خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة - 9/9

كما ان الارهاب لايمكن القضاء عليه او احتوائه بدون اصلاح العملية السياسية فأن الاقتصاد هو الآخر لايمكن بنائه بدون اصلاح العملية السياسية. هذه الاصلاحات يجب ان تحد من ارتباط المسؤول والسياسي بدول الجوار وتفضيله الاجندة الخارجية على مصلحة البلد وتحد او تقضي على الارهاب وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتنهي حالات الجمود والمراهصات والخلافات السياسية.  هذه الاماني تتحق من خلال تشريع قانون الاحزاب الذي يحرم استلام الاموال الخارجية او المال العام ويحد من العدد الهائل للاحزاب والمكونات السياسية, تشريع قانون انتخابات يؤكد الانتخاب المباشر للاشخاص ويلغي عملية الائتلافات الانتخابية, تعديل فقرات الدستور الداعمة للطائفية والمحاصصة والعمل بحكومة الاغلبية والانتقال المباشر للسلطة وازالة الغموض بهذا الخصوص, وتحديد وتعريف الصلاحيات والمسؤولية, ازالة جميع انواع الحصانة للموظف والمسؤول والنائب, اباحة الاستقلالية الكاملة للقضاء والاعلام, تفعيل الدور الرقابي للبرلمان, فصل الحكومة عن البرلمان حيث استيزار الحكومة  يجب ان يكون خارج نطاق حسابات الكتل الفائزة. (لدي قناعة تامة في حالة تخفيض رواتب الرئاسات وتشريع قانون الاحزاب وتفعيل الدور الرقابي فأن اغلب عناصر العملية السياسية سوف تترك العراق عائدة الى اوكارها مما يحل مكانها عناصر رغبتها بالمنصب نابعة عن سعيها لخدمة الوطن

 بعد ذلك يتم اتباع خطة استراتيجة امدها عشر سنوات يتم من خلالها

 تحديد ميزانية الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات 1.5 برميل نفط يوميا وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد. اما عائدات النفط في حالة ارتفاع سعر النفط عن السبعين دولارا اضافة الى كميات النفط المصدرة ما بعد المليون والنصف برميل يوميا فتستخدم في المشاريع الاستثمارية وبناء البنى التحتية وقطاعات الخدمات وانعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. في ظل ارتفاع صادرات النفط العراقية فأن صادرات النفط مستثنى منها اول 1.5 مليون برميل يوميا سوف تصل الى 3.6 بليون برميل او  250 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. في حالة استخدام هذه الاموال في مشاريع البنى التحتية والخدمية والانتاجية فأنها سوف تخلق اكثر من 4 ملايين فرصة عمل وترفع معدل دخل المواطن العراقي السنوي الى  12 الف دولار وتضعه في خانة ايران وتركيا. في حالة ضم عائدات النفط الاضافية هذه الى الميزانية التشغيلية للحكومة فانها سوف تنتج اقل من مليون فرصة عمل وترفع معدل دخل المواطن السنوي الى 4 الاف دولار فقط

 تنفذيذ ماقيمته 200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة في المشاريع الانتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والكهرباء والنقل والاتصالات والصناعات البتروكيماوية عن طريق الاقتراض والدفع المؤجل مع التركيز على المشاريع التي ارباحها تسدد كلفة الانشاء مع الفوائد المترتبة عليها في اقل من عشر سنوات. هذه الخطوة سوف تخلق مايقارب المليونين فرصة عمل اضافية وترفع دخل المواطن العراقي السنوي في حالة تزامنها مع مشاريع عائدات النفط الاضافية الى 15 الف دولار واضعة العراق في خانة الارجنتين وروسيا وتشلي وماليزيا

