وثيقة سرية تكشف مدى الفساد المالي بوزارة الصحة

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، عن تورط وزير الصحة الأسبق، صالح الحسناوي، في ملفات فساد تتعلق بتجهيز المؤسسات الصحية بأجهزة طبية قديمة وبمبالغ فاقت قيمتها الحقيقية بأضعاف. 
ووفقاً للوثيقة التي سلبها ناشطون عاملون في الوزارة، فإن الوزير الأسبق، استورد أجهزة قديمة وغير صالحة لبرنامج علاج مرضى السرطان على نفقة الدولة، ما تسبب في وفاة عدد من أولئك المرضى. ووفقاً للوثيقة فإن وزارة الصحة قررت أثناء تولي الحسناوي، شراء ستة أجهزة لعلاج السرطان مع توابعها بقيمة 33 مليون دولار، لكن بعد تدقيق هذه العقود تبين أن طراز تلك الأجهزة التي تم التعاقد عليها هو 'سي دي 2100'، ذلك طراز خارج عن الخدمة منذ عام 2002، وفق الوثيقة التي أكدت عدم وجود مواد احتياطية أو إدامة لهذا النوع من الأجهزة.
 وتابعت الوثيقة أنه 'بعد إبلاغ الوزير الحسناوي وإخباره بحقيقة الأجهزة، لم يهتم واستمر في إنجاز العقد'، لافتة إلى أن مكتب المفتش العام اضطر إلى تهديد الوسيط الذي يشتري الأجهزة من الشركة الأم ويبيعها لوزارة الصحة، بالاعتقال بتهمة الغش. وأكدت الوثيقة أن 'المكتب طالب الوسيط بتغيير موديل الجهاز الموجود بالعقد بآخر أحدث منه ويسمى 'اي اكس'، حيث وافق بعد مفاوضات على تغيير العقد إلى آخر جديد'، موضحة أن 'سعر الأجهزة الستة من الموديل القديم كانت في حدود 4 ملايين دولار، إلا أن الوزارة كانت تعتزم شراءها في حدود 33 مليون دولار'، فيما بلغت قيمة الأجهزة الجديدة نحو 12 مليون دولار، وقد دفعت الوزارة بالفعل 33 مليون دولار لشرائها. وبينت الوثيقة أن 'هذه الأجهزة تحتاج إلى بناء أماكن مخصصة لمنع تسرب الإشعاع، وهذا عادة ما تقوم به الشركة المجهزة، إلا أن الوزارة كتبت في العقد أنها هي المسؤولة عن بناء تلك الأماكن'. 
وتشير الوثيقة إلى أنه 'مرت سنتان وهذه الأجهزة تقبع في حاويات مخزونة ولا توجد أماكن لاستيعابها'، لافتة إلى أن 'هذا العقد أشرف عليه الوزير، صالح الحسناوي، ونفذ تحت نظره وسمعه وبصره وبإشرافه وكان مصراً على إنجازه على الرغم من الفساد الكبير الذي يشوبه'.
 وقال الخبير الاقتصادي العراقي، محمود المعتصم، انه بعدما عُرضت عليه الوثيقة، قال إن الوثيقة المُسربة والتي صدرت عن دائرة مكتب المفتش العام بوزارة الصحة يوجد مثلها آلاف من الوثائق التي تُثبت سرقات ضخمة في حق الأموال العامة العراقية، مشدداً على أن تلك الوثائق بحاجة فعلية للتحقيق والكشف عن مصادر تهريب الأموال التي تجاوزت مليارات الدولارات وتقديم المتورطين إلى القضاء. 
ويعاني العراق من أزمة مالية ضخمة تعصف بالبلاد، وتدهور اجتماعي ومعيشي يطاول الأسر العراقية. وتتخبط السلطة السياسية وسط تحركات في الشارع رفعت شعارات رافضة للفساد، بعدما ضجت وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى التقارير الدولية، بحجم الفساد الضخم في العراق. وأشارت التقارير إلى أن مليارات الدولارات تم نهبها طوال السنوات الماضية، إضافة إلى هدر المليارات، أيضاً، بسبب المخصصات الوظيفية والإدارية وسوء استخدام السلطة. 
وفي محاولة لخفض مستوى الانتقادات، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن إجراءات تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، في خطوة لخفض النفقات المالية، فيما أكد خبراء اقتصاد أن تقليص النفقات سيساهم في توفير 400 مليار دينار (350 مليون دولار) لخزينة الحكومة المأزومة في حين شكك بعضهم الآخر في جدوى هذه الإجراءات في ظل تمدد الفساد في شرايين الدولة.

كتابات