صفقة فساد بين الكربولي والبزاز للهيمنة على هيئة الاعلام والاتصالات

 أفادت مصادر إن رئيس "حركة الحل"، جمال الكربولي، يسعى في سباق محموم مع مالك قناة "الشرقية" سعد البزاز، إلى الهيمنة على هيئة الاعلام والاتصالات بترشيح محمد الحلبوسي لرئاستها، في الوقت الذي يطمح فيه البزاز الى تسخير الهيئة لأجندته المرتبطة بقوى إقليمية عبر ترشيح مدير الأخبار في قناة الشرقية، علي وجيه، لشغل منصب رئيس الهيئة.

وأضاف المصدر، أن احتدام الصراع بين الكربولي والبزاز، أدى إلى تقديم الكربولي للبزاز مبلغ 5 مليون دولار، لكي ينسحب من المنافسة ويتوقّف عن ترشيح مدير اخبار الشرقية. 

 هذه الأخبار، دفعت إعلاميين ومثقفين عراقيين، وخبراء اعلام ، الى التحذير من مخططات الكربولي والبزاز، في الهيمنة على مقدرات الخطاب الإعلامي العراقي، وجعله رهينة اطراف إقليمية يرتبط بها كل من الكربولي والبزاز.

ويبدو واضحا أن الاتهامات الموجهة إلى الكربولي بالفساد، وعلى رغم مذكرة الاعتقال من الصادرة من الإنتربول بحقه، الا انه لم يرتدع ولايزال يسعى إلى زيادة ثروته من السحت الحرام، عبر الاستحواذ على هيئة الاعلام والاتصالات وجعل الخطاب الإعلامي العراقي في خدمة أهدافه السياسية، وتمرير مخططات الدول الإقليمية التي يعمل لصالحها.

ووفق ذلك، فان الكربولي، لم يكف ، على مايبدو، عن مناورته السياسية، وفعالياته بين الطبقة السياسية ورجال الاعمال، في سعيه إلى شراء ذمم وزراء، لكسب النفوذ السياسي وزيادة ثروته التي ازدادت باضطراد منذ سرقته لنحو 150 مليون دولار من أرصدة الصليب الأحمر العراقي في 2006، وصدر وقتها حكما بالسجن عليه لفترة (14)سنة، وظل مطلوبا للشرطة الدولية الإنتربول، إلا انه بقي حراً طليقاً وأسس حركة "الإصلاح والتنمية" .

وكانت منظمة رابطة "الشفافية" في العراق، كشفت عن تورّط جمال الكربولي بعقود مريبة لمشاريع كهرباء، تضمنت عمولات بلغت 70 مليون دولار، بحسب تقرير نشرته قناة "الشرقية"، نفسها التي حاربته لفترة من الوقت في اطار عمليات الابتزاز المتبادل بين الكربولي والبزاز.

وشددت "الشفافية" على إن "أكبر عملية سرقة تمت من قبل الكربولي في وزارة الصناعة التي تولاها شقيقه، ووزارة الكهرباء التي يتولاها وزيرٌ يخضع لضغوطه"، بحسب بيان الرابطة.

المسلّة