تبادل اتهامات عراقية كويتية حول ابار النفط المشتركة

عاد من جديد ملف الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت إلى الواجهة مع إعلان السلطات الحكومية في محافظة البصرة جنوب العراق عن قيام الكويت بحفر واستغلال هذه الحقول بشكل مائل، الأمر الذي نفته مؤسسة نفط حكومية في الكويت، مؤكدة أن المنطقة المشتركة تدار عن طريق شركات عالمية ولا مجال لإخفاء أي معلومات تتعلق بها.
 وبحسب علي شداد الفارس، رئيس لجنة النفط والغاز في حكومة محافظة البصرة المحلية جنوب العراق، فإن الجانب الكويتي يقوم بحفر مائل للآبار النفطية المشتركة بين البلدين، ما تسبب بحدوث هزات أرضية في منطقتي صفوان وأم قصر غربي البصرة. 
وقال الفارس في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الحكومة المحلية وسط البصرة يوم السبت الماضي، إن الآبار المشتركة تخضع لعقود الشراكة بين الطرفين وليس من حق أي جهة تنفيذ أعمال قد تسبب أضرارا للطرف الآخر.
 لكن علي العبيد، العضو المنتدب لشركة الخدمات النفطية الكويتية (إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية)، نفى قيام بلاده بالحفر المائل في الحقول المشتركة مع العراق. وقال العبيد في تصريح صحفي إن 'الكويت تحترم اتفاقياتها ولم تقم بخرقها، كما أن المنطقة تدار عن طريق شركات عالمية ولا مجال لإخفاء أي شيء يتعلق بهذه الآبار'. وأضاف: 'ما يتردد حول قيام الكويت بالحفر المائل للآبار المشتركية مجرد أكاذيب وليست جديدة، هم يعرفون جيدا من يقوم بالسحب من الآبار ومن جلب الشركات العالمية للمنطقة'. وتابع: 'عندما يحدث أي ضغط سياسي في المنطقة خاصة على إيران تظهر مثل هذه الاتهامات، والتي تطاول الكويت والسعودية، وهي اتهامات غير صحيحة'.
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة. 
وفي شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها حقول الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، تطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة. 
وفي أيلول 2010 توصل البلدان إلى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية وللسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها، لكن خبراء نفط يرون أن هذا الملف يكتنفه الكثير من التعقيدات الفنية والأمنية والسياسية، ما لا يجعل تنفيذه سهلاً، حيث ظلت الأمور عالقة منذ ذلك التاريخ. وقال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان مؤخرا إن بلاده بدأت مفاوضات مع الحكومتين الإيرانية والكويتية لحسم مسألة استغلال الآبار النفطية المشتركة، مؤكدا سعي وزارته إلى إطلاق جولة تراخيص نفطية جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد. 
كما ذكر المتحدث الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية في مارس/آذار، أن بلاده وقعت مذكرتي تفاهم 'اتفاق مبدئي' مع العراق، إحداهما بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين، والأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الكويت للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من العراق. 
وقال محمود أحمد، خبير النفط العراقي إن 'الجانب الكويتي متعاون مع العراق في ما يتعلق بحقول النفط المشتركة على عكس الجانب الإيراني، الذي تغض بغداد والبصرة الطرف عنه في ذلك لأسباب سياسية وطائفية'، مضيفا أن ' إعلان الحكومة المحلية في البصرة عن حفر مائل من جانب الكويت يفتقر إلى دليل'. 
وأشار عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع، إلى تحقيق تقدم كبير في حل ملف الحقول النفطية المشتركة، دون أن يعلق على اتهامات حكومة البصرة للكويت بالحفر المائل للآبار المشتركة. 
وتسعى الدول المنتجة للنفط إلى زيادة معدلات إنتاجها في الوقت الذي تتعرض موازناتها لضغوط مالية بفعل تهاوي أسعار الخام عالميا بأكثر من 70% منذ  حزيران 2014 ، ليهبط إلى ما دون 33 دولارا للبرميل أمس، مقابل 115 دولارا منتصف العام قبل الماضي. وينتج العراق نحو 3.5 ملايين برميل يوميا ويسعى إلى زيادته إلى 4.5 ملايين برميل بحلول منتصف العام الحالي وفق وزارة النفط، بينما وصلت الكويت إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميا لأول مرة بحلول كانون الثاني الجاري، وسط خطط لزيادة الإنتاج للحفاظ على الحصص السوقية العالمية. 

كتابات.