الكشف عن صفقة فساد جديدة بمليار دولار

كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اليوم عن تعاقد وزارة النفط مع شركة ألمانية تُدعى (بي آر) لتجهيز 14 مضخة توربينية إلى مستودع نفطي في جزيرة الفاو جنوب العراق، غير مطابقة للظروف التشغيلية لموانئ التصدير، مشيرة إلى شبهة فساد ضخمة بهذه الصفقة التي عُقدت عام 2009 تكلف ميزانية الدولة ما يربو على مليار دولار. 
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، في مؤتمر صحافي، 'تبيّن أن المضخات الألمانية التي تم نصبها عديمة الفائدة، هذا الأمر يهدر الموارد المالية للعراق، والتي تتعلق بعوائد النفط الذي كان من المفترض أن يتم تصديره من خلال تلك المضخات'.وأضاف أن 'العراق سوف يتحمل التزام دفع التعويضات المالية إلى الشركات التي تنقب في تلك المنطقة نتيجة تعطل بيع إنتاجها من النفط المستخرج من حقول الفاو'، مشيراً إلى أن 'ذلك العقد أثبت للجنة أن هناك مؤشرات فساد فيه خصوصاً وأنه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار'.
وبيّن أن منشآت التصدير لا تستفيد من تلك التوربينات، محملاً المسؤولين في وزارة النفط الطريقة التي تم التعاقد بها مع الشركة الألمانية. وأوضح الفياض، أن وزارة النفط غير قادرة على حل هذه المشكلة بسبب مطابقة تجهيز التوربينات لبنود العقد، مؤكداً أنه في حالة إجراء تغييرات على العقد فإن الدولة ستتكلف نفقات إضافية وسيتم تمديد فترة التجهيز.    
ويُنتج العراق أكثر من 3.6 ملايين برميل نفط يومياً، وتقول الحكومة إنها ترغب في الوصول إلى مستويات 4 ملايين برميل يومياً خلال عامين على الأكثر، في إطار مساعي لدعم حصة البلد العضو في أوبك، بسوق النفط الدولية. وفي سياق آخر، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق أمس، أن الحكومة العراقية ستعدل موازنة 2016 المالية بهدف ضبط الأداء المالي للبلاد وفقاً للبرنامج المتبع من قبل الصندوق.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، كريستيان جوسيز، في بيان صحافي صدر من بغداد، إن البرنامج المالي للعراق يراقبه خبراء الصندوق حتى نهاية عام 2016 والذي سيكون الركيزة الأساسية المالية للعراق. وأوضح جوسيز أن سياسة صندوق النقد الدولي تتطلب تعديلات على الموازنة العامة للبلاد سيجريها مجلس الوزراء العراقي ويحيلها إلى البرلمان وفق البرنامج المتابع من قبل الخبراء وهذا يعني التزام الحكومة العراقية بإجراء إصلاحات مالية عامة في البلاد.
وأشار إلى أنَّه من بين تلك الإصلاحات، الموافقة على مسودة قانون الإدارة المالية والرقابة المصرفية في البلاد، بما يتماشى مع تعقيبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ضمن الإصلاحات الأخرى إتمام مسح المتأخرات المتراكمة على الحكومة العراقية وإنشاء قائمة تتضمن كافة الحسابات المصرفية الخاضعة للحكومة بحوزة البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والخاصة.ولفت جوسيز إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات المالية للعراق لإزالة القيود عن النقد الأجنبي وتنفيذ سياساته الخاصة في الوقت الذي لا يؤيد فيه الصندوق سياسة العراق في خفض قيمة العملة العراقية.
واعتبر خبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز السيطرة على الأداء المالي للعراق في ظل التدهور الاقتصادي والتقشف الذي تتبعه الحكومة بهدف توفير السيولة المالية لدعم المعارك مع تنظيم 'داعش'.
وقال الخبير الاقتصادي فيصل الصميدعي،إن السياسات المالية في العراق بحاجة إلى كثير من الرقابة والتعديلات الأساسية للسيطرة على الأداء المالي في البلاد، في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي.ويطالب مراقبون، الحكومة العراقية بإجراء خطوة أولى في طريق الإصلاحات المالية عبر استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال فترة حكومة نوري المالكي. 

كتابات