مجلس ميسان يدعو الأطباء الى فتح عياداتهم... واتهامات للحكومة المحلية بـ"دفعهم للهجرة"

المدى برس/ ميسان

عدت نقابة الأطباء فرع ميسان، اليوم الثلاثاء، أن إحالة الحكومة المحلية ملف الأطباء لمكتب الجريمة المنظمة، يشكل "تعسفاً" ومخالفة قانونية ودستورية ستؤدي إلى زيادة هجرتهم، وفي حين دعا مجلس المحافظة النقابة إلى إعادة النظر بقرارها غلق العيادات ومراعاة المواطنين، اتهم أطباء الحكومة المحلية بـ"جهل" الواقع الصحي بالمحافظة والتعامل معه على غرار المدينة الترفيهية وعلوة لبيع الخضار.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء فرع محافظة ميسان سعد كامل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار النقابة بإغلاق عيادات الأطباء في المحافظة، جاء نتيجة بعض التصرفات غير القانونية والمخالفة للدستور، من قبل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي"، عادة أن "قرار محافظ ميسان، تحويل قضية عمل الأطباء إلى مكتب الجريمة المنظمة، يمثل منعطفاً خطيراً يؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤدي إلى التهجير القسري للأطباء".

واتهم كامل، الحكومة المحلية في ميسان، بـ"التزييف والتشويه الإعلامي عندما حاولت تقليل أجور الكشف بالعيادات الطيبة"، متحدياً "المحافظ ومجلس المحافظة إظهار أي كتاب رسمي وجهوه لنقابة الأطباء بشأن تقليل تلك الأجور".

وأضاف كامل، أن "الكتاب الذي أرسله محافظ ميسان، لم يكن معنوناً إلى نقابة الأطباء إنما لمكتب الجريمة المنظمة، لمتابعة عمل الأطباء وتحديد أسعار الكشف"، مبيناً أن "مكتب الجريمة المنظمة وجد لمكافحة المجرمين والخارجين عن القانون، أما عمل الأطباء فينظم من قبل نقابتهم ووزارة الصحة ومكتب المفتش العام ولا ينبغي لأي طرف آخر التدخل فيه".

وعد كامل، أن "الفرع أثبت لمجلس المحافظة في وقت سابق، أن أحد قراراته كان مخالفاً للقانون والدستور"، مؤكداً أن "الالتفاف على القانون يمثل خطوة لا تحمد عقابها، وأن قرار الحكومة المحلية الأخير سيدفع الأطباء لترك عملهم ومغادرة العراق".

وشدد المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء فرع محافظة ميسان، أن "الأجدر بمحافظ ميسان وحكومتها المحلية، إذا ما كانوا جادين بخدمة الفقراء، أن يحولوا المستشفى الأميركي الاستثماري، الذي يضم 200 سرير، إلى خيري لمعالجة المواطن مجاناً والاستغناء عن استقدام أطباء أجانب".

بدوره قال عضو مجلس محافظة ميسان محمد الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار فرع نقابة الأطباء في ميسان غلق العيادات، لم يكن صائباً لأن المواطن هو المتضرر الوحيد منه"، داعياً النقابة لأن "تراعي إنسانية مهنة الطب، وأن تكون عند حسن ظن المواطن الفقير ومراعاة أحواله".

واشار الحلفي إلى أن "الأزمة الحالية التي تمر بها ميسان ستحل بما يرضي الطرفين"، مبيناً أن "المجلس مع ايجاد حل مناسب وتخفيض أجور كشف الأطباء".

وأكد عضو مجلس المحافظة، "رفض الحكومة المحلية أية إساءة للأطباء أو مخالفة القانون، وحرصها على الملاكات العملية والطيبة التي يحتاجها العراق"، مطالباً وزارة الصحة والأطراف ذات العلاقة بضرورة "حل الأزمة بصورة سلمية وإعادة الخدمة الطبية لأبناء ميسان".

على صعيد متصل قال الطبيب غزوان اللامي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالبة وزارة الصحة بدمج العمل الطبي الخاص مع العام يشكل دماراً النظام الصحي ومؤسساته، يدفع المواطن للعيادات الخاصة"، عاداً أن "الحكومة المحلية تجهل الواقع الصحي بالمحافظة وتعاملت معه على غرار المدينة الترفيهية وعلوة الخضار متناسية خصوصية الطبيب ومعاناته".

وعد اللامي، أن "قرار تحويل ملف الأطباء لمكتب الجريمة، لم يكن مدروساً بسب عدم امتلاك المحافظة مستشاراً صحياً أو طبياً، وافتقاره للمعلومات الدقيقة عن المجال الصحي بعامة"، مؤكداً أن "الجهود التي يبذلها الطبيب لخدمة المواطن لا تقدر بثمن، وأن أجور كشف غالبية الأطباء معقولة ومناسبة لأنهم حريصون على خدمة المواطن".

وكانت نقابة الأطباء فرع ميسان، قررت في وقت سابق، إغلاق العيادات الطبية الخاصة في المحافظة لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على قرار المحافظ تخفيض أسعار كشف الأطباء.