القانونية البرلمانية تعلن عدم شمول قضايا غسيل الاموال بقانون العفو العام

المدى برس/بغداد

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عدم شمول قضايا غسيل الاموال وجرائم "الارهاب" بقانون العفو العام، وفيما أشارت الى ان عدد الاستثناءات التي تضمنها القانون بلغ اكثر من 14 استثناء، شددت على ضرورة الانتهاء من اقرار القانون بـ"اسرع وقت".

وقال عضو اللجنة القانونية، محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي مع اعضاء اللجنة القانونية، عقد في مقر البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن "عدد الاستثناءات الذي ورد بقانون العفو العام، بلغ اكثر من 14 استثناء"، مؤكدا انه "تم مفاتحة وزارة العدل، لغرض ان تبعث لنا الاحصائية النهائية لعدد المحكومين والموقوفين بالسجون العراقية بغية تقييم الاستثناءات في ضوء تلك الارقام".

وأضاف السعدون، أن "اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، لديها الرغبة والإرادة في الانتهاء من تشريع قانون العفو العام خلال الفترة المقبلة، معربا عن امله بأن "يتم تشريعه قبل نهاية هذا العام".

ولفت السعدون، الى أن "الاستثناءات الواردة في قانون العفو العام تضمنت عدم شمول جرائم الارهاب في قانون 2005"  مؤكداً "سنعطي تعريفاً للارهاب والمشمولين بالعفو ضمن قانون الإرهاب"، مشيراً الى أن "اللجنة القانونية البرلمانية قررت عدم شمول قضايا غسيل الأموال بالعفو".

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية، حسن توران، الى أن "اللجنة القانونية تسعى في توجيه الاجراءات التي يتضمنها العفو نحو انصاف السجناء من الابرياء والتركيز على المجرم الحقيقي"، مشدداً على ،ضرورة "تشريع قانون العفو بأسرع وقت مع ضمان حقوق المظلومين، وخصوصاً ذوي المجنى عليهم والذين قبعوا في السجون بتهم كيدية او عن طريق المخبر السري".

وكان مجلس النواب العراقي، أنهى يوم السبت،(الـ14 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام، بعد كان قد أجرى القراءة الأولى للمشروع في (الخامس من تموز 2015).