أكدت تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الوثائق التي تنشرها المدى
************
وصفت كتل سياسية، أمس الأحد، الوثائق التي بدأت (المدى) بنشرها
بـ"المهمة" و "الخطيرة"، ودعت السلطتين التنفيذية والقضائية الى فتح تحقيق واسع بالملفات التي اعدها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي قبيل رحيله.
وكشف بعض الكتل عن عزم البرلمان على تشكيل لجنة للتحقيق بملفات فساد مزاد الدولار وتهريب العملة عبر شركات وهمية واخرى فاسدة، وألمحت الى وجود علاقة بين وفاة الجلبي والكشف عن هذه الوثائق.
وبدأت (المدى) السبت نشر ملفات الفساد الحكومي، التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني، الراحل أحمد الجلبي، كشفها للرأي العام، ونشرت ملفاً جديداً في عدد اليوم، عن إحدى شركات التحويل المالي التي تتعامل مع البنك المركزي العراقي، برغم كونها غير مسجلة في وزارة التجارة.
وأعلن النائب محمد الكربولي، عضو اتحاد القوى، عزم البرلمان تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الشكوك باغتيال احمد الجلبي والتحقيق بالوثائق التي كشف عنها.
وقال الكربولي، في حديث لـ(المدى برس)، ان "الجلبي لديه ملفات مهمة وهذا يعطينا مؤشرا لفتح ملف حول الاموال التي تم تهريبها خاصة ملف البنك المركزي والتحويل عن طريق البنوك الاهلية"، مشيرا الى ان "مجلس النواب سيشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملف الفساد التي كشفها الجلبي والشكوك وراء عملية اغتياله والمستفيد من ذلك".
وكشف رئيس كتلة الحل البرلمانية ان "الجلبي سلّم رئيس البرلمان ملفا كاملا عن قضايا الفساد المالي. وهناك اصابع اتهام تشير الى تورط مافيات باغتياله بعد عزمه فتح ملفات الفساد"، داعيا "الحكومة الى التحرك والاهتمام بالموضوع".
بدوره قال النائب محمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة القانون في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك الكثير من الأموال العراقية ذهبت عبر غسل الأموال والبلد يمر بظروف صعبة"، واصفاً الوثائق التي نشرتها مؤسسة (المدى) بـ"المهمة".
وأضاف الصيهود ان "ما نشر من وثائق ينبغي التحقق منها وهذا ما دعت إليه الجماهير المحتشدة والمرجعية الدينية"، مبيناً أن "ما دخل من واردات للعراق منذ 2004 إلى الآن بلغ 710 مليارات دولار وإذا ما افترضنا أن نصفها رواتب فإن النصف الباقي يجب أن تصرف على الخدمات وهذا لم نجده على أرض الواقع".
ودعا عضو ائتلاف دولة القانون إلى "تشكيل لجنة للكشف عن مصير الأموال التي دخلت للعراق وأين ذهبت ومعاقبة المفسدين"، مؤكداً "وجود الكثير من الفاسدين هم متنفذون في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية".
بالمقابل اعتبر النائب جواد البولاني، رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، ان "الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي بالغة الخطورة ،لأنها ترتبط باقتصاد البلد".
وحذر البولاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "من خطورة تسويف هذه الوثائق والممالطة بهذا الملف وعدم اخذ الجدية بتتبعه على مستقبل الاقتصاد العراقي".
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية إلى أن "هذا الملف طالما حظي باهتمام اللجان المتخصصة في مجلس النواب والدوائر الرقابية والتفتيشية"، لافتا إلى أن "الاحتياجات الفعلية للبلد في اليوم الواحد من العملة الصعبة أقل بكثير مما يعرض ويتم شراؤه بفواتير وهمية من خلال المبالغة بالتقديرات".
ودعا النائب عن التحالف الوطني الجهات الرقابية والجهات المسؤولة الى "الجدية بمتابعة هذه الملفات والاستعانة بشركات استشارية اجنبية لمعالجة هذه التداعيات".
من جهتها، طالبت كتلة المواطن الجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقال علي شبر، القيادي في كتلة المواطن في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفقيد زعيم المؤتمر احمد الجلبي رجل اقتصاد بارع، وفي المدة الأخيرة من حياته أشار إلى وجود ملفات فساد كثيرة ولولا وجود معلومات ووثائق دقيقة بهذا الشأن لديه لما تحدث بوسائل الإعلام عنها ليصبح المستهدف الأول في العراق".
وأضاف شبر "كان على الحكومة التعاون مع الجلبي بالسعي لكشف جميع ملفات الفساد التي تسببت بهدر المال العام لطرحها على الشعب العراقي، كما كان على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار ما تحدث به الجلبي عن الفساد قبل موته".
وطالب القيادي في كتلة المواطن "الجهات المعنية من هيئة نزاهة والادعاء العام ولجنة النزاهة في مجلس النواب بالقيام بدورها بالحصول على جميع الملفات التي طرحها الجلبي لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها"، مؤكداً أن "الكشف عن ملفات الفساد وملاحقة المفسدين خطوة يجب على العبادي أن يلتزم بها قبل غيره، خاصة وإنها تتعلق بهدر للمال العام الذي أوصل البلد إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي".
من جانبه قال النائب مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "على الحكومة متابعة ملفات الفساد والنظر بالوثائق المقدمة من قبل اللجنة المالية"، مؤكداً أن "اللجنة قدمت عدداً من تلك الملفات إلى هيئة النزاهة".
وأضاف حيدر، وهو عضو اللجنة المالية التي ترأسها الجلبي، أن "اللجنة طرحت ملفات مهمة مثل مزاد العملة وجولات التراخيص والائتمان المصرفي للعراق وملفات مهمة أخرى عبر كتب رسمية، وعلى الحكومة والسلطة القضائية متابعة هذه الملفات".
ودعا النائب الكردي إلى "تقديم المتورطين بهذه الملفات إلى القضاء وأن تتم متابعة هذه الملفات من قبل الحكومة لأنها من مسؤوليتها من اجل تقديم المتورطين للمحاكمة".
وبدوره اكد عماد الخفاجي، المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي، تشكل جزءاً من أرشيف اللجنة المالية التي كان يرأسها"، مشيراً إلى أن تلك "الملفات موجودة لدى اللجنة المالية البرلمانية ولم يكن الراحل الجلبي يتعامل معها باعتبارها ملكاً شخصياً له".
وأضاف الخفاجي ان "الجلبي أعلن مراراً عن وجود تلك الملفات في اللجنة المالية، واعرب عن عزم اللجنة على متابعة كل من يشك بعلاقته بها".
واعتبر مستشار رئيس مجلس النواب أن من "واجب اللجنة المالية البرلمانية الآن مواصلة البحث في تلك الوثائق وغيرها من الملفات ذات الصلة للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاح في العراق".
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
