موظفو التجارة بكربلاء يحتجون على تخفيض رواتبهم ويطالبون بتخفيض رواتب كبار المسؤولين

المدى برس/ كربلاء

نظم العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية على استقطاع الحكومة مبالغ مالية من رواتبهم، أكدوا ان معيشتهم ستتأثر بهذا الاستقطاع، وفيما اتهموا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدم الايفاء بوعوده وعدم المساس برواتب الموظفين، طالبوا بتخفيض رواتب كبار المسؤولين الدولة.

وقال أحد موظفي وزارة التجارة في كربلاء، علي فوزي، في حديث الى (المدى برس)، "نظمنا اليوم وقفة احتجاجية على استقطاع مبالغ مالية من رواتبنا من قبل الحكومة المركزية، وأصبح ما نتقاضاه هو الاقل بين رواتب موظفي دوائر الدولة"، مبيناً ان "تخفيض رواتبنا سيؤثر بشكل كبير في معيشتنا، ولن نتمكن بعد الان من توفير متطلبات عوائلنا واطفالنا وما يحتاجه ابناؤنا الطلبة". 

وأضاف فوزي، ان "خطابات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، دائماً تؤكد انه لا مساس براوتب الموظفين، لكنه لم يفِ بكلامه وعمل بالتقشف فقط على صغار الموظفين ولم يجر اي تغييرات برواتب كبار المسؤولين"، مطالباً "الحكومة بتخفيض رواتب كبار المسؤولين والبرلمانيين وتقليص النفقات غير الضرورية وضرب كبار الفاسدين كحل للازمة المالية".

 من جانبه قال الموظف جليل هاشم، في حديث الى (المدى برس)، ان "وقفتنا الاحتجاجية اليوم هي من اجل المطالبة بحقوقنا فقط وعلى اصحاب القرار الاستجابة لنا، لأننا موظفو دولة ولا نتبع احداً، ولسنا من المترفين كالسياسيين وكبار المسؤولين"، مبيناً ان "ما اتقاضاه من راتب اسمي هو 400 ألف دينار ومخصصات الزوجية فقط، والحكومة استقطعت مني 130 ألف دينار، ولا اعرف كيف ستكون معيشتي بما تبقى من راتبي".

وطالب هاشم الحكومة بـ"تخفيض الرواتب الكبيرة للبرلمان والوزراء ووكلائهم وتقليص حماياتهم ونفقاتهم التي تشكل مبالغ كبيرة من اموال الدولة، والايفاء بوعودها بعدم المساس برواتبنا".

 من جهتها قالت الموظفة جنان عبد الحسين، في حديث الى (المدى برس)، ان "لدي خدمة في وزارة التجارة اكثر من 20 عاماً وما اتقاضاه من راتب محدود جداً، لكوننا موظفين اداريين ولم نشمل بأي مخصصات اخرى"، مبينة ان "الحكومة استقطعت نحو ثلث من رواتبنا الاسمية وذلك سيكون اثره السلبي كبيراً على معيشتنا". 

واستغربت عبد الحسين من "اجراء الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين الذي تسير كل امور الدولة بهم ولم تتخذ اي اجراء ازاء ما يتقاضاه كبار المسؤولين والوزراء من اموال كبيرة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس(14-1-2016)، على ضرورة اتخاذ معالجات للوضع المالي في ظل الانهيار المتواصل لاسعار النفط، وفيما اكد على عدم المساس بـ"رواتب ومدخولات الموظفين والمتقاعدين"، وجه بـ"تفعيل الايرادات غير النفطية".

كان وزير المالية، هوشيار زيباري، كشف في (الـ25 من تشرين الثاني 2015)، عن اقتراض العراق ملياراً و200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الصندوق "ليس لديه" شروط بهذا الشأن.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر بالأغلبية، في (الـ16 من كانون الأول 2015)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي بقيمة تتجاوز الـ105 تريليونات دينار، وعجز يزيد على 24 تريليون دينار.