Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
06:04:46 - 24/04/2017 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2017-03-29
العبادي والسيسي يبحثان تسهيل منح تأشيرات السفر للبلدين

 
2017-03-30
25 نائبا يوقعون لإستجواب وزير الاتصالات

 
2017-04-03
مغامرة لوزير عراقي كادت ان تودي بحياة 200 مسافر

 
2017-03-30
جدران المدارس فـي واسط تتحول إلى رسائل غرام تطارد الطالبات

 
2017-03-24
مقتدى الصدر يوصي أنصاره لما بعد مقتله أو إغتياله

 
2017-03-30
واشنطن تعلن وليس بغداد عدد قتلى الجيش العراقي في الموصل

 
2017-03-26
بالوثائق: حسن الشمري يكشف تجاوزات تقدر بالمليارات لأحدى شركات الاتصالات في الكابل الضوئي

 
2017-03-31
بالصورة..ما قصة الظرف المغلق بالشمع الأحمر الذي سلّمه الصدر لخطباء الجمعة؟

 
2017-04-03
“نعال” وزارة الصحة المستورد يثير استياء وسخرية الشارع العراقي ومواقع التواصل

 
2017-03-25
هل دفعت الاعلامية العراقية ريهام عابد حياتها ثمنا لقلمها الجريء؟

 
2017-03-30
231 ألف نازح من الموصل ولجنة حقوق الانسان تناشد العالم بالمساعدة

 
2017-03-29
متاجرة بالمخدرات شذوذ وابتزاز وسرقات .. شهادة لـ(باسنيوز) من داخل أحد السجون العراقية

 
2017-03-30
اقتصاديون: العراق يخسر 3.65 ملياردولار جراء احتراق الغاز المصاحب للنفط

 
2017-03-31
الأمين العام للأمم المتحدة يزور مخيما لنازحي الموصل

 
2017-03-31
تشديد إجراءات أمن بغداد تحسباً لتظاهرة ضد الفساد

 
2017-03-25
الحكومة العراقية تسحب يد 67 موظفا في المنافذ الحدودية على خلفية شبهات فساد

 
2017-03-30
إيران ترد على الكتيبة الداعشية التي هددت طهران وسليماني باللغة "الفارسية" في ديالى

 
2017-03-30
استعجال أميركي وراء مذبحة المدنيين في الموصل

 
2017-04-03
بالصور .. مجهولون يضرمون النار بمبنى بلدية في بغداد

 
2017-03-24
اغلاق معظم طرق بغداد الرئيسية وجسورها استعدادا لمليونية الصدر

 
2017-03-25
اتهامات "سوء الإدارة" تطيح بنائب رئيس مجلس كربلاء

 
2017-03-30
تجدد الاتهامات بتعذيب سجناء عراقيين حتى الموت... والحكومة تنفي - See more at: https://www.alaraby.co.uk/society/2017/3/30/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A

 
2017-03-31
أمريكا تتورط في حروب طويلة.. و «عقيدة» ترامب: التصعيد عسكريا.. الصدمة والترويع على غربي الموصل

 
2017-03-27
السفير الايطالي لـ'الغد برس': نمتلك اكبر وجود عسكري بعد أمريكا في العراق

 
2017-03-30
نص البيان الختامي “اعلان عمّان” للقمة العربية الثامنة والعشرين

 
2017-03-25
تعدّدت الطرق والمال الهدف..الاختطاف والابتزاز تجارة الأزمات!

 
2017-03-30
بيان قمة البحر الميت: وحدة العراق واستقراره ركن أساسي من الأمن القومي العربي

 
2017-03-29
العراق: واشنطن تقر بارتكاب مجازر الموصل

 
2017-03-30
تفاصيل اعتقال طلاب جامعيين بالنجف يرتدون زي داعش

 
2017-03-30
مقتدى الصدر يرسل وصيته "مغلفة" إلى خطباء الجمعة

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-26

     

مسؤولة: رصد حقوق الإنسان بالعراق اشبه بحقل الغام

كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن وقوع 3 ملايين و981 الف حالة انتهاك لحقوق الإنسان بين حزيران/يونيو عام 2014 وحزيران/يونيو عام 2015. وأشارت إلى أنها تتلقى ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يمارس في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في ظل حد ادنى من الجهود المبذولة للتقليل من هذه الانتهاكات أو منعها أو معاقبة المسؤولين عن ارتكابها. بغداد: قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان، مسؤولة ملف الحريات العامة، الدكتورة اثمار الشطري، في حديث مع إيلاف إن العمل في حقل حقوق الانسان في العراق اشبه بالعمل في حقل الغام، مشيرة إلى أن حرية التعبير عن الرأي في العراق دون مستوى الطموح، موضحة ان تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي في مجلس النواب جرى فيه تريث لان هناك بعض المواد بحاجة الى اعادة نظر.. واليكم نص الحوار:   *ما هي إجراءاتكم ضد عملية انتهاك حقوق الانسان الذي قامت به القوات الامنية تجاه متظاهرين سلميين كانوا يتظاهرون ضد الفساد مؤخرا؟   - ان العمل في مجال حقوق الانسان في العراق اشبه بحقل الغام.. وما حدث يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني 2015 قرب المنطقة الخضراء كان هناك تجمع لناشطين ومواطنين يطالبون بضرورة الاخذ بالاصلاحات التي طالب بها الشعب فقوبلت هذه التظاهرة السلمية بتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض منتسبي القوات الأمنية وايضا احتجاز لبعض الناشطات والناشطين تعرضوا خلالها الى بعض الممارسات المهينة. وجهنا مباشرة بتواجد فريق الرصد في المفوضية والتقى بالناشطين والمتظاهرين واخرين من المارة من شهود العيان واكدوا ما وصلنا من معلومات وزودونا ببعض الصور حول الحادث. كان هذا تحقق اولي اصدرت المفوضية في ضوئه بيانا اوليا دانت فيه وبشدة تلك الممارسات وايضا مطالبة رئيس الوزراء بالتحقيق العاجل بالامر ومعاقبة المقصرين وسنعمل على استثمار صلاحياتنا القانونية.  اجرينا اتصالات مكثفة مع المسؤولين واصحاب القراربضرورة الافراج الفوري عن المحتجزين, وفعلا تم ذلك وشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيقة في الامر. والمفوضية اعلنت بانها ترحب بالشكاوى المقدمة لها من قبل المتظاهرين حول ما تلقوه من انتهاكات وهي بذلك ستجري اللازم وفق صلاحياتها الممنوحة استنادا الى القانون .     * رئيس الوزراء طلب تشكيل لجنة تحقيقية بالواقعة؟ هل سيكون للمفوضية مكان فيها؟ هل تعتقدين انه   جاد في محاسبة المقصرين؟   - المفوضية تراقب مدى جدية تشكيل تلك اللجنة وهي متابعة للاجراءات اللاحقة, علما اننا كمفوضية اصدرنا كتابا رسميا الى مكتب رئيس الوزراء لاعلامنا الاجراءات الخاصة بتلك اللجنة التحقيقية, علما ان قانون المفوضية يتيح لها الحصول على المعلومات المطلوبة في حال حاجتها لذلك استنادا الى المادة (6) من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 .   *هل تعتقدين ان حرية التعبير في العراق لم تشهد انتهاكات خطيرة؟    - ان واقع حرية التعبير عن الرأي في العراق دون مستوى الطموح, لكن هذا لا يعني اننا لا نلمس ثمة جدية عن بعض الشخصيات الوطنية والسياسية منهم الذين يساعدون على منح هذا الملف قوة اكبر. نحن نحارب على اكثر من جبهة لترسيخ مفاهيم حرية التعبير, ونواجه مصدات كثيرة ولن نرضخ لاي قوة تحاول افشال بناء البلد, بلد حر ديمقراطي يؤمن بالآخر وبحرية التعبير كمدخل لتأسيس مجتمع متحضر.    نعم حدثت انتهاكات، ولكننا شخصنا ارتقاء بمستوى واقع حقوق الانسان واستطيع ان اقول ان التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية هي تظاهرات سلمية ترتقي الى مستوى النموذجية في سلميتها وهذا مؤشر على ان المواطن العراقي اصبح اليوم يدرك ويعي تماما كيف يعبر عن رأيه بطرق سلمية, وايضا رجال الامن هناك تحسن واضح في مستوى ادائهم لمحاولة توفير بيئة امنة للتظاهر, نعم حدثت بعض الخروقات من كلا الطرفين لكن التظاهرات بشكل عام تقييمنا لها لها هو ايجابي وفي طريق الارتقاء قياسا بوضع العراق وحالة عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي يشهده البلد وهذه مسؤولية اضافية تحتم علينا ضرورة العمل بصدق عالي ودقة ومهنية لمحاولة الارتقاء الفعلي بواقع حقوق الانسان في العراق.   *يتعرض العديد من الصحافيين إلى تهديدات واعتداءات، أين المفوضية منها؟   - جزء من برنامج عمل المفوضية ضمن ملف حرية التعبير عن الرأي هو حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب, وقد كان لها استراتيجيتها وخطة عملها الخاصة بهذا الجانب بناءا على عدة نشاطات كان هدفها انضاج تلك الاستراتيجية بوجود معنيين وعقد شراكات حقيقية مع الجهات ذات العلاقة, اهم الصلاحيات الخاصة بتفعيل هذه الاستراتيجية من خلال استلام الشكاوى واحالتها بعد التحقق منها الى الادعاء العام واعلام المفوضية بالنتائج. وهذه الصلاحية تم تفعيل العمل بها بناء على لقاءات مكثفة مع مجلس القضاء الاعلى لوضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الصلاحية تحديدا وبشكل ينسجم مع القانون.    وقد تلقت المفوضية حالات عديدة وجاء في تقريرها الدوري رصد جميع حالات الاعتداء على الصحفيين لعام 2014 متضما 66 حالة اعتداء بين شهيد وجريح وتهجير قسري وغيرها.    *لماذا لم يحاسب الذين يعتدون على الصحافيين؟   - ان اغلب الاعتداءات كانت من قبل جماعات ارهابية, وايضا من اشخاص مجهولين, وهناك حالات تضرر للصحافيين بسبب تعرض مناطقهم او مدنهم لعمليات ارهابية وكذلك سيطرة اولئك الارهابيين عليها. ورصدنا حالتين فقط لعام 2014 قدم الجناة للعدالة فيها, وايضا لاحظنا ان الاحكام ازدادت في الاونة الاخيرة مما يعطي مؤشر بان مسألة الافلات من العقاب بدأ العمل عليه بشكل جاد من قبل الجهات القضائية, لكنه لازال دون مستوى الطموح. نعتقد بان الوضع الراهن يحتم علينا كواجب وطني بأن لا نجعل عدم استقرار الوضع في العراق شماعة نعلق عليها عدم مكافحة الافلات من العقاب بشكل عام والصحافيين بشكل خاص, بل يجب تكثيف الجهود ليكون رادعا للحد من تلك الممارسات.   *هل تتابعون السجون والمعتقلات؟ وكيف تجدون حقوق الانسان فيها؟   - لابد من الاشارة الى الحق في السلامة الجسدية، والذي يرتبط بموضوع القضاء على التعذيب وغيره من اشكال العقوبة اللاإنسانية في السجون ومرافق الاحتجاز, وعلى الرغم من التقدم المحرز من قبل العراق في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011، إلا انه لم يقم بالانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بها لحد الآن (الذي تعهدت الحكومة بدراسة الانضمام اليه)، وكذلك لم تتم مواءمة التشريعات الوطنية مع مضمون الاتفاقية، فالتعذيب لايزال يعد جنحة في القوانين العراقية وفي هذا السياق لاتزال المفوضية العليا لحقوق الانسان تتلقى ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يمارس في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في ظل حد ادنى من الجهود المبذولة للتقليل من هذه الانتهاكات او منعها او معاقبة المسؤولين عن ارتكابها، ولا توجد لغاية الآن آلية فاعلة للتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المتهمون الموقوفون والمحتجزون، ولايزال التحقيق يدار من قبل محققي الشرطة (ضباط ومفوضين) التابعين لوزارة الداخلية وهو ما يخالف ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، وكذلك افتقاد الاشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين المعنيين بالاعتقال والتحقيق وتقديم الرعاية الطبية (الطب العدلي) بالخبرات المتقدمة اللازمة.    وفي ما يتعلق بالسجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف بشكل خاص، لابد من تطبيق امور اساسية تتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان معاملة المحتجزين معاملة حسنة والعمل للقضاء على ظاهرة إحتجاز الاشخاص دون تهمة ونقل المحتجزين الى اماكن تابعة لوزارة العدل مع مواصلة تحسين الاحوال فيها وتوحيد عملية الاشراف على السجون ومراكز الاحتجاز تحت اختصاص وزارة العدل، إلا ان واقع الحال يشير الى تعدد الجهات التي تمارس الاشراف على السجون ومراكز التوقيف مثل وزارات الداخلية والعمل والدفاع والعدل، وهذا يخالف قانون ادارة السجون في العراق، واشرت المفوضية الى ظاهرة اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز وتوقيف لمتهمين والنزلاء بما يفوق الطاقة الاستيعابية لها، وكذلك قِدَم الابنية وعدم توفر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مما أثر سلباً على الخدمات المقدمة لهم (الطعام، الجانب الصحي، التشميس، الفصل بين المحكومين على اساس الجريمة، الخدمات القانونية) وعدم وجود برامج اصلاحية فيها لتأهيل المحكومين. كما اشرت المفوضية وجود اعتقالات دون أذن قضائي وهو يخالف قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. وكذلك أشرت المفوضية ضعف دور الادعاء العام في متابعة وحسم قضايا الموقوفين.   *هل لديكم احصاءات معينة بالانتهاكات خلال عامي  2014 و 2015؟   - المفوضية العليا لحقوق الانسان اشرت خلال الفترة بين حزيران (يونيو) عام 2014 ولغاية حزيران عام 2015 بما يقارب 3981000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون الف حالة انتهاك لحقوق الانسان في العراق, منها 3000000 ثلاثة ملايين حالة تهجير قسري, و 210000 واحد وعشرين الف شهيد وجريح ضحايا عمليات ارهابية. واعتمدت في احصائيتها على لزيارات الميدانية للمفوضية وتقارير الرصد والشكاوى والبلاغات وتقارير منظمات المجتمع المدني وتقارير الامم المتحدة والرصد الاعلامي.   *كيف تعاملتم مع النساء الايزيديات الهاربات من تنظيم داعش؟   - تم التعامل مع هذا الملف تحديدا بخصوصية كبيرة نظرا لحساسية حالات الانتهاك من هذا النوع في العراق تحديدا, حيث ارسلت المفوضية فريق تقصي حقائق للمناطق التي تتواجد فيها النساء الناجيات والنازحات في محافظات سليمانية ودهوك واربيل, حيث تم تدوين افاداتهم بشكل كامل وتم تقديم تقرير خاص من المفوضية عن انتهاكات داعش بحق النساء الازيديات, وعقدنا عدة مؤتمرات بحضور الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة للخروج بتوصيات تهدف الى معالجة الاشكاليات المتعلقة والارتقاء بواقع الاستجابة التي من شأنها اعادة ادماج النساء الايزيديات في المجتمع وامكانية شمولهم ببرامج الرعاية الاجتماعية للواتي بحاجة لذلك.   *كيف تنظرين الى الغاء وزارة حقوق الانسان؟   -المفوضية العليا لحقوق الانسان واجهت العديد من العقبات, والصعوبات التي حالت دون ان يكون اداؤها بمستوى الطموح, لكننا نعمل جادين على ترصينها, كما اننا قاومنا تلك التحديات, وهذه المقاومة قد لا تكون ظاهرة للعيان, فنحن ملتزمون بقانون المفوضية ومنه نؤسس خطواتنا المنهجية التي تستند الى احترام الدستور والقانون, وقد يكون في عملنا نوع من التلكؤ وهو ما تعانيه اي مؤسسة حديثة التكوين, لكننا نستقبل شكاوى كثيرة ونمارس صلاحياتنا بهذا الشأن, ومع فقر الامكانات المتاحة وما نملكه من صلاحيات فنحن اكثر الجهات الضامنة لحقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة.    عندما جاء قرار إلغاء وزارة حقوق الانسان قلنا بان المفوضية ستحظى باهتمام الجهات المعنية وستكون هذه بادرة خير لرفد المفوضية بالموارد البشرية والممتلكات الخاصة بالوزارة الملغاة, وسارعنا بتقديم توصياتنا الى اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض ولكن تفاجأنا بأن الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص واللجان والاقسام المهمة قد تم تضمينها ضمن تشكيلات بعض الوزارات وعاد الينا هاجس محاولة اضعاف المفوضية خاصة واننا طالبنا مؤخرا برفد موارد المفوضية البشرية والمادية, لكن بالمقابل كانت العراقيل تزداد لاحباط عمل المفوضية. والتأخير باقرار التوصيات الخاصة بتوزيع موارد الوزارة الملغاة يعطي مؤشر واضح على ان موضوعات حقوق الانسان في العراق لدى المسؤولين واصحاب القرار لم تتلق الاهتمام الكافي والمناسب للاسف حتى وان جاءت الظروف مؤاتية لذلك.    *لماذا جرى التريث بتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي في مجلس النواب؟   - أعلن ذلك رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية السيد ارشد الصالحي، مؤكدًا التريث بتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وذلك بعد لقاء المفوضية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني يوم الاحد الموافق 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 في مقر اللجنة البرلمانية. وكانت احدى مقترحاتنا التريث بالتشريع لأن هناك بعض المواد بحاجة الى اعادة نظر. 


إبلاف
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
مسؤولة: رصد حقوق الإنسان بالعراق اشبه بحقل الغام

http://www.iraq5050.com/?art=61598&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة