Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
05:12:32 - 21/12/2014 توقيت بغداد


فضائح
الأكثر قراءة
2011-05-18

     

الفساد المالي والاداري في العراق الجديد نكسة لآمال العراقيين

الحديث عن الفساد الإداري والمالي في العراق طويل ,ولسوء الحظ بعد تغيير النظام لم يتغير حال المواطن العراقي ولو بقدر بسيط ولم تستطع الحكومة الوصول به إلى عيشة يستحقها قبل وبعد 2003,حيث كتب د.صلاح الجلبي وزير النفط السابق تقيييم للوضع الحالي جاء  فيه: أشارت آخر تقارير عن الفساد المالي والصفقات المشبوهة في العراق إلى انه في عام 2010   تم رصد 2000 قضية تلاعب وإهدار بالمال العام بلغت 400 مليون دولار فقط لا غير! فيما أكدت هيئة النزاهة أن السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق أهدر فيها  250 مليون دولار، فيما قال المدير التنفيذي لـ”منظمة الشفافية الدولية”: أن الفساد متفاقم، بسبب المعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية. وأكدت وثائق أن 96% من المبلغ الإجمالي المودع في صندوق إعادة إعمار العراق  قد أخذت طريقها إلى وجهة مجهولة. وكشفت واحدة من الوثائق المهمة، أن أمر عمل قد تم تغييره 35 مرّة كلف الحكومة العراقية 10 مليون دولار. في ضوء هذا الإهدار للمال العام، أكدت تقارير دولية محايدة”. رغم أن العراق يحتوي على ثاني أكبر احتياطي في العالم، ويصدر أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا من النفط، وتزيد موازنته للعام الحالي على 82 مليار دولار فإن أكثر من 23% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر و4،5% بمستوى الفقر المدقع، وأكثر من نصف سكانه عاطلون عن العمل، النسبة ونفسها تقريبا من مواطنيه تعاني الأمية وحسب البيانات الصادرة عن هيئة النزاهة

وأكدت عضوة  في البرلمان العراقي في تصريح صحفي ان احد مسئولي وزارة التربية في الفترة السابقة متورط بسرقة خمسين مليون دولار، وان الحكومة الحالية تريد مكافأته بمنحه منصب سفير في احد الدول العربية.ويواجه الخزاعي اعتراضات شديدة على مواقفه وتصريحاته، حيث رفضت الكتل السياسية عدا دولة القانون، ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي قال الخزاعي ان التحالف الوطني سيتعرض الى التفتت وان العملية السياسية ستواجه التدمير في حال لم يتم منحه منصب نائب رئيس الجمهورية

في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي- وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السيد علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة- أعلن  وزير النفط الحالي  السيد عبدالكريم اللعيبي عن أن الإيرادات النفطية المتحققة منذ 2003 ولغاية أذار 2011 بلغت 289 مليار دولار (بالإضافة إلى الأرصدة المجمدة للنظام السابق والمبالغ التي كانت في حساب النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة  والقروض وغيرها من هبات ومساعدات   و للمقارنة مع الإيرادات التي استلمتها الحكومات والأنظمة السابقة حسب ما نشر في مصادر عدة منها الإحصاءات الرسمية لمنظمة الأوبك المتوفرة تبين أن أجمالي الإيرادات منذ عام 1970 لغاية عام 2002 (داخل) أي لغاية نيسان 2003 هي 262 مليار دولار

لم نعثر على أرقام الإيرادات منذ البدء بتصدير النفط العراقي في حوالي عام 1938-1939 الا أنه بتخمين تقريبي اعتمادا على أرقام الإنتاج والصادرات النفطية و لما كانت تتقاضاه الحكومات من عوائد ورسوم نجد أن الأرقام منذ تأسيس الدولة العراقية  في 1920 ولغاية  2003 بلغت بحدود  270 مليار دولار  بالمقارنة مع  291 مليار دولار التي تم الحصول عليها خلال فترة سنوات ما بعد سقوط نظام صدام حسين  مع الإشارة إلى أن المقارنة اعتمدت الأرقام الفعلية لكل سنة ولم يتم تحويرها لتعكس القيمة الحقيقية في الوقت الحاضر

