وزير البلديات: شبهات قانونية في ملف مجزرة كربلاء ولا علاقة لنا بدور فقراء لم توزع لمستحقيها

كشف وزير البلديات والاسكان والاعمار، السبت، عن شبهات قانونية في ملف المجزرة الحديثة في كربلاء، فيما اكد على عدم مسؤولية الوزارة بملف مشروع الـ 1000 دار واطئة الكلفة.

وقال طارق الخيكاني في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "المجزرة الحديثة في كربلاء من الافضل ان تعود الى وزارة البلديات والاسكان والاعمار، مبيناً وجود شبه قانونية بملف المجزرة".

واضاف الخيكاني، ان "اننا نعمل على استملاك قطعة الارض المبنية عليها المجزرة والتي تعود الى وزارة المالية"، مشيراً الى ان "من مصلحة المواطن الكربلائي عودة المجزرة الى وزارتنا وليس الى المستثمر".

من جانب آخر أكد الخيكاني، ان وزارته "لا علاقة لها بمشروع الـ 1000 دار واطئة الكلفة، وهي بذمة الحكومة المحلية"، مشيراً الى مسؤوليتها في توزيعها على المستحقين ولا شان لوزارته في توزيعها.

وطالب علي الميالي النائب الثاني لمحافظ كربلاء، في لقاء اجرته معه وكالة نون الخبرية في (31 آب 2015) باعطاء المجزرة النموذجية الى بلدية كربلاء لغرض تشغيلها وفقا للضوابط القانونية، اواستبدال منحها من الاستثمار الى المساطحة لمدة (10) سنوات وبعدها ترجع الى الدولة.

وكان القيادي بحزب الدعوة علي الاديب ومعه محافظ كربلاء السابق امال الدين الهر، افتتح يوم 5/نيسان/2013 دور واطئة الكلفة في كربلاء في الوقت الذي انجز ائتلاف دولة القانون في كربلاء الاستعدادات في ملعب كربلاء لاستقبال رئيس الحكومة السابق نوري المالكي في وقتها، فيما حملت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشرى حسن عاشور حكومة كربلاء بأكملها مسؤولية عدم توزيع 1000 دار واطئة الكلفة منجزة منذ 3 سنوات.