علاوي ينفي الطعن بإلغاء منصب نواب الرئيس ويتهم الاتحادية بـ"تعطيل" الدستور منذ عام 2010

المدى برس/ بغداد

جدد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الأحد، نفي تقديم طعن بشأن إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، وفي حين عزا قبوله بالمنصب إلى فوزه بقرابة 300 ألف صوت في الانتخابات، والتوافق الوطني لتحقيق الشراكة، اتهم المحكمة الاتحادية بـ"تعطيل" الدستور عام 2010، ما أدى إلى "المأساة" الحالية في العراق.

جاء ذلك رداً على التقرير الإخباري الموسوم (المالكي ينشد علاجاً سياسياً في طهران إثر فشل حل خلافاته مع العبادي)، الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أمس الجمعة (الـ28 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، بعددها 13515، بحسب بيان اصدره المكتب الإعلامي لعلاوي، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.

وقال المكتب في بيانه، إن "جريدة الشرق الأوسط، دأبت من خلال بعض مراسليها في بغداد، على نشر معلومات كاذبة ومضللة، وبذلك تخرج عن سياقاتها الموضوعية الرصينة التي اعتدنا عليها"، مبيناً أن "زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي لم يقدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بل أنه حتى لم يفكر بذلك".

وأضاف المكتب الإعلامي، أن "المحكمة الاتحادية سبق أن عطلت الدستور عام 2010 بقرارها الذي أعلنته آنذاك بأن الكتلة الأكبر هي التي تتكون قبل الانتخابات أو بعدها، وكان من نتائج ذلك القرار المأساة الحالية التي وصل إليها العراق"، عازياً ذلك إلى "تضامن الموقف الإيراني الأميركي".

وأوضح المكتب، أن "علاوي جاء لهذا الموقع (نائب الرئيس)، لأسباب، منها أنه حاز على ما يقارب 300 ألف صوت في بغداد وحدها برغم المضايقات والاعتقالات وغيرها من الإجراءات، فضلاً على ذلك ارتبط مجيئه بتوافق وطني لتحقيق الشراكة وأخيراً وافق على هذا المركز، الذي لا فائدة فيه، بسبب الوعود من أنه سيكون مسؤولاً عن ملف المصالحة الوطنية، التي اتضح فيما بعد أنها كاذبة"، مشيراً إلى أن "إياد علاوي منذ أن أعلن ذلك في الإعلام لم يعد يستخدم ذلك الاسم، فضلاً على أنه كتب استقالة من المنصب في (الثالث من أيار 2015)، لكنه لم يفعل بسبب أوضاع العراق المزرية وتوسع داعش والانحطاط الاقتصادي والبنيوي والأمني واستشراء الطائفية السياسية فيه".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أكد خلال لقاء مع قناة المدى الفضائية، في (الـ27 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، رداً على سؤال بشأن طعن نواب رئيس الجمهورية بقرار إلغاء مناصبهم، أنه لم يتقدم بأي طعن نتيجة "عدم الاهتمام بالموقع"، معرباً عن اعتقاده أن المنصب "لا يؤدي دوراً مهماً أكثر من كونه وضيفة بروتوكولية، لكن فيه بعداً سياسياً".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العُليا، ردت في (الـ27 من تشرين الثاني 2015)، الطعن المقدم من قبل أسامة النجيفي، بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ضمن قرارات الإصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي.