الكارثة تدق الباب العراقي بقوّة ونحن نيام

مروان ياسين الدليمي

منذ مطلع  العام الماضي اتضح بشكل جلي أن الازمة المالية تطرق ابواب العراق بقوة مع بداية العام 2016،وستفتح الباب عنوة دون أن تستأذن من احد،وستعصف بالحياة المعيشية لمعظم العراقيين،باستثناء النخبة الحاكمة في المنطقة الخضراء،لانهم قد حصنوا انفسهم بالشكل الذي يكونوا فيه بمنأى عن الهزات الاقتصادية التي قد تصيب البلد بمشاريع استثماريةاقاموها خارج العراق(لندن،دبي،بيروت،كندا،طهران)تعود عليهم بالارباح الطائلة،هذا اضافة الى رواتبهم العالية وامتيازاتهم،فكل شيءفي حياتهم المادية باق كماهو دون تغيير ولن تمسه قرارات الدولة التي بموجبها ستتوقف رواتب الموظفين بعد أن يمنحوا اجازة اجبارية،وبقية الموظفين سيتم تقليل رواتبهم الى النصف.بمعنى أن التهديد الحقيقي سيواجه المواطن العراقي،فهو الذي سيدفع ضريبة انخفاض اسعار النفط،وضريبة خواء ميزانية الحكومة العراقية بعد أن تمت سرقتها على يد غالبية الساسة والاحزاب العاملة في المشهد السياسي العراقي.

وحده المواطن العراقي سيتحمل ضريبة عجز الدولة عن اقامة اية مشروعات اقتصادية كان من الممكن أن تكون بديلا نافعا عن الاعتماد بشكل اساسي على النفط  كمصدر وحيد لتمويل ميزانيتها.

لقد تصرف ساسة النظام العراقي الجديد بطريقة عشوائية خالية من اية رؤية وتصور للمستقبل،فكانت سياساتهم تفتقد الى تقدير واقع قدرات العراق الاقتصادية في حالة مواجهته لاية ازمة قد تصادفه،وهم بذلك أكدوا على عدم اهليتهم لادارة الدولة من بعد ان كانت قد خرجت محطمة بعد العام 2003 . بينما كان ينبغي عليهم ان يشكلوا لجانا من الخبراء في كافة شؤون ومفاصل الحياة والعمل،حال استلامهم للسلطة،مهمتها ان تضع خططا مستقبلية لبناء عراق جديد ينهض على انقاض النظام القديم الذي طالما انتقدوه وعارضوه .

إلاّ أنهم لم يفعلوا شيئا من هذا،سوى ان اغرقوا البلاد بالميليشيات التي اصبح لكل واحدة منها راية تتخندق ورائها واختفت خلفها راية الوطن الواحد الذي يجمع الكل.

لم يكن سلاح الميليشيات هو السلاح الاجدى والانفع لبناء الاوطان،بل كان المعول الذي يهدم كل شيء ثابت ومتحرك امامه، وهذا هو الذي حصل فعلا.

نحن الآن نغرق في فوضى من القوى الميليشياوية التي امسكت بخناق الدولة والنظام،فلم يعد امرا غريبا ان يتم اختطاف حماية رئيس الجمهورية ومن ثم يطلق سراحهم بعد ان يدفع فدية للخاطفين،ويختطف وكيل وزارة الداخلية ويطلق سراحه بعد ان يدفع فدية للخاطفين.وهكذا كان الامر مع العمال الاتراك المختطفين،والصيادين القطريين.وليس غريبا وسط هذا المشهد الملتبس ان يتولى المالكي شخصيا عملية التفاوض معهم،لأن كل عارف بالشأن العراقي يعلم مدى نفوذه بين المليشيات . ! .

امر غريب ،أنْ يصبح العراق الذي يعد من اغنى بلدان العالم في قائمة الدول الفقيرة التي تستدين لاكثر من مرة خلال عام واحد من البنك الدولي،مع ان ميزانيته  السنوية من اعلى الميزانيات بين دول العالم !

الى اين نحن سائرون ؟

سؤال جوهري يُطرح اليوم من قبل المواطن ويغيب عن ذاكرة المسؤول العراقي .

الى اين نحن سائرون ونحن نخوض حربا داخلية تتصاعد فيها وتيرة التفجيرات والانتهاكات الطائفية، وحربا اخرى ضد تنظيم الخلافة(داعش) ؟

ليس هناك من مؤشر مايؤكد بأن هذه الحروب(الداخلية والخارجية)ستنتهي عمّا قريب،بل إن كل المؤشرات تؤكد على تصاعدها بوتائر أعلى واشد عنفا وهمجية.