 استقطاب خلال العشر سنوات القادمة ما قيمته 200 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية عن طريق تقديم المغريات مع التركيز على الاستثمارات الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة وتصفية النفط والصناعات البتروكمياوية مع المناصفة مابين المشاريع التصديرية ومشاريع الاستهلاك المحلي والقطاعات الخدمية كالنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والتجارة والابتعاد الكلي عن  الاستثمارات الاستهلاكية قصيرة المدى وخصوصا في قطاع السكن. استثمارات تشييد الوحدات السكنية التي تركز عليها الحكومة تنزف الاقتصاد العراقي من عملته الصعبة اكثر مما تخدمه. في قطاع السكن يجب التركيز على مصانع مواد البناء الحديثة وتأهيل الشركات العراقية وتجهيزها بالخبرة والكفاءة لانها الحل الامثل والاصلح للاقتصاد العراقي. هذه الخطوة في حالة تنفيذها في التزامن مع استثمارات عائدات النفط الاضافية ومشاريع الدفع المؤجل سوف تخلق مايقارب 3 ملايين فرصة عمل اضافية رافعة دخل المواطن السنوي الى 20 الف دولار سنويا وواضعة الاقتصاد العراقي في خانة العديد من دول اوربا

الاستمرار في دعم وتشجيع القطاع الخاص

 مشاريع الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتصفية النفط والنقل والاتصالات والكهرباء وتحلية المياه والصحة  يتم تحويلها الى شركات اهلية مساهمة حال وصولها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والربحية.  الفساد عندما يستشري لاكثر من 30 عاما يصبح جزءا لايتجزء من طبيعة وثقافة المجتمع. الى ذلك فأن الحل الوحيد للحد منه يكمن في تحويل اكبر قدر ممكن من مؤسسات الدولة الى الملكية الاهلية

 حال انتهاء عملية بناء مفاصل الاقتصاد العراقي التحتية والخدمية والانتاجية والبدء بخصخصة مشاريع الدولة, توزع عائدات النفط على الشعب العراقي عن طريق منح شهرية وبدون تمييز. اما ميزانية الدولة فتستحصل عن طريق عائدات الضرائب

 التقليص التدريجي للدعم الحكومي للبضائع وخدمات القطاعين المنزلي والتجاري كالبطاقة التموينية وتخفيضات الكهرباء والوقود تزامنا مع ارتفاع دخل المواطن مع الاستمرار في دعم تسعيرة الخدمات المقدمة الى القطاعين الصناعي والزراعي

 اعطاء الاولوية للمشاريع وفقا بعدد فرص العمل والفائدة الاقتصادية. في قطاع الصناعة اعطاء الاولوية الى المشاريع التي تعتمد على مواد الخام المحلية كصناعات تصفية النفط والبتروكيمياوية وصناعات الزجاج والسيراميك والسلكون والسمنت والفوسفات والصناعات الغذائية ومعدات ومكننة الزراعة لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير

 حماية المنتج المحلي عن طريق فرض الضرائب على المنتج المستورد. هذا الاجراء عبارة عن سلاح ذو حدين حيث فرض الضرائب سوف يؤدي الى المعاملة بالمثل من قبل الدول التي تستورد البضاعة العراقية ولكن في الوقت الراهن العراق دولة استهلاكية لاتصدر سوى النفط, لذلك فرض الضرائب على البضاعة الاجنبية يصب في مصلحة الاقتصاد في الوقت الراهن وعلى المدى القريب. عندما ترتفع صادرات العراق غير النفطية, في وقتها تستطيع الحكومة عقد الاتفاقات الثنائية مع الدول التي يتعامل معها العراق تجاريا بخصوص موضوع الضرائب وبما يضمن توازنا يخدم اقتصاد الدولتين. ايضا يجب على الحكومة دعم قطاعات الصناعة عن طريق تخفيض تسعيرة الكهرباء والوقود واجرة الارض

د. نزار احمد

مشغان, الولايات المتحدة الامريكية Nezar.ahmed61@gmail.com

المقالات لا تمثل بالضرورة رأي الموقع وتمثل آراء أصحابه