موظفو جامعة واسط يحتجون ضد سلم الرواتب الجديد ويحذرون من "عواقبه"

المدى برس / واسط

نظم العشرات من موظفي واساتذة جامعة واسط، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد سلم الرواتب الجديد، وفيما عدوا العمل به بداية لتهجير الكفاءات العلمية من البلاد، طالبوا رئيس الحكومة بوضع حلول ومعالجات صحيحة لرواتب الموظفين كافة من دون المساس بالرواتب الحالية لأساتذة الجامعات.

وقال التدريسي في جامعة واسط، علي الخلف في حديث الى (المدى برس)، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثالثة لموظفي واساتذة جامعة واسط والتي تأتي احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد الذي اعدته الحكومة ضمن خطة إصلاحاتها".

وأضاف الخلف، إن "سلم الرواتب الجديد، لا يندرج ضمن وصف الإصلاحات، بل العكس كون تطبيقه سيكون بداية لتهجير الكفاءات العلمية وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات الذين بات البلد بحاجة ماسة لهم".

وطالب الخلف، الحكومة بـ"وضع إصلاحات حقيقية لرواتب الموظفين وخاصة أصحاب الدرجات الدنيا من دون أن تمس هذه الاصلاحات رواتب التدريسيين في الجامعات العراقية كونها محكومة بقانون الخدمة الجامعية".

في السياق ذاته، أوضح أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، علي صبحي، إن "الرؤية الصحيحة في اتخاذ القرار الحكومي لا تزال غائبة تماماً عن منظومة الدولة العراقية كون كل القرارات والتشريعات تتخذ من قبل أشخاص لا علاقة لهم بها لذلك تولد هذه القرارات عرجاء ومعاقة"، مشدداً على إن "الرواتب خط أحمر والمساس بها أمر مرفوض حتى وأن كان ذلك تحت ذريعة الإصلاحات".

ولفت صبحي، الى إنه "ليس من الصعب ان تجد الحكومة العراقية حلولاً منصفة لباقي الموظفين الذين يشعرون بالحيف والغبن في رواتبهم من دون أن تمس رواتب غيرهم باستثناء أصحاب الدرجات العليا في الرئاسات الثلاث والبرلمان كونهم يتقاضون رواتب عالية جداً، بل خيالية".

وكان العشرات من أساتذة الجامعات وموظفي وزارة التعليم العالي تظاهروا، في (20 تشرين الأول 2015)، احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد وتعديل قانون الخدمة الجامعية، فيما طالبوا بإلغاء التعديلات الجديدة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق، يوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2015)، على توصيات إصلاح نظام رواتب الموظفين، وفيما وافق على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قرر مراجعة قانونه للعام الحالي.