العكيلي يحتفي بإرهابييّ الاعتصامات وذيول البعث بأربيل

يستمر الرئيس السابق لهيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي، في شن حملة على السلطة القضائية في العراق، ومحاباة نظام رئيس إقليم كردستان، بالإعلان في صفحته في 'فيسبوك' بانّ 'حرق الأعلام' هو حرية 'تعبير'، في تبرير لحرق أكراد، للعلم العراقي، الأسبوع الماضي.

ودأب العكيلي منذ فراره إلى الإقليم، على تصريحات تشيد ببارزاني، وما يسميها بديمقراطية الإقليم، بعدما وجد في أربيل ملجئا له يحميه من سلطة العدالة في بغداد، التي فرّ منها، بعدما ارتكب قضايا فساد مالي وأداري، بينها اختلاس وسرقات في خلال عمله في هيئة النزاهة.

وبحسب مصادر 'المسلة' فان العكيلي، ينشط في هذه المرحلة في توثيق علاقته بإرهابيي ساحات الاعتصام المقيمين في أربيل، إضافة إلى رموز حزب البعث البائد، حيث تطلب وثيقة سرية تابعتها 'المسلة' في مواقع التواصل الاجتماعي، بعث بها عضو قيادة قطر العراق، صلاح المختار من القاضي رحيم العكيلي دعم حملة سياسية وإعلامية ضد السلطة القضائية.

وفي حين لم يتسن لـ'المسلة' التأكد من صحة الوثيقة، إلا إن الدلائل ومواقف العكيلي السياسية الأخيرة، تشير إلى احتمال كبير في صحتها.

وبحسب البرقية فان البعثي المختار أشاد بمواقف العكيلي من السلطة القضائية في العراق.
وترأّس العكيلي هيئه النزاهة، ليتم عزله بعدما أُلقي القبض عليه، وفقا للمادة (331) من قانون العقوبات في3 أذار 2014.

ودأب العكيلي على نشره مقالات والإدلاء بتصريحات، تتضمن معلومات غير صحيحة، وغير مطابقة للواقع، ومنها اتهامه لهيئة النزاهة بالتواطؤ مع صفقة التسليح الموقعة بين وزارة الدفاع العراقية وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث أكدت هيئة النزاهة بانها هي الطرف الذي اعترض على قرار غلق التحقيق بقضية الأسلحة وطعنت بالقرار التمييزي لمحكمة الجنايات أمام محكمة التمييز الاتحادية التي أصدرت في 23/10/2013 قراراً بنقض قرار محكمة الجنايات بغلق التحقيق في هذه القضية'، مؤكدة على ان 'العكيلي يستخف بعقول وذاكرة العراقيين'.

وكان العكيلي نفى في مقال له حمل اسم 'تلك تهمتي التي حكمت عنها' أي دور للنزاهة في الاعتراض على غلق ملفق الصفقة.

ويعتبر رحيم العكيلي، من أوائل قضاة العراق، إنْ لم يكن الوحيد بينهم، الذي يؤسس للفساد في القضاء العراقي، بسبب تستّره على الإِنْحِرَاف، واقترافه الفساد، بحسب ما اثبتته التحقيقات حول مخالف كبيرة اثناء ترأسه الهيئة.

وفي الكثير من فعالياته العامة، و تدويناته، وبياناته، بات العكيلي ضعيف الحجة، وهو يواجه تهم استغلال المنصب يوم كان رئيساً لهيئة النزاهة منذ كانون الثاني 2008، ولغاية 8 أيلول 2011.

و تقول مصادر لـ 'المسلة' إنّ من أعمال العكيلي المشينة، إشرافه غير النزيه العام 2005، على تقرير 'ديوان الرقابة المالية' حول مخالفات وزارة الدفاع في زمن حازم الشعلان، بعدما سعى إلى التقليل من شأن الاتهامات الموجّهة إلى الشعلان وعصابته، كونها مخالفات ادارية، لا جرائم جنائية.

بل سعى العكيلي بكل إصرار الى التقليل من شأن 43 جريمة جنائية، ارتكبها وزير الدفاع العراقي الأسبق حازم ‏الشعلان شخصياً، لتوقيعه على عقود فيها مخالفات، من بينها صرْف مبالغ دون صلاحيات.

المسلّة