الأرقام تتحدث عن نفسها ولكنها لا تمثل سوى الجزء الأول من الحقيقة

أين صرفت الأموال في ظل العهود السابقة وكيف يتم صرفها اليوم؟خلال فترة مجلس الأعمار في العهد الملكي نفذت مشاريع طرق وجسور ومصفى النفط في الدورة وغيرها

وخلال حكم الزعيم عبد الكريم قاسم نفذت العديد من مشاريع أسكان وطرق ومصانع ثقيلة وغيرها رغم صدامه مع شركات النفط الاحتكارية وإصداره القانون رقم 80 لسنة 1961 .وفي عهد الرئيسين عبد السلام وعبدالرحمن عارف تم تأسيس شركة النفط الوطنية وحصر الاستثمارات النفطية بها( قانون 97 لسنة 1967 ) وإنشاء معامل استخلاص الكبريت وانبوب الغاز كركوك – بغداد ومعمل التاجي للغازات النفطية وتجهيز عشرة مصانع ومحطات توليد في بغداد بالغاز وغيرها

وخلال السبعينات تم تأميم النفط والثورة الانفجارية برفع إنتاج النفط من 1.5 الى 4 مليون برميل وطاقة التصفية من 100 الى 700 ألف برميل يوميا ومدت أنابيب التصدير عبر تركيا والسعودية وشيد ميناء البصرة وغاز الجنوب وغاز الشمال إضافة الى مضاعفة طاقة توليد الكهرباء مرات عديدة ومصانع الحديد والألمنيوم والبتروكيمياويات والأسمدة والأسمنت والمستشفيات والطرق السريعة والسدود وغيرها وبالرغم من أن جزءا كبيرا من الإيرادات صرفت لتمويل الحرب مع إيران والتصنيع العسكري وغيرها وبغض النظر عن 8 سنوات حرب و13 عشر سنة من الحصار نتيجة احتلال العراق للكويت وخروجه منها في حرب 1991 تم على أثرها تدمير جزء كبير من ركائز البني التحتية والمشاريع الإنتاجية الكبرى.

قبل أشهر تساءل عمار الحكيم عن الأموال وأين صرفت؟ وأعقبه بعدئذ وزير المالية في حكومة المالكي الأولى باقر صولاغ بنفس التساؤل؟ وهدد المالكي بمناقشة الأمر بجلسة متلفزة لمجلس الوزراء وبالطبع لم يتم ذلك ليومنا هذا

أليس من حق العراقيين اليوم أن يقارنوا وبعيدا عن أي بعد سياسي بما تحقق سابقا وما (تحقق) في ظل حكم  احزاب الاسلام السياسي والأحزاب القومية الانفصالية؟

ان امل العراقيين في التغير كان كبيرا  عملوا  له  بقدر عالي من الهمة  يملئهم  الشعور بان العراق الجديد سوف  يختلف عن النظام الاستبدادي السابق ويحقق لهم  طموحهم التمتع بخيرات وطنهم لكن   يسأل المرئ نفسه ما هي المنجزات التي تحققت بعد  نيسان 2003؟هل هو الكهرباء ؟ أم الماء الصالح للشرب؟ هل بنيت مشاريع للمجاري ناهيك عن تدمير القديمة منها؟ كم من المصانع الثقيلة والخفيفة التي بنيت سابقا تعمل اليوم في مجال الحديد والبتروكيمياويات والأسمدة وغيرها وألاف المشاريع الصغية ضمن القطاعين الخاص والمختلط؟ هل بنيت المستشفيات والمدارس الحديثة والجامعات؟ هل تم مد طرق وخطوط جديدة للسكك الحديدية؟ هل تم إنشاء موانئ جديدة؟ هل تحسنت البطاقة التموينية؟ هل هبطت أرقام البطالة؟ هل انخفض عدد العراقيين تحت خط الفقر؟

لقد هدرت أموال خلال 8 سنوات تفوق ما حصل عليه العراق لحوالي 80 عاما؟

من حق كل عراقي أن يتساءل

أين ذهب المال العام ؟ ما هي تفاصيل الإنفاق الحكومي ؟ ما هو كشف الانجازات والمشاريع التي تحققت بالتفصيل وبالأرقام ! أين تفاصيل محاضر وقرارات هيئة النزاهة حول الفاسدين والمفسدين ؟ أين شفّافيّة الحكم الديمقراطي البرلماني المنتخب؟ وكم مسؤولا كبيرا قدم للمحاكمة؟

في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية يتوقع أن تزيد إيرادات النفط خلال عام 2011 لأكثر من 100 مليار دولارأي أكثر من التخمينات الأولية المعتمدة في الميزانية وبالتالي سيكبر حجم هدر الأموال ويتعاظم الفساد

مع كامل احترمنا لشخصية دينية مثل محمد باقر الحكيم وان كان اغتياله إن لم يكن صراع ديني داخلي فاغتياله جريمة بحد ذاتها لكن الاستيلاء على مال العام وبيع أراضي ملك لشعب العراقي لشهيد المحراب لإنشاء مقبرة لسيد محمد باقر الحكيم عملا لاي خدم الشعب العراقي وطموحاته لبناء دولة ذات مؤسسات ورقابة مالية حضارية

 

انتشار الفساد بلا عقاب سيؤدي الى غياب الدولة العراقية 

إن انتشار الفساد المالي والإداري بهذا الحجم في العراق من دون معاقبة واضحة للمفسدين وإحالتهم إلى القضاء العادل سيؤدي إلى غياب الدولة العراقية تدريجيا بعد ان بدأت ملامح انهيار المنظومة القانونية والأخلاقية التي تمثل هيبة الدولة

حيث وأوضح نائب بالبرلمان , ان الشعب العراقي اصبح على إطلاع تام بظواهر الفساد وأسماء المفسدين وهو يراهم الان اقوى من الحكومة لعدم القدرة على محاسبتهم ، وان الحديث المتقدم بين ابناء الشعب العراقي حاليا يتعلق بالفساد وتفاصيله التي تنخر جسم الدولة ومؤسساتها ، ما اصبح يدفع الكثير الى الشعور بغياب الدولة ، ونمو مافيات واسعة منتفعة تدفع الأمور نحو الاتجاهات التي ترغب بها متحدية الدولة والمجتمع

و ان دولا عديدة انهارت بسبب ظوهر الفساد وأصبحت تحكمها مافيات مالية كبيرة ، وانهارت تجاربها الديمقراطية وتعرضت للحروب الداخلية والسقوط المريع على أيدي أمراء الفساد ، وانهارت اقتصاداتها بعد ان تم تهريب ثروات واموال الشعب للخارج ، وان العراقيين اليوم يخشون من هذه النهاية بعد ان وصل الفساد الى كل مفردات المؤسسات الحكومية ووجد من يحميه

ان هيئة النزاهة وامام الحجم الهائل من الفساد لم تعد قادرة على المواجهة ومواكبة تحليل المعلومات وردع الفاسدين ، لانها تواجه عقبات في محاسبة المفسدين الذي سرعان ما يجدون من يحميهم ، موضحا انه كان على الحكومة ان تستثمر مهلة المائة يوم التي فرضتها عن نفسها للكشف عن الفاسدين واحالتهم الى القضاء وهي تمتلك الاف الملفات بهذا الخصوص ، غير ان الذي جرى ان الحكومة اعتقدت خطأ ان الكشف عن الفساد سيؤدي الى اضعافها ، في الوقت الذي تولت وسائل الاعلام ذلك وكشفت ملفات الفساد ، وحولته الى تهمة للحكومة

حيث  كان على الحكومة ان تبطش بعصابات الفساد لتشفي غليل الشعب العراقي الذي يرى يوميا مخالب الفساد تنشب في جسمه وجسم  الدولة ، وان الاستمرار بهذا الصمت على الفساد سيؤدي الى زعزعة ثقة المواطن بالدولة ويؤدي الى تغييبها ، ويدفع بعض ضعاف النفوس الى الانقياد وراء عصابات الفساد لشعورهم انهم اقوى من الدولة ما سيؤدي الى انهيار مريع في المنظومة القانونية والاخلاقية للمجتمع

