ملفات الفساد في العراق: وزير سابق تجعله التوافقات السياسية أحد حراس الدستور ... عقود وهمية وصفقات مشبوهة ونزاهات متعددة

حسب منظمة الشفافية الدولية فإنه لم يتفوق على العراق في قضايا الفساد سوى الصومال. لكن
بالقياس الى حجم الثروات الطبيعية والبشرية بين العراق والصومال فإن المقارنة لاتبدو منصفة لصالح الصومال على الإطلاق. ففي بلد مثل العراق تتراوح ميزانيته السنوية بين 80 الى 90 مليار دولار فإن قضية الفساد المالي والإداري هي ليست فقط قصة نزاهة أو عقود أو صفقات بل هي قصص مثيرة على كل المستويات دخل الأميركان ولايزالون طرفاً في معظمها منذ عهد الحاكم المدني بول بريمر وحتى قضية صندوق تنمية العراق والدول المانحة وغيرها.
وطبقاً للأرقام فإن نحو 9 مليارات لاتزال مفقودة منذ عهد بريمر ولاتزال التحقيقات جارية بشأنها بين الحكومتين العراقية والأميركية دون جدوى. وفي الوقت نفسه فإن هناك من يتحدث عن فقدان نحو 40 مليار دولار في حين يتحدث آخرون عن فقدان مبلغ آخر مقداره 23 مليار دولار. ليس هذا فقط فإن الفرق الذي أظهرته تصريحات كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير ماليته السابق باقر الزبيدي على صعيد ماتم إنفاقه من أموال خلال الأربع سنوات التي قضتها حكومة المالكي في الحكم هو 171 مليار دولار. وطبقا لتصريح أدلى به باقر الزبيدي وزير المالية السابق فإن مجموع ما تم إنفاقه هو 320 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. لكن المالكي ظهر على شاشة التلفاز ليكذب تصريح وزير ماليته قائلاً إن مجموع الموارد التي حصل عليها العراق في غضون السنوات المشار اليها بلغت 191 مليار دولار فقط.
لكن دائما لقصص الفساد أوجهها المختلفة والمتعددة معاً. فمن صفقة الشاي المغشوش الممزوج بنشارة خشب يمكن أن تصيب 3 ملايين عراقي الى عمولات بملايين الدولارات عن شراء أسلحة لاتقل رداءة عن الشاي المغشوش أو أية بضاعة أخرى انتهى مفعولها منذ زمن بسبب عدم وجود أجهزة للقياس والرصد أو للفحص والسيطرة النوعية. وبينما يعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي أن في العراق طبقة تقف اليوم فوق القانون ، فإن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية القيادي الصدري بهاء الأعرجي يعلن أن مهمته تكمن في سوق من يريد أن يكون فوق القانون أمام القانون.
ملفات الفساد لا نهاية لها ولاتتفوق عليها سوى ملفات حماية كبار المفسدين. وزير تربية سابق مطارد بتهم فساد بملايين الدولارات على خلفية بناء مدارس تنقله التوافقات السياسية من متهم "بريء" ينتظر إدانته قضائياً الى أحد حراس الدستور كنائب لرئيس الجمهورية. لكن الامور لاتقف عند حد هذا الوزير الذي صار السيد النائب. فهناك ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات في وزارة الداخلية التي لاتكشف شيئاً الى عقود وزارة الدفاع التي ضاع دم الصفقات بين قبائل صربيا والتشيك والولايات المتحدة وموسكو وبوخارست. 
ماذا تقول النزاهات؟
لا توجد في العراق نزاهة واحدة بل هناك نزاهات. فهناك هيئة مستقلة للنزاهة يرأسها موظف بدرجة وزير أصبح لديه طن من الأسرار التي يشيب لها رأس الرضيع ولاتنتهي الإ بقتله على مذبح الوطنية أو هروبه لكي يدان في اليوم الثاني بوصفه سارقاً لطعام اليتيم. وفي داخل البرلمان لجنة تسمى لجنة النزاهة وفي كل وزارة دائرة تسمى دائرة المفتش العام تتولى ملفات النزاهة. ومع كل هذه الدوائر والمؤسسات التي يضاف اليها ديوان الرقابة المالية فإن الخبر الأكثر سخونة في وسائل الإعلام العراقية يومياً هو خبر الكشف عن ملف جديد من ملفات الفساد في هذه الوزارة أو تلك أو هذه الدائرة أو تلك.
حتى الأوقاف الدينية لم تسلم من قضايا الفساد بدء من الإتهامات الموجهة ضد الوقف السني على خلفية مشاريع بناء الى جامعة الامام الصادق التي اشترى رئيس ديوان الوقف الشيعي سابقا حسين الشامي والمستشار الثقافي لرئيس الوزراء نوري المالكي حالياً أرضها التي كانت جامعة البكر سابقاً بثمن زهيد يبلغ مليون دولار بينما قيمتها الحقيقية 800 مليون دولار. ومع أن ملفات النزاهة تتنقل من هذه الوزارة أو تلك أو هذه الكتلة أو تلك فإن هيئات النزاهة تعترف ان هناك أجندة تتحكم فيها ومافيات تحمي المفسدين بالإضافة الى محاولات أخرى تعمل على تسييس تهم الفساد بحيث تخرج من سياقاتها الصحيحة لتتحول الى عملية تصفية حسابات تدخل فيها فيما بعد الصفقات والتوافقات التي تتحول الى عامل قوة لطرف وعامل إضعاف لطرف آخر.