نصف مليار دولار حوّلتها شركة عراقية إلى شركة أردنية ... والأخيرة تنفي 

المركزي يعترف بوثائق المدى ويؤكد قيامه بمحاسبة المصارف المخالفة

تسلط وثيقة حصلت عليها (المدى) الضوء على إحدى شركات التحويل المالي التي تعاملت مع البنك المركزي رغم كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة.
وتشير المخاطبات التي تبادلها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي مع البنك المركزي العراقي الى أن شركة (المهج للصرافة) تتعامل مع البنك المركزي العراقي على أنها شركة للصرافة لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي.
ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدّعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وتظهر تلك التفاصيل كما هو وارد أدناه.
وكانت (المدى) نشرت امس الاحد، وثيقة ضمن ملفات اعدها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته عن فساد مزاد العملة الذي تورطت فيه عشرات المصارف وشركات التحويل المالي التي تسببت بتسرب مليارات الدولارات خارج العراق.
وكشفت الوثيقة، التي تحمل رقم 740 بتاريخ 11 / 10 / 2015، عن قيام مصرف الهدى بتحويل ما قيمته 6.4 مليار دولار منذ 2012، وطالبه باجراء تحقيق بالشركات الوسيطة في تهريب الاموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة المالية الى البنك المركزي العراقي كتاباً بالرقم 425 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، وبتاريخ 24 /5/ 2015، تطلب فيه من البنك تزويد اللجنة بكشف حساب لـ"شركة المهج للصرافة"، فردّ البنك في كتاب بالرقم 9/3/10582 بتاريخ 5/7/2015 جاء فيه أن البنك لم يمنح إجازة للعمل ببيع وشراء العملة الاجنبية لشركة صرافة باسم (شركة المهج للصرافة) وإنما لشركة تحويل مالي باسم (شركة المهج للتحويل المالي).
وخاطب البنك هذه الشركة لتزويده بكشف حسابها لدى شركة الراوي للصرافة الاردنية للمدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014، وزودت شركة (المهج للتحويل المالي) البنك المركزي بكتاب شركة الراوي الأردنية المتضمن أنه لا يوجد أي نشاط أو تعامل ما بين الشركتين طيلة المدة المذكورة.
الى ذلك، أقر البنك المركزي، في وقت متأخر امس الاحد، بالوثائق التي تناولتها مؤسسة المدى بشأن العملة الصعبة، لافتا الى اتخاذه كاف الاجراءات القانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشان، وفيما بيّن ان اجراءاته تضمنت اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة، اكد ان فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة بعملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إنه "في ضوء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا من اخبار ومعلومات وعرضها لوثائق تخص مخالفات لبعض المصارف والشركات في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية يؤكد البنك المركزي العراقي بانه سبق وان اتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك المصارف وزبائنهم المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد العملة الاجنبية للاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤".
واضاف بيان البنك المركزي ان اجراءاته تضمنت "إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية اضافة الى قيامه بفرض غرامات مالية كبيرة ويجري استحصالها حاليا"، مبينا أن "فرق تدقيق البنك مازالت مستمره بالعمل بهذا المجال مع التنسيق واعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات او بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض".