نواب يعدون نشر ملفات الفساد رقابة شعبية "محفزة" للقضاء

المدى برس/ بغداد

أكد عضو باللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن نشر قضايا الفساد ضروري كجزء من الرقابة الشعبية لـ"تحفيز" القضاء كي يتحرك ضدها، في حين بين عضو باللجنة المالية النيابية أن هنالك تنسيقاً مع الحكومة والقضاء والبنك المركزي لمتابعة ملفات الجلبي، مهدداً باللجوء إلى السلطة الرابعة في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وغيرها من الملفات الأخرى لحشد الرأي العام وإجبارها على ذلك.

وقال سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضايا الفساد لا يمكن أن تبقى طي الكتمان"، عاداً أن "كشف الإعلام لتلك القضايا، خاصة المتعلقة منها بغسيل الأموال، ضروري كجزء من الرقابة الشعبية لتحفيز القضاء والضغط عليه كي يتحرك ضدها ويتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجناة".

وأضاف شوقي، أن "الراحل أحمد الجلبي سلم ملفات مهمة تتعلق بفساد مالي لأكثر من جهة، منها المدعي العام وهيئة النزاهة وقيادات سياسية، فضلاً عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون"، معتبراً أن ذلك "حمل تلك الجهات مسؤولية ضرورة متابعة المفسدين خاصة أن جريمتهم لا تسقط بالتقادم".

ورأى النائب عن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "القضاء العراقي ما يزال ضعيفاً أمام رؤوس الفساد وشبكاته"، مبيناً أن "القضاء لن يستطيع اتخاذ القرارات اللازمة بحق المتنفذين بالدولة".

إلى ذلك أكد عضو باللجنة المالية البرلمانية، "اللجنة متواصلة مع الحكومة والقضاء والبنك المركزي لمتابعة ملفات الفساد في مزاد العملة"، مهدداً بـ"اللجوء إلى السلطة الرابعة لكشف ملفات مهمة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الملفات".

وقال مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى اللجنة الملفات الخاصة ببيع العملة في مزاد البنك المركزي، وهي على تواصل مع الحكومة والسلطة القضائية والبنك المركزي بشأنها لسد الطريق على المافيات الموجودة في هذا القطاع"، مبيناً أن "اللجنة ستلجأ إلى السلطة الرابعة في حال عدم استجابة تلك الجهات واتخاذها الإجراءات اللازمة بشأن تلك الملفات، لحشد الرأي العام وإجبارها على ذلك".

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني، أن "لدى اللجنة ملفات فساد أخرى كثيرة، منها قضية عقارات الدولة، التي ستحركها قريباً"، داعياً الجهات الرقابية والقضائية المعنية إلى "التحرك الجاد لاتخاذ ما يلزم بحق المفسدين لئلا تضطر اللجنة الى كشفها للراي العام".

وكان رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، سلّم في (التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، الملف الكامل لقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، النائب الراحل أحمد الجلبي، قد أودع نسخة منه لدى الأستاذ كريم، طالباً تقديمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه.

يذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البنك، السبت الماضي،(الـ21 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن البنك المركزي كان يأمل أن تكون الملفات التي نشرت عن الراحل أحمد الجلبي "سرية" لأنها قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشرها يضر بالتعاون مع دول أخرى، مبينا أن هناك مذكرات تفاهم موقعة مع بعض الدول بعدم نشر تلك الوثائق حتى الانتهاء من التحقق منها تماماً.