الهاشمي: الحكومة ستواجه وضعاً حرجاً بعد مهلة المئة يوم والكل في زورق واحد

استبعد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الثلاثاء، إمكانية حصول تغيير ملموس في الواقع العراقي، مبينا أن الحكومة ستواجه وضعاً حرجاً

بعد انتهاء مهلة الـمئة يوم، لافتا الى ان عدم الالتزام باتفاق اربيل وغياب التوافق داخل التحالف الوطني يعيق تسمية الوزارات الأمنية، محذرا من أن الكل في زورق واحد وأن الشركاء يجب أن يكونوا متساوين في الواجبات والحقوق، نافيا حصول انشقاق في العراقية.

وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة (أصوات العراق) ان "المعطيات الحالية لا تشير إلى إمكانية حصول تغيير ملموس في الواقع، والحكومة ستواجه وضعاً حرجاً خاصة أن مدة المئة يوم شارفت على الانتهاء، وينبغي أن تنطلق عملية اصلاحية فعلية في صورة قرارات تتخذ بناءً على عملية تقييم الاجراءات التي قامت بها الوزارات خلال فترة المئة يوم التي كانت قد اعلنت لتحسين الأداء".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حدد في (28/2/2011)، فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة، وجاء ذلك بعد تظاهرات حاشدة شهدتها بغداد وعدد من المحافظات العراقية في 25 شباط فبراير الماضي طالبت بانهاء الفساد وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية ومعالجة البطالة.
وتحدث الهاشمي عن العوائق التي تقف امام تسمية الوزارات الأمنية، بعد مرور نحو خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، قائلا: إن "العائق الأول هو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع أربيل، اي فيما يتعلق بحق كتلة العراقية في ترشيح وزير الدفاع، والعائق الثاني هو عدم حصول توافق داخل التحالف الوطني على أي من مرشحيه لمنصب وزير الداخلية".
وأضاف: "أنا لا اعترض على أهمية رأي رئيس الوزراء نوري المالكي في اختيار الوزراء الأمنيين كونه المسؤول الأول عن الملف الأمني، لكننا نأمل أن يتم اختيار احد الأسماء التي قدمتها العراقية لمنصب وزارة الدفاع، ليمضي الأمر على أساس ما تم الاتفاق عليه في إطار مفهوم الشراكة الوطنية".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طرح مبادرة في (16/9/2010) لحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة شراكة وطنية، ونجحت المبادرة في جمع ممثلي الكتل السياسية الذين اتفقوا على تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الكتل وحسم الرئاسات الثلاث، فضلا عن ملف المجلس الوطني للسياسات العليا.
ونفى الهاشمي ما تردد من أنباء عن حصول انشقاق في كتلة العراقية التي تضم عدة كيانات، وخلافات بين قادتها، قائلا: "لا توجد انشقاقات، لكن الخلافات في وجهات النظر قائمة وهي طبيعية وربما تعتبر ظاهرة صحية، وحالنا في هذا المجال كحال بقية الكتل".

ووصف الهاشمي خلال اللقاء، الحراك السياسي الدائر في العراق بأنه "مخاض جديد"، معربا عن أمله في أن "ينتهي بولادة موفقة تتناسب مع التحديات الماثلة"، لافتا الى ان "هذا الأمر يتوقف على إدارة الكتل السياسية للأزمة بعقلية مختلفة عن السابق، تقود إلى صنع مشهد سياسي يتسم بالشعور بالمسؤولية الوطنية لدى أطراف الحراك".
ومضى قائلا: "نحن بحاجة إلى تحديد مفهوم الصراع السياسي وأبعاده، بغية ترشيده لضمان عدم انعكاسه على الأمن والاقتصاد وبناء الدولة"، مبينا ان "صمام الأمان يكمن في التزام القادة وتنفيذ بنود الاتفاقات التي مهدت لتشكيل الحكومة".
ونوه الهاشمي الى أهمية تحسين الأداء الحكومي، مبينا أن "الحكومة بامكانها أن تعتمد مسارا سياسيا أفضل، كون الفرصة مازالت مؤاتية"، مشيرا الى ان "الوضع المتوتر لا يخدم أحدا، وينبغي أن ندرك أن الكل في زورق واحد وأن الشركاء يجب أن يكونوا متساوين في الواجبات والحقوق"، داعيا الى "المراجعة وتقويم المسار السياسي في العراق لأنه يشكل الحل الأمثل".
وعن موقفه من تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، قال الهاشمي: "لقد تأخر الموضوع كثيرا، وعلى الرغم من أهميته فإن الحاجة تبقى قائمة إلى اعادة النظر في سلم رواتب جميع وظائف الدولة، وليس جزءاً منها فقط".
وبشأن خططه بعد تسنمه رسميا وللمرة الثانية منصب نائب رئيس الجمهورية، قال: "مهمتي مع زملائي ستتركز في تفعيل دور رئاسة الجمهورية، من خلال التكامل مع بقية السلطات الدستورية وتحقيق أفضل تفاهمات ممكنة لادارة الدولة، على أساس احترام الدستور والنظام الديمقراطي والالتزام بالتعاون بين الجميع لتحقيق التضامن الوطني".
وحذر الهاشمي، معلقا على التغييرات الحاصلة في المنطقة وتأثيراتها وامكانية تكرر ذلك في العراق، بالقول، ان "حركة التغيير والاصلاح عابرة للحدود وليس بالامكان ايقافها، والمصلحة تقتضي تحقيق التحول الهادئ والاستجابة لرغبات المحتجين في إصلاح أوضاع".

وأستطرد قائلا أن "الشعب العراقي ليس أقل حيوية من الشعوب الأخرى، وعندما سنحت له الفرصة للتغيير عبر صناديق الاقتراع لم يتردد في ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الشعب سيتوقف عن مراقبة أداء السياسيين الذين انتخبهم، ولا يعني انه لن يضغط عليهم بالوسائل الدستورية والسلمية لتحقيق طموحاته".
وعن مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب القوات الأمريكية من العراق المقرر نهاية العام الحالي، قال الهاشمي: "لا مخاوف لدينا من الانسحاب الأمريكي"، مشددا في الوقت عينه على "ضرورة إصلاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة وتطوير قدرات القوات العراقية والاعتماد على الذات" لكي يكون العراق في وضع مستقر، مشيرا الى ان "زيارات بعض كبار قادة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا الى العراق تأتي لتقصي الحقائق واستكشاف مواقف الساسة العراقيين".
ونفى الهاشمي علمه بوجود ضغوط امريكية لاستمرار قواتها في العراق او رغبة بعض الأطراف السياسية العراقية في ذلك، قائلا :"لا اعلم ان كانت ثمة رسائل محددة قد نقلتها الوفود الأمريكية الزائرة يمكن ان تندرج في اطار الضغط  السياسي".

وركز الهاشمي خلال اللقاء، على "أهمية اتفاق العراقيين بمختلف مكوناتهم، في نهاية المطاف على أفضل وصفة للتعايش المشترك سياسياً واجتماعياً، والاعتماد على الذات في حفظ الأمن الوطني وتطوير البلد".
وكان البرلمان منح في (21/12/2010) ثقته للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ نوري المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت لحين حسم المرشحين لها بالتوافق بين الكتل السياسية، لكن الخلافات بين القوى السياسية تمنع منذ ذلك الوقت تسمية وزراء الحقائب الأمنية التي ما تزال شاغرة وخاصة حقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع، حيث الأولى ستكون من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين بوجود اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين