري والسكك الحديد ودخول الشركات الإيرانية إلى المدن العراقية والاستفادة من خبراتها.
وفي مجال الطاقة، ستكون الفائدة الاقتصادية كبير للبلدين لاستثمار الحقول المشتركة والاستثمار في مجال إنتاج الغاز ونقله.
المسلّة |