Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 09:03:22 - 29/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
2024-03-06
بلا نهاية: مفاوضات الانسحاب الأمريكي تستمر دون مؤشرات واضحة للنجاح

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-29

     

البرلمان ينفي تسلّمه قانون إلغاء نوّاب رئيس الجمهورية رغم إقراره حكومياً في أيلول

لم تغلق المحكمة الاتحادية، بردّها الطعن الذي قدمه رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بقرار إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، باب الجدل حول دستورية بعض الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي في آب الماضي وحظيت بتصويت البرلمان.

النجيفي، وبحسب اعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية، قد يعيد الطعن بقرار الحكومة مرة اخرى للعودة الى منصبه، شرط ألا يقدمها بصفته نائبا لرئيس الجمهورية الذي تم إلغاؤه أساساً.

بدوره يرى احد اعضاء اللجنة القانونية ان قرار الاتحادية "كان قاطعا"، معتبرا انه يشرعن قرار رئيس الوزراء بإلغاء المنصب، لكنه لا يلغي قانون نواب رئيس الجمهورية.

وترى اللجنة البرلمانية ان الوقت اصبح مناسبا لتقوم رئاسة الجمهورية بإرسال طلب الى البرلمان لإعفاء النواب السابقين للرئيس.

وتؤكد اللجنة القانونية جهلها بمصير قانون ارسلته الحكومة لإلغاء قانون خاص بنواب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة، الذي صدر الثلاثاء الماضي، ان المحكمة وجدت ان "المدعي بطعن قرار مجلس النواب المتخذ في 11/8/2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 9/8/2015 بإلغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بادّعاء مخالفته الدستور والقوانين النافذة ولتوفر شروط الطعن بعدم دستورية القرار المذكور، وطلب في دعواه إلغاء وإبطال قرار إلغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية".

وأضافت المحكمة انه "ومن ملاحظة الدعوى نجد ان المدعي أقام دعواه امام هذه المحكمة بصفته نائب رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته، وحيث ان الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته قد ألغى المنصب فوراً وأيد وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته".

ولفتت المحكمة الاتحادية الى ان "هذا الإلغاء لم يعلّق على مصادقة مجلس النواب ونفذ فوراً، وعليه يكون المدّعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء في 9/8/2015 ،لذلك فلا تصح خصومته في هذه الدعوى لا للمدعى عليه اضافة لوظيفته، ولا الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته بالصفة التي أقام فيها الدعوى التي أوردها في الادعاء وفي طلب إدخال الشخص الثالث تدخلاً اختصامياً".

وأشار قرار رد المحكمة على طعن النجيفي الى انه "لفقدان هذه الدعوى سندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد، وعليه قرر الحكم بردّ دعوى المدعي أسامة عبد العزيز النجيفي من جهة الخصومة وتحميل المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث وقدرها 100 ألف دينار".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في 11 من آب الماضي، بالموافقة على حزمة الاصلاحات الحكومية التي تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء.

من جهتها تقول النائبة ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "المحكمة الاتحادية وجدت ان الخصومة غير موجودة في الدعوى المقامة من النجيفي، لأن الاخير فقد منصبه". واضافت الهلالي، في اتصال مع (المدى)، ان "مجلس النواب صوت في آب الماضي على جملة اصلاحات الحكومة التي من ضمنها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث، لذا اعتبر هذا المنصب لاغياً".

وترجح عضو اللجنة القانونية ان "يتمكن النجيفي من تقديم دعوى قضائية اخرى الى المحكمة الادارية بصفته موظفا وليس بصفته نائبا لرئيس الجمهورية الملغى بالأساس".

وتلفت عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "النجيفي هو الوحيد الذي قدم دعوى طعن بقرار رئيس الحكومة"، مشيرة الى ان "باقي نواب رئيس الجمهورية كانوا ينتظرون نتيجة طعن النجيفي".

في غضون ذلك اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية ان "قرار الاتحادية قاطع ولامجال لأن يعيد النجيفي تقديم الدعوى مرة أخرى".

النائب محسن السعدون أكد، في حديث لـ(المدى)، ان "المحكمة الاتحادية أكدت إلغاء مناصب نواب الرئيس، لكنها لم تؤكد إلغاء قانون نواب الرئيس الذي شرّعه مجلس النواب".

وينص الدستور في (المادة 69 / ثانيا)، على ان " تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية".

وأقرّ مجلس النواب في 2011 قانوناً لتنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية.

ووفقاً لقانون نواب رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2011 النافذ، فإن إعفاء نواب الرئيس يتم إما بطلب يقدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعفاء احد نوابه، او مساءلة البرلمان لنائب الرئيس ومن ثم التصويت بالأغلبية على إعفائه من منصبه.

وصوت مجلس الوزراء، منتصف ايلول الماضي، على مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان.

ويجد عضو اللجنة القانونية ان "الوقت بات مناسبا الآن، بعد ان ألغى رئيس الحكومة منصب نواب الرئيس وردّت المحكمة الاتحادية دعوى النجيفي، ان يقدّم رئيس الجمهورية طلبا الى البرلمان بإعفاء نوابه الثلاث، ويطلب بعد ثلاثة اشهر بترشيح نائب واحد له وفق الدستور".

بالمقابل يمكن ان يؤدي مشروع قانون، أعلن مجلس الوزراء، في ايلول الماضي إرساله الى البرلمان، إلى إلغاء او تعديل قانون نواب الرئيس الفعل ذاته الذي كان سيقوم به رئيس الجمهورية.

لكنّ السعدون يقول ان "البرلمان سمع بأن الحكومة ارسلت القانون الى البرلمان لكن لم يصلنا حتى الآن، ولانعرف في اللجنة القانونية عنه شيئاً".

ويلفت النائب نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان "مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية ليس الوحيد الذي قيل انه ارسل الى البرلمان ولم يصل"، مشيرا الى ان "القضاء قال ايضا انه ارسل الى الحكومة قانون السلطة القضائية، والحكومة قالت انها ارستله الى البرلمان ولكنه لم يصل ايضا"!

المدى 

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
البرلمان ينفي تسلّمه قانون إلغاء نوّاب رئيس الجمهورية رغم إقراره حكومياً في أيلول

http://www.iraq5050.com/?art=61729&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة