صحف عراقية: الموصل مقصد قوات تنظيم «الدولة» الهاربة من الرّقة والعبادي يتعرض لضغوط الفاسدين… وتحالفات جديدة بين أحزاب كردية

حفلت الصحف العراقية بالعديد من المواضيع المتنوعة تراوحت بين ضغوط بعض القوى على رئيس الوزراء حيدر العبادي، والأزمة الاقتصادية للبلد، والتحالفات الجديدة في إقليم كردستان، وأوضاع حقوق المعتقلين في السجون وغيرها.

معاناة معتقلين أبرياء

ونشرت صحيفة المشرق المستقلة، مقالا عن المعتقلين الأبرياء، جاء فيه « لا أحد يعرف بالتفصيل مدى الآلام والمعاناة والتعذيب، نعم التعذيب، الذي يعيشه «المتهم» بالإرهاب، إلا المعتقل بهذه التهمة، إذ ربما لا يخرج حياً من المعتقل برغم أنه مجرد «متهم»، أي لم تثبت إدانته بعد!»
تقول الأرقام إن السلطة القضائية الاتحادية قررت الإفراج عن 7966 متهماً بقضايا «إرهابية» لم تثبت إدانتهم فيها، خلال بضعة أشهر.
وهنا أسأل، كم بقي هؤلاء في المعتقلات لحين إثبات براءتهم؟ كم عانى هؤلاء من صنوف التعذيب قبل أن يتبين للجهات المختصة أنهم أبرياء؟
لقد قضوا أشهراً، بل ربما سنوات في المعتقلات ذاقوا خلالها صنوفاً مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي لا لشيء سوى لأنهم اعتقلوا بتهم كيدية، ليتبين فيما بعد أنهم أبرياء!
والسؤال الأهم الآن.. من سيعوض هؤلاء المعتقلين الأبرياء؟ وهل سيقبل المتهم البريء بالتعويض المادي (إن وجد)؟ إن المدة التي أمضاها المتهم بالإرهاب صعبة جداً ولا يمكن تعويضها مادياً مهما كان التعويض!
في أمريكا تم مؤخراً الإفراج عن كوامي اجامو الذي اتهم بقضية قتل، ليتبين فيما بعد أنه بريء، فوراً تم تشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القبض عليه، ولم تكتف أمريكا بذلك بل اصطحب الرئيس أوباما زوجته التي أعدت طعام العشاء وذهبا إلى بيت المتهم البريء ليتناولا العشاء معاً وليقدم الرئيس الأمريكي اعتذاره.
هذا لن يحدث عندنا طبعاً، فأمريكا بلاد (الفوضى) كما يقولون، والعراق بلاد (الديمقراطية) كما يدعون!».

الحكومة تستجيب للضغوط

وتناولت صحيفة «الصباح» الرسمية الضغوط الشديدة على الحكومة لزيادة مخصصات الحشد الشعبي في ميزانية 2016، حيث أشاد النائب عن التحالف الوطني، كامل الزيدي، بسرعة استجابة مجلس الوزراء لطلبات تعديل الموازنة، مؤكدا ان زيادة تخصيصات الحشد الشعبي، في التعديل الجديد للحكومة، تأتي بهدف إسناد العمليات العسكرية التي يقوم بها أبطال ذلك التشكيل لدحر الإرهاب».
وقال ان « البرلمان يرحب بالاستجابة السريعة للحكومة، والتي عدل خلالها عددا من أبواب موازنة العام المقبل 2016، لاسيما في ما يتعلق بتخصيصات الحشد الشعبي».
وشدد النائب، على ضرورة ان تسعى جميع السلطات في العراق، والقوى السياسية، إلى إسناد وتعزيز قوة الحشد الشعبي وهو يواجه عصابات «داعش» لا سيما توفير السلاح وبقية الاحتياجات الضرورية لإدامة زخم المعركة، وتعزيز حجم الانتصارات المتحققة، مبينا ان «الحكومة شاركت البرلمان بذلك الرأي وعملت على زيادة تخصيصات الحشد».
وكان الزيدي، قد ذكر في تصريح صحافي، ان «تعديلات البرلمان على الموازنة التي تمت إعادتها للحكومة، شملت أيضا ملاحظات على العلاقة بين بغداد واربيل بما يخص الاتفاق النفطي ومطالبة الحكومة بضرورة تقديم إيضاح بشأنه، وما هي الكميات التي لم تسلم من إقليم كردستان او المبالغ التي تسلمها».

الموصل ملجأ التنظيم

ونشرت صحيفة «الدعوة» التابعة لحزب الدعوة، أن الأنباء المؤكدة تشير إلى عمليات هروب منظمة لأعضاء تنظيم «الدولة» الإرهابي من مدينة الرقة في سوريا حيث يسيطرون عليها منذ سنوات بفعل كثافة القصف الجوي الذي تقوم به الطائرات الفرنسية على معاقل التنظيم المتشدد، إلى الموصل العراقية التي احتلتها عصابات تنظيم «الدولة» منذ أكثر من عام، وتشير تلك الأخبار إلى إن أعضاء التنظيم يقومون بترحيل أسرهم بالكامل عبر الحدود المشتركة والمفتوحة على مصراعيها والتي لا تحظى بمراقبة حقيقية من قبل قوات التحالف الدولي الذي يدعي انه يمارس دوراً ايجابياً، لكنه في الحقيقة لا يفعل الكثير لأجل وقف تدفق المقاتلين والإمدادات اللوجستية عبر الطرق الرابطة بين الموصل بالرقة وبقية المدن التي ينتشر فيها التنظيم الإرهابي البغيض.
وتبدو مدينة الموصل حتى اللحظة بيئة آمنة للإرهابيين وهم يلجأون اليها كلما اشتد الضغط في سوريا. كما أنهم يستخدمونها كقاعدة ينطلقون منها لبقية مدن العراق، وغير خاف طبيعة الدعم الأمريكي الذي يريد استخدام «التنظيم» لرسم جغرافيا جديدة في المنطقة، وكذلك ما تقوم به قطر التي تستخدم الأموال الطائلة لديها في تمويل ودعم الجماعات المتطرفة والقذرة ومعها السعودية ومنظماتها الخيرية، وما تقوم به حكومة تركيا التي فتحت الحدود ومولت وخططت وجهزت وفعلت كل شيء من أجل دعم هذا التنظيم القذر. لا بد من تحرك عاجل يستهدف الموصل التي اصبحت بالفعل مكاناً آمنا للإرهابيين، كما يجب القيام بأعمال عسكرية حقيقية لوقف عمل الخلايا الإرهابية فيها وعزلها تماماً وضربها بقوة بعد أن أصبحت مكاناً للجريمة ومعسكرا للإرهاب.

إدعاءات سحب الثقة من العبادي

وأشارت صحيفة «العالم» المستقلة إلى أن « الحديث عن سحب الثقة برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أخذ ينتقل من الكواليس والأروقة السياسية الخاصة إلى عموم الرأي العام والشارع العراقي.
ولعل نظرة معمقة، وتأمل طويل في مجمل تفاعلات المشهد العام توصلنا إلى نتيجة مفادها، ان الأطراف التي عارضت الإصلاحات منذ البداية، او اكتشفت فيما بعد انها تتقاطع مع مصالحها الخاصة، هي ذاتها التي راحت تتحرك اليوم بأساليب مختلفة وأدوات شتى لتفعيل وتحريك ملف سحب الثقة من العبادي، واضعة في حساباتها انها إذا لم تتمكن من إزاحته، فإنها يمكن ان تنجح في إضعافه ومحاصرته، أو حتى اشغاله وإرباكه، وبالتالي إفراغ مشروع الإصلاحات من محتواه. وأول من يعارض الإصلاحات، بل ويقف في وجهها بكل ما أوتي من قوة، هي مافيات الفساد المالي، والأطراف التي خسرت مواقع حكومية. وإلى جانب الأطراف الداخلية المعارضة للإصلاحات، فإن أطرافا خارجية، ربما كانت الولايات المتحدة الأمريكية من بينها، تتبنى تحركا مماثلا، لا يهدف بالضرورة إلى إقصاء العبادي وإبعاده عن الرئاسة، ولكن يراد منه مساومته وإرغامه على تقديم جملة تنازلات، منها، تحجيم الحشد الشعبي، وكذلك غض الطرف عن أي وجود بري للقوات الأمريكية في العراق، وعدم الاستعانة بالروس في محاربة الإرهاب، وتلبية بعض مطالب المكون السني.
وعن التحالفات والتحركات بين الأحزاب الكردية، نشرت وكالة روداوو المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني مقالا عن « أن عودة اللقاءات والحوار بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هي «دلالة على تقارب وجهات الأطراف السياسية الثلاثة الأخرى»، وقد تكون إشارة لترك المباحثات التي كانت تجري بين الأطراف الأربعة».
إن بعض الأطراف السياسية كانت خاطئة بطريقة تعاملها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لقد ظنوا بأنهم يستطيعون ربط التغييرات في المنطقة والعالم والحروب والهجمات الدائرة حاليا بالوضع الداخلي في الإقليم». وعندما اعلن التغيير انه هو صاحب هذه التظاهرات وذلك بعدما تبين له بأن المظاهرات قد كبرت وأصبحت حقيقية. فقد اتضحت ملامح عدم رضا الجماهير في المناطق التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، من قبل مؤيدي الأطراف السياسية وحركة التغيير.
وعلم الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الحقيقة حينما بدأت الهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الفترة الأخيرة.
أن هذه الأحداث كانت لها آثار نفسية على الاتحاد الوطني، وفي حالة عدم وجود الاتحاد الإسلامي في هذه القضايا فإن عدم قبول هذه الأحداث تكون مقيدة، لذلك عادت المناقشات والحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لقد بدأت اجتماعات الإتحاد الوطني الكردستاني مع الإتحاد الإسلامي بداية، وصولا إلى الحزب الديمقراطي في الفترة الأخيرة، ولن يهتم عن ما قد يصدر من الآخرين بعد ان ينجح في هذه الاجتماعات».

صحيفة القدس العربي