ماجرى خلال اليومين الماضيين في ديالى من تفجيرات ومااعقبها من عمليات حرق وهدم لمساجد السنّة،يعطي دليلا على ذلك.وما جرى من عملية احتجاز للرهائن داخل مول في منطقة بغداد الجديدة وسط العاصمة العراقية دليل اخر.

هذه كلها اشارات واضحة على ان الوضع قد خرج عن سيطرة الدولة وان الميليشيات اضافة الى داعش والقاعدة وبقية التنظيمات هي التي ترسم صورة الواقع والمستقبل وان الدولة غائبة، نتيجة ضعفها وعجزها.

الى اين نحن سائرون ومازال الخطاب الطائفي يتصاعد بين اوساط اللاعبين السياسين العراقيين،كل واحد منهم يتهم الاخر بالطائفية وهو يدرك جيدا انه يمارس طائفية مقيتة ضد الآخر على الارض،ومازال كل واحد منهم يصرخ بأنه مستهدف وعلى انه يتعرض الى ابادة وتطهير عرقي ويطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءت فاعلة لحمايته وحماية طائفته،وكأن بقية فئات المجتمع لاتتعرض جميعها الى الابادة ؟

الى اين نحن سائرون بمثل هذه العقلية التي تعشعش في رؤوس الساسة والقادة والزعماء وحتى رجال الدين ؟

العراق بات محكوما بنمط من المسؤولين،ربما لانجد لهم شبيها في مكان آخر ــ على الاقل في المنطقة العربية ــ فما يجمعهم هو عدم انتمائهم للوطن، ومايفرِّقهم هو حبهم للوطن .

كل واحد منهم كان طيلة الاعوام الماضية لايفكر إلا بالكيفية التي يخدع بها ملّته وطائفته ليبدو مدافعا مغواراً عنها بخطب رنانة طنانة تفوح منها رائحة الكراهية ضد الآخر،حتى يحظى باكبر قدر من الدعم والتأييد منها، لاجل ان يجني مكاسب ومغانم باسمها وبأسم مظلوميتها يضعها في خزينته الشخصية.

نتيجة هذا المنهج أن التشرذم والدمار عم البلاد،وانقسام حاد اصاب المجتمع لايبعث على الثقة ولاعلى امكانية التعايش بين مكوناته في المستقبل .

كل واحد منّا بات يحمل تحت ثيابه سكينا وهو في وضع المتوثب لكي يطعن الآخر حفاظاً على حياته وليذهب الجميع الى الجحيم،بينما البلاد أمست تجلس عارية على الارض بعد أن اعلنت افلاسها المعنوي والمادي.

صورة غريبة مشوهة كان يتوقعها ماتبقى من عقلاء في الوطن،ولطالما حذروا منها وما من احد كان يصغي إليهم،بل على العكس كان يتم السخرية منهم.

شبح الازمة المالية يقف الآن على عتبة الباب،كما اشار الى ذلك  وزير المالية هوشيار زيباري في اكثر من تصريح وفي اكثر من مناسبة خلال الاشهر الماضية،مؤكدا فيها على اننا سنشهد ازمة شديدة ستضرب بقبضتها ابوابنا مع مطلع شهر نيسان القادم .

نحن امام حقيقة مؤلمة وقاسية لم يعد بالامكان تفاديها :

طالما لم تبذل الحكومة العراقية اي مجهود لتداركها رغم التحذيرات والتنبيهات التي اطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين منذ وقت مبكر من العام الماضي.

وطالما الطاقم الحكومي لم يقدر الازمة حق قدرها كما ينبغي وتعامل معها دون اهتمام.

وطالما الحكومة لم تتمكن من أن تبلورخطة عاجلة وجذرية لمواجهتها. وطالما لم تبادر الى عمل ورشة اعلامية لتوعية المواطنين حول الازمة وكيفية الاستعداد لمواجهتها،خاصة وان هنالك تضحيات كبيرة سيدفعها المواطن.

المواطن العراقي نفسه لم يدرك حتى الآن ماسيواجهه في الاشهر القادمة من صعوبات في معيشته،طالما هو مشغول بالحروب والاقتتال الدائر ضد تنظيم داعش، فالحروب تسحق بعجلاتها كل شيء امامها.

السؤال الذي قد يطرح هنا:

فيما لو انتصرنا على داعش،هل  سنتفادى الكارثة الاقتصادية ؟

لربما سيمنحنا الانتصار فسحة كبيرة من الامل،لكنه لن يحل الازمة.فكل اجابات الخبراء تؤكد بأن الكارثة على الابواب،وان الحكومة العراقية غائبة تماما عن الاستعداد لمواجهتها.

كاتب عراقي