|
أسبوعاً ساخناً مع المالكي بتوضيح "القائد الضرورة"... والقانون ينفي مساعي لتغييره
انهى رئيس الوزراء حيدر العبادي "اسبوعاً ساخنا" تخللته هجمات متكررة على سلفه نوري المالكي بلغت ذروتها بوصفه الاخير بـ"القائد الضرورة". واصدر العبادي مساء الثلاثاء توضيحاً ينفي ان يكون وصف زعيم حزبه وكتلته البرلمانية بما كان يوصف به رأس النظام السابق.
في هذه الاثناء اكد ائتلاف دولة القانون اختلاف بعض اطرافه مع رئيس الحكومة، الا انه شدد على ان ذلك لا يصل الى حد سحب الثقة او السعي لتغييره برغم تمسكه بحقه في ذلك.
وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، اتهم، السبت الماضي، الحكومة السابقة بـ"تبديد ثروات العراق بطريقة هبات القائد الضرورة" خصوصاً خلال المواسم الانتخابية، وقد جدد العبادي، من كربلاء الثلاثاء، انتقاده للحكومة السابقة، واتهامها بـ"هدر المال العام".
طالب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، العبادي بإصدار إيضاح لبعض العبارات التي استخدمها في مؤتمر عقده، السبت، اشار إلى أن "البعض فسرها بأنها ضد زعيمه نوري المالكي"، شدد على محاسبة كل من يحاول الإساءة لرموزه وقياداته الوطنية.
واصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، مساء الثلاثاء، توضيحا اكد فيه أن ما كان يسمى بـ"القائد الضرورة" هو "الطاغية المقبور صدام"، وأن الحكومة عازمة على محاربة الفساد والفاسدين ومحاسبة كل من شغل منصباً بالحكومات السابقة وتسبب بهدر المال العام.
وقال المكتب، في بيان تابعته (المدى برس)، إن "حديث رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي السبت الماضي، (الثالث من تشرين الأول 2015 الحالي)، بشأن محاسبة الحكومات السابقة، موجهاً لكل من شغل منصباً في الحكومة وتسبب بهدر المال العام وضياع ثروات العراق"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة يعتزم المضي بهذا التوجه لمحاربة الفساد والفاسدين".
وأضاف المكتب الإعلامي، أن "العبادي طالما أكد في أحاديثه، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية الحفاظ على ثروات العراق وإصلاح البلد والسير به نحو دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة، والابتعاد عن أساليب البعث المجرم، وما كان يسمى بالقائد الضرورة، وهو الطاغية المقبور صدام"، مبيناً أن ذلك "الوصف هو لحالة عاشها العراقيون قبل سنة 2003، التصقت بثقافة انتجت ممارساتها وتراكماتها الحالة التي وصل اليها العراق من تفشي ظواهر الفساد وهدر الأموال بطريقة عشوائية وعبثية أدت لإغراق البلد في مشاكل اقتصادية واجتماعية".
وأكد المكتب، أن "الحكومة مستمرة في برنامجها الإصلاحي، وأن محاربة الفساد تقف على رأس سلم أولوياتها"، مشدداً على أن "الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي مفسد للعدالة لو ثبت فساده مهما كان موقعه".
في هذه الاثناء، نفت النائب نهلة الهبابي "وجود تحرك سياسي داخل دولة القانون للاطاحة بالعبادي".
وقالت الهبابي، في تصريح لـ(المدى)، ان "دولة القانون هو الكتلة الاكبر في مجلس النواب وعن طريقها يتم تغيير أو استبدال أو ترشيح رئيس مجلس الوزراء. واضافت انه "في حال وصول رئيس ائتلاف دولة القانون إلى قناعة تامة باستبدال حيدر العبادي ستلجأ الشخصيات والقيادات المنضوية في الائتلاف، التي لها الأولوية في الإقدام على هكذا خطوات ودون تردد".
وتنفي عضو دولة القانون وجود نوايا داخل ائتلافها لسحب الثقة عن العبادي في ظل الظروف الأمنية والتداعيات الاقتصادية التي يمر بها العراق، لكنها دعت رئيس الوزراء الى "اخذ الاستشارة من ائتلاف دولة القانون في إطلاق الإصلاحات".
وتعترف الهبابي بوجود كتل داخل ائتلاف دولة القانون لديها اختلاف مع رئيس الوزراء على بعض الإصلاحات التي ينفذها، لكنها تؤكد ان ذلك "لم يتحول الى قناعة تامة لدى قيادة دولة القانون لابعاد رئيس الحكومة من منصبه".
وتشدد النائبة عن نينوى بالقول "عندما يحين وقت استبدال حيدر العبادي سيتم اختيار البديل من قبل قيادة ائتلاف دولة القانون على اعتبار انه استحقاق انتخابي".
لكن النائب ظافر العاني، عضو اتحاد القوى، يتحدث عن احاديث "شخصية" تقودها اطراف في دولة القانون لتغيير رئيس الحكومة.
ويقول العاني لـ(المدى)، ان "موضوع إقالة العبادي لم يجر الحديث عنه بشكل رسمي من قبل بعض الكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون مع الكتل السياسية الأخرى أو حتى ان يكون هنالك حديث مبني على قرار سياسي سواء في التحالف الوطني أو دولة القانون".
وتابع عضو اتحاد القوى أن "التحركات التي تجري في ائتلاف دولة القانون لمناقشة استبدال العبادي تجري خلف الكواليس وكأنها تعبر عن موقف شخصية أو جناح أو فئة محددة".
واوضح العاني ان "اتحاد القوى ليس جزءا من هذه النقاشات التي تحاول الإطاحة بالعبادي"، مضيفا "لا يوجد لدينا قرار سياسي يتعلق بتغيير حكومة العبادي".
واكد القيادي باتحاد القوى"ضرورة منح الحكومة مزيدا من الوقت لتنفيذ جميع الاصطلاحات التي شرعت بتطبيق قسم منها".
ويشدد النائب عن اتحاد القوى على ان "الخلافات القائمة في ائتلاف دولة القانون أربكت عمل مجلس النواب وتعاطيه في تشريع القوانين المهمة والحيوية التي تصب في مصلحة الدولة العراقية"، لافتا الى ان "هذه الخلافات توجد في اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب".
وكان العاني اكد ، في بيان وزعه على وسائل الاعلام، ان "البعض من تلك القوى والشخصيات من التحالف الوطني ومن ائتلاف دولة القانون تحديداً، قد فاتحت اتحاد القوى بهذا الشأن (سحب الثقة عن العبادي)، إلا أننا لسنا جزءاً من هذه التحركات حتى الآن".
في هذه الاثناء، اكدت كتلة الأحرار ان حراك بعض اطراف ائتلاف دولة القانون "لن يغير شيئا في الواقع"، نافية وجود نية للتحالف الوطني لاستبدال العبادي.
ويقول النائب جمعة البهادلي إن "كتلة الاحرار مع بناء دولة قوية لتوفير الخدمات لابناء الشعب العراقي"، محذرا من "اقالة الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق".
ودعا عضو كتلة الاحرار رئيس الحكومة إلى "تطبيق الاصلاحات والاسراع في تنفيذها لتقديم الخدمة لجميع المواطنين".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