ليس جامعة البكر فحسب هذه المرة  ومعها معسكر النجف

ان تعمق المرض الطائفي في المجتمع العراقي في الوقت الذي العراق يحتاج الى مؤسسات تعليمية تربوية بعيدة جدا عن التاثير القومي الديني( الطائفي) وانما بالعكس مؤسسات تكون وعاء لنسيج عراقي موحد تخدم الشعب وتساعد على نقل العراق الى مصافي الدول المحتضرة, حيث  اعتدنا ان يكون الفساد الاداري والمالي والرشاوى سمة من سمات قادتنا في البرلمان والحكومة ولكن عندما يصل الفساد الاداري الى مرجعياتنا الدينية وتشارك فيه يكون هذا دليلا على ان العراق أصبح في قعر الهاوية وليس على حافتها لا اريد التكلم والحديث عن قضية جامعة البكر وما هو دور المرجعية في عملية بيعها , ولكن هذه المرة سيكون الحديث عن معسكر النجف الذي يطلق عليه (الحامية) والتي تقدر مساحتها ب (100) دونم , بعد ان أصبحت النجف عاصمة إسلامية لعام 2012 قامت البلدية بتأثيرات من قبل المرجعية ببيع حامية النجف الى الوقف الشيعي لغرض انشاء مدينة علم وسميت بالمدينة العلمية في النجف الاشرف وتم بيع هذه الأرض بسعر رمزي قيمته 1000 دينار للمتر الواحد والذي تساوي قيمته الفعليه حوالي مليون دينار للمتر الواحد حسب كتاب مديرية البلديات العامة المرقم (20699 في 5 – 11 – 2008) ليست المشكلة في سعر المتر ولكن المشكلة تكمن بالمشروع كله فهذه المنطقة كان يسكنها مئات العوائل من الفقراء المتجاوزين وبعد ذلك تم طردهم وهدم بيوتهم بالقوة والى الان,لا توجد مشكلة في طردهم لان القانون ياخذ مسراه ونحن مع القانون ضد الفقراء , بعد ذلك قام الوقف الشيعي بتسمية الشيخ الفياض متولي على المشروع ولا اعلم هل القانون يسمح بان يكون المتولي لا يحمل الجنسية العراقية ام لا .حتى وان كان يسمح هل ان 33 مليون عراقي لا يوجد بينهم متولي كفوء لهذه المدينة حتى يكون الشيخ الفياض الافغاني الجنسية متولياً عليها ,,, ومع ذلك فلنتنزل عن هذه الفقرة ونقبل بالشيخ الفياض متوليا على مدينة العلم بالنجف ونقبل بطرد الفقراء من اجل هذا المشروع الحيوي, وتمت الموافقات الرسمية من الحكومة والدوائر ذات العلاقة وتقرر انشاء هذا المشروع على شرط ان يكون مدينة علم وكذلك شريطة اكمال بنائه خلال ستة اشهر , ما حدث بعد ذلك امر رهيب فالظاهر ان مساحة المشروع المقررة لم تكن ترضي طموح المتولي فقام بممارسة ضغوط من اجل زيادة المساحة وتم له ذلك حيث تمت اضافة ( 80 ) دونم اخرى لمساحته الاصلية لتصبح بعد ذلك مساحة المشروع ( 180 ) دونم وايضا تم احتساب سعر المتر الواحد ب

( 1000 ) دينار وذلك حسب كتاب مديرية البلديات العامة المرقم ( 8541 في 27 – 4 – 2009) يا بلاش) , ومع ذلك ارجو من جميع العراقيين ان يتنزلوا مرة اخرى ويوافقوا على هذه الزيادة في المساحة والتسعيرة الرائعة ايضا

بدا العمل بالمشروع ولكن ما هو المشروع ؟ ولكن الغريب في المشروع انه لا يحتوي على مخططات في الاوراق الرسمية وللأمانة فان هذا المشروع الوحيد في العراق الذي لا يحتوي على مخططات فكيف تمت الموافقه عليه دون مخططات ؟ لا اعلم واتمنى من المتولي والحكومة ان تجيبني عليه

بعد ان بدأ المشروع وباشر المتولي ببناء مرافقه التي من المفروض انها تخدم ابناء المدينة على اقل تقدير ولا نكون طماعين ونطالب بان يكون المشروع بخدمة البلد كله فقد تبين ان المشروع كله عبارة عن بيوت من نوع ( VIP) بيوت مصممة للشخصيات المهمة وستوزع على طلبة الحوزة وبدون ان يحزر اي شخص لاي شريحة من الطلبه ستوزع فانا اجيبه ستوزع على الطلبة الذين هم من الجنسيات الغير عراقية بكل تاكيد مع تطعيمها بعدد من الطلبة العراقيين ( جفيان شر وبالتاكيد لازم بالواسطة ) فلا اثر لقاعات درس ولا متحف اسلامي ولا مكتبات ولا مراكز بحوث ولا ولا ولا الى أخره من الامور التي تخص مدن العلم

وبالتاكيد فان المسؤولين في المحافظة علموا بهذه التجاوزات والكوارث ولم يستطيعوا ان ينكروا هذه الكارثة لان الشارع بدأ يتكلم ويثور على هذه المدينة التي خصصت للعلم وبعد ذلك اصبحت مخصصة للمعممين وبالتالي فان الحوزة فقدت قيمتها الروحية واحترامها في الشارع النجفي

فوق كل هذا التجاوز على عنوان المدينة فان المشروع قد تجاوز المدة المحددة لانشائه والتي تم تحديدها بستة اشهر ولن يكمل الا بعد ستة اشهر اخرى

لقد اعتدنا على الفساد الاداري في اروقة الحكومة وألفنا وجود المفسدين هناك فيا ترى هل نعتاد على وجود الفساد في المؤسسة الدينية وهل نألف وجود المفسدين فيها؟

هذا السؤال يجيب عليه الشعب!

وهل ان الاسلام يقبل بطرد الفقراء من اجل رفاهية الاغنياء ؟

وهذا السؤال تجيب عليه الحوزة العلمية في النجف والسيد السيستاني والشيخ الفياض

برلمانيون: هدر وفساد مالي لإقامة قمة عربية مؤجلة

رجح عدد من اعضاء مجلس النواب أن يكون هناك فساد اداري ومالي في صرف الاموال التي تم تخصيصها لإستضافة القمة العربية. وقد كشفت عضو لجنة النزاهة والنائبة عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف عن وجود فساد اداري ومالي في الاموال التي خصصت لعقد القمة العربية، مشيرة إلى أن”بعض الاموال صرفت في غير تخصيصاتها”. وقالت نصيف في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء) الاثنين”أن التخصيصات التي تم تخصيصها للقمة العربية ضرورية لاظهار البلد بالشكل اللائق لكن كان استخدامها فيه هدر كبير للمال”. واضافت أن اللجنة المشكلة لصرف هذه الاموال قامت بتأهيل القصور الرئاسية وتبليط شوارع المنطقة الخضراء بدل تأهيل المناطق في عموم العاصمة بغداد”. وأشارت إلى أن هناك بعض الاموال تم إستثمارها في منافذ اخرى غير الاوجه التي خصصت لها وهذا فيه فساد اداري ومالي كبير(على حد قولها). وبينت نصيف أن لجنة النزاهة وصلها تقرير من اللجنة المكلفة في صرف الاموال وكانت فيه مخالفات مالية كبيرة. من جانبه طالب عضو لجنة النزاهة والنائب عن تحالف الوسط خالد العلواني إيقاف صرف ما تبقى من المبالغ المخصصة لإنعقاد القمة العربية وتأجيل صرفها إلى السنة المقبلة. وقال العلواني (للوكالة الإخبارية للأنباء) الاثنين” يجب أن يتم ايقاف صرف الاموال” واضاف: ان لجنة النزاهة سوف تقوم بمتابعة صرف هذه الاموال ومن المسؤول عنها وكم بقي منها. وأشار إلى أن اكثر المبالغ تم صرفها على ترميم شوارع المنطقة الخضراء وترميم الحدائق لذلك سنتابع عمل اللجنة المشكلة وسنقوم بتقديم تقرير كامل عن الاموال التي صرفت. فيما رجحت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار فيان دخيل، وجود فساد اداري ومالي في صرف الاموال. وقالت دخيل في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء) “أن هناك كثير من الاموال التي تم صرفها على القمة العراقية وكان من المفترض أن نستفاد منها بطريقة اخرى”، مطالبة ان يتم صرف ماتبقى منها لمشاريع وبنى تحتية يستفاد منها الشارع العراقي. واضافت أن “من اولويات عمل الحكومة والبرلمان هو تحسين الاقتصاد وتحسين البنية التحتية، لكن من الضروري ان نخرج العراق من العزلة التي كان فيها لفترة طويلة

فيما استبعد عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن التحالف الوطني رافع عبدالجبار ان يكون هناك فساد في صرف الاموال. وقال عبدالجبار (للوكالة الإخبارية للأنباء) الاثنين “على وزارة الخارجية أن تقدم تقريرا عن مصداقية صرف الاموال التي تم صرفها لتأهيل اماكن استضافة القمة العربية”. واضاف أن “الاموال قد تم صرفها في تبليط شوارع المنطقه الخضراء وحدائقها والفنادق المخصصة لإستراحة ضيوف القمة إضافة إلى مشاريع اخرى”. وقد انفق العراق (450) مليون دولار على غرس أشجار نخيل بمحاذاة الطرق السريعة وعلى إعادة رصف طرق وترميم قصور الرئاسة لإستضافة القمة العربية التي تأجلت الان الى العام المقبل

مستشار لطالباني متورط باختلاس 400 مليون دولار

أكدت مصادر مقربة من هيئة النزاهة أن التحقيقات الأولية بخصوص الـ 400 مليار دولار التي يحقق البرلمان العراقي في اختفائها تشير إلى تورط احد مستشاري الرئيس العراقي جلال طالباني في العملية. وقالت المصادر الموثوقة، التي فضلت عدم الاشارة اليها، لاسباب امنية، لوكالة (اور) انه تم التوصل إلى قيام احد مستشاري الرئيس طالباني باختلاس مبلغ 400 مليون دولار، يُعتقد انها قد تكون حصته في العملية مقابل المساعدة في عملية الإخفاء أو محو الأثر .وتؤكد المصادر التحقيقية أن المستشار حصل على المبلغ المذكور إبان سلطة الحاكم المدني (بريمر) من شركة هالبيرتون التي يملكها (ديك تشني) وزير الدفاع الأميركي الأسبق لتمويل مشاريع الإعمار (الوهمية)، مشيرة الى أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة تلك المعلومات.وكان نواب قالوا إن مجلس الوزراء وبناءا على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، خاطب رئيس الجمهورية من اجل نقض المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي شرعه مجلس النواب، مؤكدين أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات نقض هذه المادة، فيما ابدى رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي امتعاضاً شديداً بشأن مضمون كتاب الرئيس جلال طالباني المرسل الى النجيفي في 2/5/2011 والمتعلق باعتراضه على مضمون المادة 136 ب، وقال ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة /73/ من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى مجلس النواب ، كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق فقط .ودفع الامتعاض الذي ابداه النجيفي واعضاء مجلس النواب من محاولة الرئيس طالباني مكتب رئيس الجمهورية الى اصدار توضيح اليوم الاثنين يشير الى ان كتاب الرئاسة الى مجلس النواب لم يتضمن اية اشارة الى نقض المادة 136/ب من الدستور. يذكر ان المادة 136/ب قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد ، وكانت هيئة النزاهة واللجان المرتبطة بها تصطدم بهذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية باعتبارها تعيق عملها في محاسبة المتورطين في الفساد المالي والاداري

 

هيئة النزاهة: النجف هي الاعلى في نسب الفساد وتعاطي الرشاوى بين محافظات العراق

أظهرت دراسة أعدتها هيئة النزاهة، أن محافظة النجف الدينية هي الأعلى في تعاطي الرشاوى خلال تاريخ عمر الدراسة التي استمرت بين (نيسان عام 2009 وآذار 2011) وشملت جميع المحافظات في العراق عدا إقليم كردستان

إذ أشارت الدراسة أن نسبة الرشوة التراكمية في النجف قد بلغت (13.51′) تليها محافظتا البصرة (13.37′) وذي قار (7.91′)، في حين كانت محافظة المثنى الأقل في العراق بنسبة (2.27

هذا وقد سجلت دائرة الضريبة في محافظة النجف نسبة فساد كبيرة بالقياس لعموم العراق إذ وصلت إلى (37.31′) تلتها دائرة كمارك أم قصر في البصرة (34.29′)، ثم دائرة الضريبة في ذي قار (26.2)

أما في العاصمة بغداد فقد سجلت مديرية المرور العامة أعلى نسبة تعاطي للرشاوى بنسبة ( 17.43′)، تلتها دائرة الجوازات (15.49′) ثم كاتب عدل الأعظمية (14.63

وبخصوص الوزارات فإن أكثرها فساداً هي وزارة النفط، تلتها التربية، ثم البلديات بنسب: (7.72′)، (4.9′)، ثم (4.69) على التوالي. وبحسب التقرير من قبل الهيئة فأن تعاطي الرشاوى بعموم العراق قد انخفض في شهر آذار الماضي ليصبح (7.22

وأشار مصدر مسؤول في الإدارة القانونية في هيئة النزاهة أن هناك الكثير من الدوائر التي ثبت تورط كثير من الموظفين في الفساد وأحيلوا إلى القضاء ولكن لم يتم إصدار حكم في أكثر القضايا المقامة ضدهم

ان البنوك الأجنبية متخمة بأموال الشعب العراقي التي هربها الفاسدون والمندسون , من ضمنها البنوك النمساوية حيث يوجد فيها أرصدة هائلة لاحد مستشاري شخصية سياسية  مرموقة  كبيرة في اعلى السلم العراقي,  ان هيئة النزاهة لابد ان تاخذ بنظر الاعتبار ليس فقط مراقبة الفساد الاداري داخل العراق وإنما امتداده الى خارج العراق من مؤسسات عراقية, سفارات ومسؤولين  حكوميين يستغلون سفرهم الى خارج لتهريب اموال الشعب العراقي التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة

ان الجديدة على إطلاع واسع بان احد  مستشاري  مسئول كبير في السلطه العراقية  يمثل  واحد من رموز الفساد ساعد على تهريب أموال طائلة لمسؤوليين حكوميين عراقيين, حيث كان يعيش على المعونة الاجتماعية النمساوية بعد إن أمضى فترة غير قصيرة في السجون النمساوية محكوم لتهريبه الأشخاص والمخدرات يغدو بقدرة قادر بعد 2003 إلى شخصية تجارية مرموقة تتصرف بالملايين ( سيارة مرسيدس وفيلا  وغيرها

ووصلت جرائم الفساد المالي الى السفارات العراقية   وكتب اكثر من  كاتب  من الذين يدعمون العراق الجديد  عن نواحي الفساد المالي الذي ينخر ايضا السفارات العراقية بالاضافة الى رداءة  الدبلوماسين العراقيين  الذي  اختيروا حسب نظام المحاصصة الطائفية والقومية وليس على اساس الكفاءة والنزاهة لتمثيل الشعب العراقي

نحو استراتيجية فاعلة لمكافحة الفساد في العراق

في دراسة لدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف  في الجديدة  لحد من ظاهرة الفساد تحت عنوان “نحو استراتيجية فاعلة لمكافحة الفساد في العراق” جاء فيها:  لاشك ان ظاهرة الفساد الإداري أضحت ظاهرة عالمية شديدة الانتشار وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة؛ ومثلما هي ظاهرة ذات جذور عميقة، فإنها ايضا آفة لها ابعاد واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر

وفي مواجهة هذه الافة السرطانية الخطيرة جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على التأخر وتدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، والعكس صحيح أيضا

ومن حيث الوصف والتعريف فان ‘الفساد”: (هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية). وبتحليل اهم العوامل الدافعة الى الفساد بمنظوريه الذاتي والمجتمعي يمكن حصرها في غياب القيم الأخلاقية والوازع الديني، الى جانب غياب ثقافة المواطنة، ناهيك عن غياب الرقابة الادارية الصارمة و مبدأ الثواب والعقاب ؛ فارتكاب اي مسئول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الأصول القانونية والدستورية للدولة، سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج الى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن

والسؤال الذي ينبثق من حصيلة ما تقدم هو: كيف نضع إستراتيجية فاعلة لمواجهة الفساد الإداري في دوائر الدولة

1 – الإصلاح السياسي هو محور الارتكاز للإصلاح الإداري، واي انطلاقة فاعلة لمحاربة الفساد ينبغي أن تنعقد بلواء إرادة سياسية صادقة وحازمة وقادرة وموحدة. ويتساوق مع هذا النهج الإسراع والجدية في إنجاح مشروع الحكومة الالكترونية

2 – الإصلاح الإداري من خلال إعادة النظر الجذرية والشاملة في التشريعات القانونية والهياكل الإدارية والمعايير والضوابط المرعية في الأداء. وبتفصيل أكثر يمكن إتباع الإجراءات الإدارية الآتية

- اعتماد آلية الانتخابات الدورية لاختيار القيادات الإدارية وفق ضوابط من أهمها النزاهة والكفاءة والخبرة والإخلاص والتجربة، وتحت إشراف لجان تشكل بصورة شفافة ومحايدة لمتابعة وضمان نزاهة نتائج الانتخابات

- إتباع آلية دقيقة جدا عند اختيار الموظفين لغرض التعيين وإخضاعهم لسلسلة من الاختبارات الأخلاقية للتحقق من قدرتهم على مقاومة المغريات المختلفة قبل تثبيتهم في الوظيفة العامة.

- إجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) بغية تخفيض حالات الرشوة السائدة.

- التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد مهل انجاز المعاملات مع اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعيين والتقييم والترقية

- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة

- تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص

- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين ثم القيام بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك

- التركيز على تحصين الموظف العام ضد انماط الفساد من خلال التوعية الاخلاقية والدينية، وحتى القانونية، المخصصات المالية والمكافئات. تنظيم دورات عدة و دورية للتنبيه من مخاطر الفساد الاداري والتحذير من مغبة الوقوع به، وبيان موقف الشرع والقانون منه

- الإصلاح الاجتماعي من خلال توسيع وتطوير قنوات التوعية والتحصين الاخلاقي والقيمي من خطر الفساد لتشمل كل مفاصل وبنى المجتمع بدءا من الاسرة وانتهاءا بأكبر حلقة ادارية في الدولة

- إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين

4 – إعادة النظر بالقوانين والمؤسسات والآليات المختصة بمعالجة أمور الفساد بكل أنماطه في الدولة على نحو يجعلها اكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات والتطورات التي يعتمدها المفسدون في تغطية أنشطتهم الإجرامية ومن ذلك

- تعديل الفقرة (99) من الدستور العراقي النافذ وجعل اختيار رئيس هيئة النزاهة بالانتخاب من بين أفضل القضاة او المختصين بالقانون والمشهود لهم بالنزاهة والعلمية والحياد والكفاءة حيث يقوم جميع منتسبي وزارة العدل ومجلس القضاء ونقابة المحاميين بانتخابه من بين المرشحين لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. على ان يتابع مجلس النواب عمل رئيس هيئة النزاهة ومسائلته حسب الضوابط المرعية في مراقبة الوزير

- استحداث هيئة مستقلة للنزاهة بعيدة عن المحاصصة مع تشريع قوانين اكثر شدة في محاسبة المفسدين

- فك ارتباط دائرة المفتش العام ضمن كل وزارة عن الالتحاق بكادر الوزارة وجعله يتبع من حيث التعيين والتمويل لهيئة النزاهة

- اعتماد اليات المراقبة الدورية والمفاجئة ولجان المتابعة المتعددة لاسيما في مجال التعاقدات والمسائل المالية المختلفة

- تكثيف استخدام وسائل المراقبة السرية والالكترونية

- انتهاج اسلوب اختراق الشبكات والتركيز على العمل الاستخباري من خلال استزراع مصدر معلومات موثوق ضمن كل قسم في الدوائر الحكومية سواء اكان مجندا من داخل الدائرة نفسها او يتم تعيينه ويتبع بالارتباط مع هيئة النزاهة

- اعتماد الية الكمائن المفاجئة للإيقاع بمن تحوم حولهم الشبهات من الموظفين واختبار قدرة باقي الموظفين على مقاومة المغريات

- التشدد في عملية انتقاء عناصر هيئة النزاهة ممن تتوافر فيهم كل معايير (التخصص، الكفاءة، الحنكة، النزاهة، والاستقلالية) والاهتمام بإدخالهم في دورات مكثفة ومستمرة للارتقاء بأدائهم وضمان اطلاعهم على ما وصلت إليه التجارب العالمية في مجال المتابعة الرقابة والمحاسبة

- تخصيص مكافئة مالية لمن يساعد في تشخيص حالات الفساد داخل الدوائر الحكومية سواء من قبل الموظفين او المراجعين العاديين

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

فضائح
الفساد المالي والاداري في العراق الجديد نكسة لآمال العراقيين

http://www.iraq5050.com/?art=617&m=9

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة